متقاضی اصلی خرید سهام خودروسازان کیست؟

به گزارش صنعت ماشین، اما واگذاری سهام خودروسازان به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به‌ترتیب معادل ۷۲/ ۵درصد و ۳۱/ ۱۷درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان قرار گرفت. پیش از این وزیر صمت در اظهاراتی عنوان کرده بود که منظور از واگذاری سهام خودروسازان، سهام تودلی این شرکت‌هاست؛ حال آنکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اظهار کرده که در کنار سهام تودلی، باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌‌خودرو و سایپا نیز واگذار خواهد شد. با توجه به اظهارات یادشده، نکته‌ای که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد، ارزش‌یابی دو شرکت خودروساز است.

در این زمینه، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی ۲۰روز پیش در نامه‌‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که «سهام باقی‌مانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به‌طور قطع، برای واگذاری آن به‌‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.» قربان‌زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: «از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیرا در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌‌توان سهام باقی‌مانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌‌صورت بلوک واحد عرضه کرد تا ارزندگی آن هم حفظ شود.» به این ترتیب مطابق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اگر قرار بر فروش سهام دولتی به قیمت مناسب در این دو شرکت است، ابتدا باید قیمت سهام آنها افزایش یابد.

در این زمینه، یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا با شرایط کنونی زیر ۲۰‌هزار میلیارد تومان قیمت دارد که با توجه به زیان انباشته تلفیقی ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰‌هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها، عایدی مناسبی حاصل از فروش سهام دست دولت را نخواهد گرفت، بنابراین دولت ابتدا باید ارزش سهام خود را افزایش دهد و بعد از آن اقدام به واگذاری سهام کند.

اما ارزش سهام از چه مسیری صعودی خواهد شد و دولت را از ارزان‌فروشی نجات خواهد داد؟ این کارشناس خودرو عنوان می‌کند که در قدم اول، عرضه خودرو در بورس‌کالا و در قدم دوم آزادسازی قیمت می‌تواند به رشد ارزش سهام دولتی خودروسازان منجر شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که موافقت وزارت صمت با بورسی شدن خودرو در راستای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است. در این زمینه اما دور از ذهن نخواهد بود که دولت در فاصله کمتری از عرضه خودرو در بورس‌کالا، برای رشد ارزش سهام خود در خودروسازی، نسبت به آزادسازی قیمت برخی از خودروها رضایت دهد.

اما همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، در کنار دولت، برخی از مقامات عالی‌رتبه نیز بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان تاکید دارند. در دولت دوازدهم، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه با واگذاری سهام دولتی خودروسازان موافقت کرده بود؛ این در شرایطی است که شورای نگهبان با فروش سهام دولت در قالب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو موافقت نکرد و آن را به مجلس بازگرداند. حالا اراده جمعی برای این واگذاری صورت گرفته که از دو منظر قابل بررسی است. وجه اول می‌تواند تامین نقدینگی مناسب برای دولت از مسیر فروش سهام خودروسازان باشد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی در لیست سازمان خصوصی‌سازی برای فروش و واگذاری سهام قرار دارند. این در شرایطی است که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه نیز با اوج‌گیری تحریم‌ها و با توجه به شرایط نامناسب و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، دولت دوازدهم را برای تامین نقدینگی ملزم به فروش سهام خودروسازان کرده بود. حالا نیز می‌توان فروش سهام در شرایط کنونی را از منظر الزام به تامین نقدینگی دولت سیزدهم مورد بررسی قرار داد. وجه دیگر فروش سهام می‌تواند رهایی دولت از صنعت پردردسر خودرو باشد.

آنچه مشخص است، دولت در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده است؛ از یکسو قادر به تخصیص تسهیلات و وام به این شرکت‌ها نیست و از سوی دیگر با توجه به تبعات اجتماعی، راضی به افزایش قیمت خودرو نیست و در این زمینه رضایت ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان برای تداوم تولید، نیازمند نقدینگی مناسب هستند.

