ارزبری ۵/ ۲ میلیاردی تولید خودرو

به گزارش صنعت ماشین،  هر محصول تولیدی در شرکت‌های خودروساز به‌طور متوسط هزار و ۷۵۰ یورو ارزبری دارد که با در نظر گرفتن تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در کشور طی سال جاری نزدیک به ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو ارز در خودروسازی کشور مصرف خواهد شد. این در شرایطی است که برای واردات خودرو سقف یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

در‌حالی‌که گفته می‌شود واردات خودرو به دلیل نگرانی بانک مرکزی بابت تامین ارز آن به مانع خورده، خودروهای تولید داخل نیز با وجود بومی‌سازی بسیاری از قطعات، همچنان ارزبری قابل‌توجهی دارند.

آن‌طور که مدیرعامل ساپکو به تازگی اعلام کرده، در حال حاضر هر محصول ایران‌خودرو به طور متوسط هزار و 750 یورو ارزبری دارد. با در نظر گرفتن اینکه قرار است امسال یک‌میلیون و 400هزار دستگاه خودروی سواری در کشور به تولید برسد (با فرض تحقق این هدف) طی سال جاری نزدیک به دو میلیارد و 500میلیون یورو ارز در خودروسازی کشور مصرف خواهد شد. این در شرایطی است که برای واردات خودرو سقف یک‌میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت تحقق برنامه تولید یک‌میلیون و 400هزار دستگاهی، دو و نیم برابر میزان ارزی که بناست به واردات اختصاص یابد، صرف تولید خواهد شد.

همچنین اگر فرض بگیریم میزان ارزبری خودروهای داخلی در سال 1400 نیز به طور میانگین همین هزار و 750 یورو بوده، با توجه به تولید حدودا 900هزار دستگاهی سال گذشته، حدود یک‌میلیارد و 600میلیون یورو ارز بابت تولید صرف شده است. این رقم نیز تقریبا 6/ 1 برابر میزان ارزی است که بناست به واردات خودرو طی سال جاری اختصاص یابد. با وجود آنکه واردات خودرو ارزبری کمتری در مقایسه با تولید داخل دارد، گفته می‌شود بانک مرکزی به دلیل نگرانی‌هایش بابت تامین ارز، مخالف واردات است. به هر حال کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و چون تامین ارز محدود است، بانک مرکزی اولویت را روی تامین کالای اساسی و تولید داخل گذاشته و میلی به ازسرگیری واردات کالاهایی مانند خودرو ندارد. خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هرچند صراحتا با واردات خودرو مخالفت نمی‌کنند، اما بدشان نمی‌آید همین یک میلیارد دلاری هم که برای واردات در نظر گرفته شده، نصیب آنها شود.

از آن‌جا که تولید داخل، حفظ و افزایش اشتغال را به دنبال دارد، تامین ارز موردنیاز آن از دید بانک مرکزی و خودروسازان از توجیه لازم برخوردار است و آنها معتقدند در شرایط فعلی کشور (تحریم) اختصاص ارز به واردات منطقی نیست. این در حالی است که ممنوعیت واردات نیز آسیب‌های خاص خود را به دنبال دارد و هرچند ازسرگیری ورود خودرو به کشور نیازمند ارز است، اما به‌هر‌حال خالی از تبعات مثبت نیز نخواهد بود. با ممنوع شدن واردات، اولا شغل‌های زیادی از بین رفت، ثانیا اسقاط خودروهای فرسوده به‌شدت کم شد و ثالثا بازار خودرو با رشد قیمت مواجه و انحصار آن تقویت شد. البته انفجار قیمت در بازار خودرو دلایل مختلفی داشت که ممنوعیت واردات یکی از آنها بود، اما به‌هر‌‌حال نمی‌توان آن را نادیده گرفت. نکته دیگر اینجاست که با ممنوع شدن واردات، قیمت خودروهای خارجی در کشور تحت تاثیر این اتفاق و عوامل دیگر به شدت بالا رفت و این موضوع یکی از دلایل صعود منحنی قیمت خودروهای داخلی بود. در واقع وقتی قیمت خودروهای خارجی رشدی سنگین را به خود دید، فضا برای رشد قیمت محصولات داخلی نیز فراخ شد و این یکی از مهمترین آسیب‌های ممنوعیت واردات خودرو به شمار می‌رود.

