چرا همه خودروسازان در بورس نیستند؟

به گزارش صنعت ماشین،  شبهات عرضه خودرو در بورس همچنان وجود دارد، هر روز خبری جدید از نظام فروش بدعتی دولت سیزدهم منتشر می شود. از زمان اجرایی عرضه بورس تا امروز شاهد رشد فزاینده قیمت ها بوده ایم. دولت سیزدهم مانند اسلاف خود حاضر به آزاد سازی قیمت خودرو نبوده و مکانیزم غیرمنطقی فروش بورس را به خودروسازان تحمیل کرده است. مهندسی بازار خودرو براساس بورس رانت جدیدی را ایجاد کرده است که بزودی می تواند موتور افزایش قیمت خودروها را در بازار داغ تر کند. تاکنون گزارش جامعی از دستاورد عرضه خودرو در بورس منتشر نشده است و مشخص نیست چرا وزارت صمت با آزاد سازی قیمت خودرو به جای عرضه آن در بورس مخالف است.

کدام خودروسازان در بورس هستند؟

۲۹ آذرماه سال جاری نامه ای از وزرات صمت به گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، بهمن موتور و آرین موتور پارس ابلاغ شد. این نامه پیرو نشست مشترک مدیران بورس کالا در تاریخ ۲۶ آذرماه به شرکت های خودروساز مذکور ارسال شده است.

قیمت پایه بورس برای هر خودرو مطابق قیمت پایه کارخانه و بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و غیره است

براساس آنچه که رسانه «بازار» در خصوص این نامه دریافت کرده است، هفت بند را وزارت صمت براساس نقشه راه عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده است. بند یکم و بند دوم این نقشه راه قابل تامل است، چرا که در بند نخست این نقشه راه وزارت صمت شرح داده است که؛ «قیمت پایه بورس برای هر خودرو مطابق قیمت پایه کارخانه و بدون احتساب هزینه های شماره گذاری و غیره است.» در اینجا وزارت صمت با علم به هزینه های جانبی تولید خودرو مشخص نکرده است که اگر خودروساز سود بیشتری کسب کند، آن را چگونه و کجا باید دریافت و هزینه کند.

در بند دوم این نامه وزارت صمت تاکید کرده است که دو خودروساز بزرگ کشور در هر عرضه ۲ هزار دستگاه و دو خودروساز بخش خصوصی ۵۰۰ دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است. مزید اطلاع وزیر صمت و سمیه نشینان باید ذکر کرد که در هیچ جای دنیا مسئول سیاستگذاری صنعتی اقدام به دخالت در نظام عرضه و فروش خودروسازان نمی کند. اگر وزیر صمت هدف خصوصی سازی صنعت خوردو را با جدیت دنبال می کند، این رفتار «امری» در خصوص عرضه خودرو به بورس نشان از دخالت تمام قد دولت در خودروسازی ها دارد.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت باید قبول کند که نظام فروش خودرو در بورس ارزانی به دنبال نداشت و این شیوه بزودی منجربه بحران نقدینگی خودروسازان نیز خواهد شد.

در کشور حدود ۲۵ شرکت خودروساز وجود دارد، چرا وزارت صمت اصرار دارد که حدود چهار شرکت خودروساز فقط باید به بورس محصولاتشان را ارائه کنند؟

چند خودروساز در بورس نیستند؟

در کشور حدود ۲۵ شرکت خودروساز وجود دارد که از این مقدار بیشتر از ۱۵ خودروساز در حال حاضر محصول به بازار عرضه می کنند. اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار برای تمام شرکت های خودروساز موجود در کشور وجود دارد. از این تعداد چرا وزارت صمت اصرار دارد که حدود چهار شرکت خودروساز فقط باید به بورس محصولاتشان ارائه کند؟ چرا خودروسازان دیگر که تیراژ بالایی نیز دارند، محصولات خود را برای عرضه به بورس ارائه نمی کنند؟

چرا تاکنون وزارت صمت گزارشی از عملکرد مالی خودروسازانی که محصول به بورس عرضه کردند منتشر نکرده است؟ سود حاصل از فروش خودروهای عرضه شده در بورس آیا با نظارت وزارت صمت برای تحقق هدف توسعه خودروسازان هزینه خواهد شد؟

برخی از شرکت های مونتاژ کننده خودروهای چینی در کشور به صورت ماهانه یا فصلی قیمت محصولات خود را بدون نظارت وزارت صمت در کارخانه افزایش می دهند، چرا وزارت صمت به این شرکت ها برای عرضه خودرو در بورس فشار نمی آورد؟

علیرغم پیگیری های مکرر از عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در خصوص این موضوعات نشد.

بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که دولت در عرضه محصول چهار شرکت خودروساز مذکور به بورس منتفع و رانت قابل توجهی برای سودجویان تقسیم می کند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید به موضوع ورود کند و از وزیر صمت پاسخ بخواهد؛ از سوی دیگر هنوز شبهاتی در خصوص رانت و لابی دو خودروساز در بورس به کمک برخی از کارگزاری ها وجود دارد. شاید بهتر باشد وزارت صمت به جای ابلاغیه «امری» در خصوص عرضه محصولات خودروسازان به بورس، شورایی جهت نظارت به عملکرد کارگزاری ها تعیین کند. در غیر این صورت آنچه که سید رضا فاطمی امین در خصوص کاهش قیمت خودروها وعده داده بود، تعلیق به محال خواهد شد.

هفته گذشته رسانه «بازار» گزارشی در خصوص رانت بازی دو خودروساز در راستای افزایش قیمت محصولاتشان در بورس منتشر کرد، که از یک سو فروش با قیمت های غیر واقعی ابطال شد و از سوی دیگر چند روز بعد از انتشار این گزارش وزارت صمت در نشستی با مدیران بورس نظام عرضه خودرو را بررسی کرد. هرچند که امید به نظارت در زمان عرضه خودرو در بورس وجود داشت، اما ظاهرا دستگاه سیاستگذار صنعتی کشور نسبت به نظارت توجه چندانی ندارد. همین موضوع سبب می شود که به زودی بورس نیز با گرفتاری افزایش حجم رانت و لابی یا شاید توصیه نامه برای عرضه خودرو مواجه شود.

مجلس موافق بورس، کارشناسان مخالف

مجلس شورای اسلامی قصد دارد که قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی و نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام کند، به موازت این موضوع نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت به ویژه کمیسیون صنایع و معادن موافق عرضه خودرو در بورس هستند. علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص عرضه خودروها در بورس گفته است؛ «با عرضه همه خودروها در بورس دست دلالان و واسطه‌گران این حوزه قطع و کمک بزرگی در راستای شفافیت به این حوزه می‌شود، چون حاشیه سود ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی در فروش بعضی خودروها نصیب برخی افراد می‌شود که هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد.» ظاهرا دست دلالان در بازار از قیمت گذاری قطع و به دست رانت خواران با نفوذ در بورس سپرده می شود، این موضوع منجربه بازارسازی برخی از خودروسازان جهت افزایش قیمت غیر منطقی خودروهایشان نیز خواهد شد.

چرا که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به قیمت گذاری خودروها در بورس نمی توانند نظارت کنند، زیرا مردم اقدام به تعیین قیمت کردند. در نتیجه اگر خودروسازی قصد داشته باشد قیمت های کذایی برای محصولاتش انتخاب کند، به واسطه برخی از سودجویان امکان این مهم فراهم خواهد شد.

از زمان عرضه خودرو در بورس تاکنون هیچ کاهش قیمتی ایجاد نشده است، اگر در مقطعی از زمان گرانی خودرو فقط یک مولفه ارز داشت، اما امروز گرانی مولفه جدیدی به نام بورس نیز دارد

سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران تهران در آخرین گفت و گو با «بازار» اظهار داشت؛ «از زمان عرضه خودرو در بورس تاکنون هیچ کاهش قیمتی ایجاد نشده است، اگر در مقطعی از زمان گرانی خودرو فقط یک مولفه ارز داشت، اما امروز گرانی مولفه جدیدی به نام بورس نیز دارد. زیرا بورس سه نرخی شدن قیمت ها را ایجاد و زمینه ساز گرانی باتوجه به سرگردانی حجم بالای سرمایه در جامعه شده است.»

برخی از کارشناسان بازار سرمایه مدعی عدم امکان حذف خودرو از بورس کالا هستند، مزید اطلاع این کارشناسان باید بیان کرد؛ خودروسازان علاقمند به قیمت گذاری آزاد با ۵ درصد سود حاشیه بازار هستند، این نوع نظام فروش در بیشتر بازارهای توسعه یافته اروپایی در حال اجرا و تجربه موفقی از آن در دهه ۸۰ شمسی در کشور وجود دارد. بنابراین اگر وزارت صمت دولت سیزدهم شهامت اجرای این موضوع را داشته باشد، قیمت خودرو در بازار زودتر از بورس به تعادل خواهد رسید!