نبود نقدینگی در این شرکت‌ها، دوهفته پیش برخی از مسوولان زنجیره خودروسازی کشور را راهی شورای عالی امنیت ملی کرده بود که در نهایت با پیگیری این شورا، یکی از پیشنهادهای خودروسازان و قطعه‌سازان مبنی بر فروش خودرو در بورس‌کالا مورد موافقت قرار گرفت. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که فروش خودرو از مسیر بورس نمی‌تواند در طولانی‌مدت تداوم داشته باشد. از سوی دیگر بدهی و زیان خودروسازان در شرایط کنونی سر به فلک کشیده است. زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان زیان سبب از دست رفتن بخش عمده‌‌ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه‌‌سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق نیز قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو طی سال‌های گذشته است.

خریداران احتمالی سهام خودروسازان

همان‌طور که عنوان شد، چالش اصلی واگذاری سهام، به خریدار آن برمی‌گردد. در این زمینه چندی پیش رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین سندی خبر داد که براساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به‌عنوان مهم‌ترین شرط در نظر گرفته  شده است. هنوز از این سند رونمایی نشده و این در شرایطی است که از اظهارات برخی از مسوولان صنعتی یا مقامات، می‌توان به نگرانی‌ها در این زمینه پی برد. بیشترین نگرانی به اهلیت خریدار برمی‌گردد. حساسیت دولت در این زمینه با توجه به سرنوشت شرکت‌های هپکو و هفت‌تپه چند برابر شده است، به‌طوری که دولت نمی‌خواهد خودروسازی به سرنوشت این دو شرکت دچار شود. در کنار اهلیت خریدار سهام، چگونگی و نوع عرضه نیز جای ابهام دارد. سازمان خصوصی‌سازی و برخی از مسوولان صنعتی بر واگذاری بلوکی تاکید دارند؛ این در شرایطی است که برخی فروش خرد را در شرایط کنونی به صلاح می‌دانند. به عنوان مثال، در این نوع فروش سایپای کاشان، ایران‌خودروی خراسان، ایران‌خودرو دیزل یا سایپادیزل به صورت جدا به فروش بروند. قطعه‌سازان این نوع فروش را بارها مورد تاکید قرار داده‌اند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که متقاضی اصلی خرید سهام خودروسازان کیست؟

در حال حاضر دست‌‌به‌‌‌‌نقدترین مشتری خرید سهام خودروسازان، شرکت‌های بزرگ قطعه‌‌سازی هستند. در کنار شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی برخی از دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز نیز با تشکیل کنسرسیومی رقیب بزرگان قطعه‌سازی در این زمینه محسوب می‌شوند. البته در کنار قطعه‌‌سازان، سهامداران خصوصی ایران‌‌خودرو و سایپا نیز از گزینه‌‌های خرید سهام این دو خودروساز به شمار می‌‌روند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، می‌‌تواند سبب انتقال مدیریت دولتی (ایران‌‌خودرو و سایپا) به سهامداران موردنظر شود.

در کنار این دو گزینه، برخی از بنگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ نیز برای خرید سهام خودروسازان چراغ سبز نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال، پیش از این از شرکت زرماکارون به‌عنوان یکی از خریداران سهام خودروسازی یاد می‌شد. این شرکت چندی پیش برای تولید خودرو در کشور اظهار تمایل کرده بود. به این ترتیب با توجه به سندی که وزارت صمت تهیه کرده تا بر اساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام مشخص شود، گزینه نهایی خریدار سهام دولتی خودروسازان سخت به نظر می‌رسد. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت‌خودرو، فروش سهام شرکت‌هایی که هزاران میلیارد بدهی و زیان دارند، در شرایط کنونی به صلاح نیست و بهتر است دولت فروش را به زمانی موکول کند که تحریم‌ها لغو شود و شرکت‌های خارجی امکان حضور در بازار خودروی کشور را داشته باشند. فروش سهام به خودروسازان خارجی تجربه موفقی است که بسیاری از کشورها آن را دنبال کردند؛ حال آنکه به نظر می‌رسد واگذاری سهام به متقاضیان کنونی، مسیر دیگری برای تداوم انحصار است.