بهبود مشکلات خودرویی تنها روی کاغذ؟
صنعت ماشین: یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم میگذرد، از ابتدای کار این دولت شاهد وعدههای زیادی در حوزه خودرو بهخصوص میزان تولید و تنظیمبازار خودرو بودهایم. با گذشت یک سال دولتیها و بهخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشهای مختلفی از عملکرد خود در این راستا دادهاند که بیشتر آنها حاکی از عملکرد مثبت این وزارتخانه است؛ با این حال بهنظر میرسد در میدان عمل، مصرفکنندگان روند رو بهبودی که سیاستگذار خودرو مدعی آن است را لمس نمیکنند.
به گزارش صنعت ماشین، 16مرداد سالگذشته بود که مراسم تحلیف دولت سیزدهم در مجلس شورایاسلامی برگزار شد و این دولت رسما کار خود را آغاز کرد. 3 شهریور همان سال نیز سیدرضا فاطمیامین بهعنوان وزیر صمت از مجلس رایاعتماد گرفت. همانطور که پیشبینی میشد، حوزه خودرو نقشی محوری در وعدههای تیم جدید وزارتخانه ایفا میکرد.
ابراهیم رئیسی نیز در وعدههای انتخاباتی خود گفته بود: «در شرایط کنونی یکمیلیون خودرو در کشور تولید میشود اما با زیرساختهای موجود میتوانیم در گام اول این میزان را به یکمیلیون و 600هزار دستگاه و در گام دوم به دومیلیون خودرو افزایش دهیم.» حال با گذشت یک سال، گزارشهای مختلفی از افزایش تیراژ تولید خودرو، کاهش خودروهای ناقص در پارکینگها، افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و... داده میشود. روز گذشته نیز وزیر صمت در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرده است که امسال نسبت به پنجماهه اول سالگذشته خودروی کامل 279درصد بیشتر تولیدشده، به بیان دیگر در پنجماه اول سالقبل 88هزار خودرو کامل تولید شده بود که امسال به 134هزار دستگاه رسیده است.
وی همچنین تاکید کرده است که «ما برای صنعت خودروی کشور یک برنامه 4ساله تدوین کردیم که از دیماه سالگذشته آغاز و باعث شد در گام اول تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ کارخانهها از 170هزار به 7هزار و 300 دستگاه کاهش پیدا کند.» طبق اصول ساده اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا، چنین افزایش چشمگیری در میزان عرضه بهطور حتم باید اثرات خود را در قیمت خودرو و ثبات آن در بازار و همچنین پاسخگویی به نیاز بازار نشان میداد، با اینحال بررسی قیمت بازار حاکی از افزایش قیمت قابلتوجه در این مدت یکساله دارد. برای مثال شهریور سالگذشته قیمت پژوپارس در بازار 294میلیونتومان بود که روز گذشته قیمت این خودرو به 400میلیونتومان رسید که بهمعنای افزایش 36درصدی قیمت این خودرو در بازار است.
این درحالی است که قیمت کارخانهای این خودرو در این مدت زمان از 145میلیونتومان به 176میلیونتومان رسیده و تنها 21درصد افزایش داشته است، بنابراین مابهالتفاوت افزایش قیمت در بازار و کارخانه را میتوان به نوعی نافی ادعای افزایش میزان تولید و عرضه دانست یا دستکم این پرسش را ایجاد میکند که همه این اقدامات مثبتی که دولت و وزارت صمت از آن یاد میکنند، چرا خود را در قیمت بازار نشان نمیدهد؟
آمارهایی که خود وزارت صمت از تقسیمبندی دهکهای بازار خودروی کشور در مردادماه سالجاری منتشر کرد، نشان میدهد حدود 9/ 48درصد از شهروندان قدرت خرید خودرو ندارند، این درحالی است که در آمار دادههای هزینه-درآمد مرکز آمار این رقم در سال98 برای خانوادههای شهری 47درصد بوده است. گرچه باید توجه داشت که کل بار عدموجود قدرت خرید خودرو در کشور را نمیتوان بر دوش سیاستهای خودرویی انداخت و بهطور حتم افزایش افسارگسیخته تورم و نابسمانی فاکتورهای اساسی اقتصادکلان نقش بسیار موثری در این زمینه داشتهاند اما دولت و بهطور خاص وزارت صمت باید برنامه مدونی برای این بخش بزرگ که تقریبا نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، ارائه دهد.