به گزارش صنعت ماشین، بهار سال ۹۹ بود که وزارت صمت در اوج کاهش تولید و افزایش تقاضا برای خرید خودرو شروطی را برای ثبت نام کنندگان خودرو در نظر گرفت که برخی از این شروط رهن یکساله سند خودرو، نداشتن پلاک فعال و ممنوعیت حق فروش وکالتی خودرو بود.گرچه از میان این شروط، سال گذشته محدودیت فک رهن یکساله برداشته شد اما دو مورد دیگر همچنان جزو محدودیتهای خرید خودرو از کارخانه باقی ماند و حال در تازه ترین اقدام، سخنگوی این وزارتخانه از حذف این شروط برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعهکشی خارج شده اند، خبر داده است بنابراین خودروهایی که بعد از این بدون قرعهکشی به متقاضیان داده میشوند دیگر شرط نداشتن پلاک فعال و عدم خرید ۴۸ماهه از خودروسازان را نخواهند داشت. به گفته او این موضوع در مورد خودروهایی که بعد از این بهتدریج از چرخه قرعهکشی خارج میشوند نیز اجرایی خواهد شد.
هرچند نگاهی به مزیت های این تصمیم نشان از روان شدن حجم عمده تقاضا به سمت خرید از شرکت های خودروسازی به جای بازار و تامین نیاز بازار و در نهایت نزولی شدن قیمت ها خواهد بود اما بررسی تجربه حذف سایر شروط نیز حاکی از آن است که با وجود محدودیتهای دو سال و نیم گذشته، باز هم بیشترین سود قرعهکشی و عرضه محدود خودرو به سوداگران و واسطههای این بازار رسیده است به طوری که لغو محدودیت فک رهن سند خودرو چندان موفق نبوده است.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا کمرنگ کردن محدودیتها یا حذف قرعهکشی برای برخی خودروها میتواند ضمن بازگشت آرامش به بازار خودرو و کاهش قیمت ها، دست دلالان را از این بازار پرحاشیه کوتاهتر کند؟
سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به مزایای حذف شروط ثبت نام خودرو می گوید: در حال حاضر خودروهایی که تفاوت قیمت بالایی با بازار ندارند مشمول قرعه کشی نیستند و اگر تعیین قیمت باقی خودروها نیز در حاشیه بازار صورت گیرد، به طور قطع تفاوت قیمت های فعلی از بینخواهد رفت زیرا هم اکنون تفاوت بالای قیمت برخی خودروها با تیراژ فعلی آن ها، خرید و فروش نمی شود و محدودیت قرعه کشی منجر به افزایش قیمت آن ها شده است.
وی حذف شروط ثبت نام را گامی در جهت آزادسازی قیمت ها می داند و می افزاید: امید است با بهبود شرایط به بازه زمانی بازگردیم که خودروسازان برای فروش خودروهای خود ناگزیر به پیش بینی شرایط فروش و تسهیلات شوند.
مدنی یکی از شاخص ها و راهکارهای صنعت خودروی دنیا را ایجاد تقاضا برای خرید خودرو اعلام و تصریح می کند: براین اساس یکی از شاخص ها در کشورهای پیشرفته دنیا مشخص شدن سرانه هر خانواده به خودرو بوده و سعی در افزایش آن دارند و نسبت به ایجاد تقاضا برای خرید خودرو اقدام کنند این در حالیست که هم اکنون در دنیا ۱۵ تا ۲۰ میلیون مازاد نیاز خودرو در حال تولید بوده و امکان کاهش ظرفیت از طریق آن ها وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که ایجاد تقاضا در سایر کشورها عمدتا از طریق فروش اقساطی و شرایط تسهیلاتی است، می افزاید: به نظر می رسد هم اکنون در حال نزدیک شدن به این شرایط در ایران هستیم که می تواند چراغ راهنمایی برای مسئولان باشد چرا که در سالیان گذشته بر این موضوع تاکید داشتیم که اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود تقاضا ناخودآگاه کاهش خواهد یافت و بالطبع تفاوت قیمت ایجاد شده به جیب خودروساز رفته و امکان اقدامات توسعه ای را به او خواهد داد.
وی ادامه می دهد: تمام اقداماتی که در گذشته مورد امتحان قرار گرفته هم اکنون بعد از گذشت چند سال و تحمیل صدها هزار میلیارد تومان زیان ضرر به خودروسازان دوباره در حال اجرایی شدن است اما به نظرمی رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اثرات این اقدام با وجود تحویل سه ماهه خودروهای بدون قرعه کشی به خریداران نیز اظهار می کند: خودروسازان در حال تلاش برای افزایش تیراژ تولید این دسته از خودروها هستند که در صورت همکاری قطعه سازان و رونق برنامه های تولید به طور قطع زمان تحویل خودرو باید کاهش یابد . در حال حاضر به دلیل مشکلات نقدینگی، تولید تا اندازه ای کاهش یافته و به نظر می رسد در آینده شاهد افزایش تیراژ خواهیم بود.
به گفته مدنی، مصرف کنندگان در حال حاضر از خرید خودرو بدون قرعه کشی استقبال می کنند و شرکت ها ثبت نام خوبی در بخش این خودروها داشته اند اما از آن جا که نگرانی تحویل به موقع خودروها وجود دارد این زمان را طولانی کرده اند اما به طور قطع کار بر روال عادی افتاده و به نظر می رسد حتی این اقدام از روش فروش خودرو در بورس کالا نیز بهتر باشد چرا که با مدیریت و ارتقای تولید و فروش بیشتر می توان به زودی به فروش با تحویل فوری دست یافت.