بنابراین هرچند واردات خودرو منجر به خروج ارز از کشور شده، اما به هر حال این فرآیند به اصطلاح خالی از فایده نیز نبوده و تبعات مثبتی را هم به دنبال داشته است. تسریع اسقاط خودروهای فرسوده و وجود اندک رقابتی در بازار خودرو در کنار اشتغالزایی و ورود محصولات روز دنیا به کشور، امتیازاتی است که در قبال واردات به دست آمده و نمی‌توان گفت ارزی که بابت آن خارج شده، هدر رفته است.

در حال حاضر نیز اگر واردات خودرو اجرایی شود، ضمن احیای اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش قیمت در بازار، اشتغالزایی نیز رخ خواهد داد. در واقع درست است که بابت واردات، ارز از کشور خارج خواهد شد (هرچند البته صحبت از واردات بدون انتقال ارز و با منشاء خارجی نیز هست)، با این حال در قبال آن عوایدی نیز هم نصیب دولت و هم شامل شهروندان هم می‌شود. دولت می‌تواند از محل واردات خودرو کسب درآمد کند و از انتقادها بابت وجود انحصار در بازار خودرو کشور (به‌ویژه به واسطه ممنوعیت واردات) بکاهد. از طرفی، وقتی واردات آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی افت سنگینی را تجربه خواهد کرد، بنابراین در گام اول بخشی از بازار خودرو ریزش قیمت را تجربه می‌کند.

سه حوزه ارزبری خودرو

با وجود این‌که در این سال‌ها خودروسازان و قطعه‌سازان مانور زیادی روی داخلی‌سازی داده‌اند، جدیدترین آمارها نشان می‌دهند همچنان ارزبری قابل‌توجهی در خودروهای تولید کشور وجود دارد. بنابر گفته مدیرعامل ساپکو، متوسط ارزبری هر دستگاه محصول تولیدی سواری در ایران‌خودرو، یک‌‌هزار و ۷۵۰یورو است. به گفته عادل پیرمحمدی، بخش نخست این ارزبری شامل مواد اولیه از جمله فولادها، پتروشیمی‌ها، مواد گرانبها و غیره است که ۳0درصد واردات را تشکیل می‌دهد. وی با بیان اینکه داخلی‌سازی در این بخش در اختیار صنعت خودرو نیست، می‌افزاید: از سوی دیگر ۳۵درصد از ارزبری خودروهای داخلی به قطعات الکترونیکی شامل انواع آی‌سی‌ها، چیپ‌ست‌ها، لامپ‌ها و غیره مربوط می‌شود که خودروسازان صاحب فناوری آن نیستند.

با توجه به این گفته مدیرعامل ساپکو، به این زودی‌ها نمی‌توان ارزبری ناشی از قطعات الکترونیکی را در خودروسازی کشور کاهش داد و به صفر رساند، زیرا فناوری آنها در داخل موجود نیست و همچنان باید نسبت به وارداتشان اقدام کرد. البته معمولا در دنیا نیز خودروسازان تمام یا بخشی از قطعات الکترونیکی موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و چند شرکت بزرگ جهانی نقش تامین‌کننده را در این حوزه دارند. به گفته برخی کارشناسان، جدا از مساله نبود فناوری ساخت، تولید برخی قطعات الکترونیکی اصلا صرفه اقتصادی ندارد. طی سال گذشته و با توجه به شکل‌گیری بحران ریزتراشه‌ها در سطح جهان، خودروسازی کشور نیز متاثر از آن با افت تولید خودرو کامل مواجه شد. به گفته خودروسازان، سال گذشته ده‌ها هزار دستگاه از محصولات آنها به دلیل نبود ریزتراشه امکان تجاری‌سازی را نداشته و بنابراین راهی انبار شدند.

اما در کنار مواد اولیه و قطعات الکترونیکی که جمعا حدود 70درصد از ارزبری خودروهای داخلی را تشکیل می‌دهند، بخشی دیگر از قطعات نیز به دلیل عدم داخلی‌سازی، دارای ارزبری هستند. به گفته مدیرعامل ساپکو، در مجموع ۳۰درصد دیگر از ارزبری خودروهای داخلی که حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰یورو را شامل می‌شود، دربرگیرنده قطعات‌ تک‌موتوری، گیربکس اتوماتیک، پلوس‌ها و غیره است. وی با بیان اینکه  تلاش‌ها در خودروسازی برای صفر کردن ارزبری در این بخش ادامه دارد، گفت: در مجموع یک‌‌سوم از ارزبری در ایران‌خودرو قابلیت خودکفایی دارد. با توجه به اظهارات مدیرعامل ساپکو، صفر شدن ارزبری در خودروهای داخلی با وجود داخلی‌سازی‌های صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بومی‌سازی‌های جدید، به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست.