تداوم عرضه در بورس سوددهی خودروسازان

اميراسمعيلی كارشناس بازرگاني

نویسنده: تحریریه صنعت ماشین

به گزارش صنعت ماشین،

فروش خودرو در بورس کالا مدت‌هاست محل اختلافات بسیار شده و دولت هنوز نتوانسته است عده‌ای را از جمله برخی نمایندگان مجلس در خصوص آن اقناع کند. در آخرین تلاش برای بازگرداندن خودرو به قیمت‌گذاری دستوری، شاهد نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت و همچنین فشارهایی از سویي نهاد هاي مختلف هستیم. اين درحالي است كه مديران دو خودرو ساز بزرگ طي نامه اي خواستارتداوم عرضه خودرو در بورس كالا هستند. خودروسازان و مصرف كنندگان خاطر تلخي از قيمت گذاري ستوري دارند كه آثار زيان بار آن هنوز هم برتن نحيف صنعت خودروي كشور به جاي مانده است.

براساس برآورد كارشناسان اقتصادي، سه شرکت خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماه نخسـت امسال حدود ۸۴۰ هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده‌اند که با توجه به زیان ۹ماهه 8.5 همتی، هر خـودروی به فروش رفته به طور میانگین ۱۰میلیون تومان زیان بابت قيمت گذاري دستوري به این خودروسازان تحمیل شده است . مجموع زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مدت مشابه سال گذشته معادل ۶۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، بنابراین در یکسال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۲۰ درصد) به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است. اين درحالي است كه با وجود افزایش زیان انباشته تجمیعی سه خودروساز در پایان آذرماه، اما ایران‌خودرو شاهد کاهش ۱.۲۳ درصدی این رقم نسبت به پایان تابستان بوده است.

زیان انباشته این شرکت در پایان آذر ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌سد افزایش عرضه خودروهای پرتیراژ این شرکت در بورس کالا، عامل اصلی کاهش زیان ایران‌خودرو در گزارش ۹ ماهه بوده است. شرکت ایران‌خودرو در گزارش ارسالی روی سامانه کدال از کسب سود ۱۱۴ میلیارد تومانی (۴ ریال به ازای هر سهم) در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نیز خبر داده بود.

این در حالی است که سود مورد نظر با فرض جبران زیان ناشی از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای این خودروساز از جانب دولت محاسبه شده است. از دهه 90 كه پاي شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو باز شد شاهد افول صنعت خودرو درشاخص هاي اقتصادي و زيان انباشته ، افزايش توليدخودرو هاي ناقص ، ناراضايتي مشتريان ، عدم تحويل به موقع خودرو ، افزايش هزينه هاي تامين مالي و رشد دلالي بوده ايم و قيمت گذاري دستوري در هيچ منطق اقتصادي و درهيچ جاي دنيا سابقه ندارد . اين سياست قيمت گذاري دستوري و لاتارملي حز بدترين سياست هاي تنظيم بازار است . در یک قرعه کشی برای ۲۰ هزار خودرو بیش از ۱۰ میلیون متقاضی برای خودرو ثبت نام می‌کنند كه اين زيبنده اقتصاد كشور نيست .

سياست قيمت گذاري دستوري باعث شد مجموع زبان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.اين درحالي است كه عقلايي ترين راهكاربراي پايان دادن به بهشت دلالان ، تداوم عرضه خودرو در بورس كالا است كه هم مصرف كننده واقعي سود مي برد هم خودرو ساز هم سهامداران خودرويي . به عبارت بهتر پس از ورود برخي از خودروها در بورس کالا و شکل‌گیری رقابت مناسب برای آنها و كشف قيمت پايين تر از قيمت بازار این سوال به وجود آمده که اگر از ابتدای ۱۴۰۰ چنین سیاستی دنبال می‌شد، دو خودروساز بزرگ کشور از منظر سود و زیان چه وضعیتی داشتند.

براساس برآورد كارشناسان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا تا شهریور ۱۴۰۱ به سود انباشته ۴ هزار میلیارد تومانی تبدیل میشد.در این میان نکته قابل توجه آنکه با بررسی کل سبد محصول ایران‌خودرو در صورت عرضه تمام محصولات به فروش رفته این شرکت در بورس کالا و تحقق میانگین رقابت ۳۰ درصدی قیمت نسبت به نرخ فعلی کارخانه در ۱.۵ سال اخیر، زیان ناخالص ۱۰هزار میلیارد تومانی فعلی ایران‌خودرو جای خود را به سود ناخالص ۲۵هزار میلیارد تومانی می‌داد.

خبر بعد خبر قبل