اعلام قیمت سهام بلوکی خودروسازان در روزهای آینده

به گزارش صنعت ماشین،  بحث واگذاری سهام خودروسازان این روزها بسیار داغ شده است. در این بین رایزنی‌ها آغاز شده و نام برخی شرکت‌ها در این بین مطرح شده است که جز یک شرکت، دیگران در تکذیب یا تایید این موضوع اظهارنظری نکرده‌اند. در این بین برخی اشخاص حقوقی رسما تقاضای خرید این سهام را مطرح کرده و برخی در خفا به دنبال رایزنی برای خرید این سهم هستند. این در حالی است که خودروسازان براساس گزارش‌های مالی منتشرشده خودروسازان در سایت کدال زیان‌ده هستند. این زیان هم در شرکت مادر و هم در شرکت‌های تابعه که قرار است بخش بزرگی از سهام آن واگذار شود، دیده می‌شود و صاحب یا صاحبان بعدی این سهم‌ها با انبوهی از زیان مواجه هستند. بنابراین خرید سهام خودروسازان شاید در ظاهر بسیار جذاب باشد و باعث کسب صندلی‌های مدیریتی و به دست آوردن مدیریت این شرکت‌ها شود، اما در باطن، مدیران بعدی باید برنامه و استراتژی ویژه‌ای برای به سود رساندن این شرکت‌ها یا احتمال جرح و تعدیل در آن‌ها داشته باشند. اما در این بین، بحث اهلیت هم مطرح شده است، زمانی که بحث اهلیت خریدار مطرح می‌شود، هیچ گروهی به‌اندازه قطعه‌سازان خود را محق خرید سهام خودروسازی‌ها نمی‌داند. در خصوص خرید سهام خودروسازان توسط قطعه‌سازان با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

وضعیت عرضه سهام خودروسازان به بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اصولا اصلاح ساختاری این صنعت در چه صورتی انجام خواهد شد؟
درخصوص عرضه سهام خودروسازان به بخش خصوصی ابتدا باید بگویم که این سهام دو قسمت دارد؛ بخشی از این سهام که مالکیت آن در اختیار دولت است، در اقلیت قرار دارد. در ایران‌خودرو سهم دولت کمتر از 6درصد و در سایپا کمتر از 18درصد است.
یک قسمت دیگر از سهام خودروسازان، سهم‌های تودلی (درون‌گروهی) بوده که عدد قابل‌توجهی است. عملا درحال‌حاضر خودروسازان خودسهام‌دار شده‌اند و بخشی از زیادی منابع آن‌ها در کار غیرتولید و غیرعملیاتی بلوکه شده، یعنی منابع قابل‌توجهی از خودروسازان صرف سهام‌داری خود شده است. برای اصلاح ساختاری صنعت خودرو نخستین اولویت این است که این سهم‌های تودلی واگذار شوند تا مدیریت به دست سهام‌دار واقعی یا به دست شخص حقیقی و حقوقی واقعی واگذار شود.
بنابراین هم‌اکنون واگذاری سهام دولتی اولویت نیست. حقیقت امر این است سهام دولت در خودروسازی‌ها عددی نیست که بتواند مدیریت خودروسازان را طبق قانون تجارت و قوانین جاری مملکت تغییر بدهد. درواقع به لطف وجود سهم‌های تودلی است که دولت به‌صورت نیابتی خودروسازان را مدیریت و صد البته تصدی‌گری می‌کند. بنابراین سهم‌های تودلی که به بخش خصوصی واگذار شود، معادله تغییر می‌کند و دولت چه سهام خود را واگذار کند و چه نکند، در هر صورت مدیریت به دست بخش خصوصی می‌افتد.
بحث بر سر این‌که چه کسی این سهام را می‌خرد هم داغ شده، به نظر شما بهتر است این سهم دست چه گروهی باشد؟ یعنی مدیریت خودروساز به قطعه‌ساز واگذار شود یا فرقی نمی‌کند چه بخشی صاحب این بلوک‌های مدیریتی خودروسازان شود؟
از آن‌جا که این سهام‌ بلوک مدیریتی است، در تعیین مدیریت آینده دو خودروسازی بزرگ کشور تاثیرگذار خواهد بود. زیرا شخصی (حقوقی یا حقیقی) می‌تواند مدیریت شرکت را در دست بگیرد که اکثریت با او باشد؛ چه قطعه‌ساز باشد، چه بانک، چه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و چه نهادها و ارگان‌های شبه‌دولتی یا وابستگان این ارگان‌ها. در هر صورت نیاز به یک بسته جامع مقررات و قوانین ضدانحصار و رفع تعارض منافع وجود دارد. به دلیل این‌که صنعت خودرو، صنعتی بسیار گسترده است و هر کدام از این خریداران به هر صورت بخشی از فعالیتشان با قسمتی از این صنعت اشتراک دارد. مثلا اگر بانک خریدار است، از قسمت تامین مالی از یک طرف و قسمت لیزینگ محصولات از طرف دیگر اشتراک دارد. شرکت‌های تامین سرمایه و برخی شرکت‌ها و گروه‌های مختلف نیز فعالیت و معاملات مشترکی با خودروسازان دارند. مهم آن است که بسته «آنتی‌تراست» یا ضدانحصار و رفع تعارض منافع با رعایت و احصای اهلیت خریدار در نظر گرفته شود.

این اهلیت چگونه تعیین می‌شود؟ اصولا چه کسی را می‌توان صاحب اهلیت برای خرید سهام خودروسازان دانست؟
برای احصای اهلیت خریدار حداقل سه شرط متصور هستیم؛ اول آن‌که توان مالی داشته باشد، یعنی قصد نداشته باشد که از محل فروش دارایی‌های این خودروسازی بعدا توان مالی ایجاد کند که سرنوشت این‌ها هم به خصوصی‌سازی‌های گذشته تبدیل شود. در گذشته دولت سهام خود را واگذار می‌کرد، اما درحال‌حاضر سهام خودروسازی را واگذار خواهد کرد. در این صورت، پولی به جیب دولت نمی‌رود و پول به خودروسازان می‌رسد و گره کور خودروسازی باز شده و ساختار مالی آن اصلاح خواهد شد. اما کسی که خریداری می‌کند، شرط دیگر آن است که توان مدیریتی این بنگاه‌های عظیم اقتصادی و صنعتی کشور را داشته باشد. سومین شرط هم این است که تخصص این کار را داشته باشد و در یک بسته جامع حداقل به مدت مشخص مثلا 5سال متعهد باشد که شاخصه‌های تولید و کیفیت و بهره‌وری و اشتغال خودروسازان را نسبت به امروز بهتر کند، نه این‌که به طمع این که اموال و املاک و مستغلات و دارایی فراوان خودروسازان، با چوب حراج به این دارایی‌ها نقدینگی خود را تامین کند و اشتغال را پایین بیاورد. باید هدف خریدار بنگاه‌دار بخش خصوصی، تولید باکیفیت خودرو باشد. پس جمع‌بندی ما این است که نخست باید یک سند اهلیتی وجود داشته باشد که از طریق آن وزارت صمت یا مسئول این کار بتواند اهلیت خریدار را اثبات کند. دوم این‌که باید یک‌سری قوانین و مقررات ضدانحصار و رفع تعارض منافع وجود داشته باشد و سوم؛ تعهدات متقابلی است که فروشنده و خریدار سهام در قبال این معامله ظرف مدت معینی که پیشنهاد ما حداقل 5سال است، داشته باشند که در صورت عدم انجام این تعهدات، معامله قابل فسخ و قابل‌بازگشت باشد.

آیا این امکان در قانون دیده شده است؟
قطعا این امکان فراهم نخواهد شد، مگر این‌که در بستر قانون جاری کشور که مهم‌ترین آن قانون تجارت است، انجام شود. دولت و مجلس باید به این نتیجه برسند که دست از مدیریت صنعت خودرو بردارند و نقش حاکمیت صرفا سیاست‌گزاری و هدایت راهبردی و ریل‌گذاری این صنعت باشد. یعنی حاکمیت، برنامه کلان توسعه را ارائه دهد و نظارت راهبردی روی این قضیه داشته باشد، نه دخالت مدیریتی و تصدی‌گری روزمره. تصدی‌گری باید به سیاست‌گزاری تبدیل شود. ازجمله این دخالت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و فروش‌های تکلیفی است. هر راهکار قانونی که وجود دارد، باید اجرا شود. هر بخش خصوصی یا حتی شبه‌دولتی که خریدار سهام باشد، نمی‌تواند با این وضعیت فعلی دوام بیاورد. باید خودروسازی به سوددهی برسد تا بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. بخشی از مجموعه قوانین و مقررات ضدانحصار این است که گروه خریدار بیشتر از سقف مجاز حجم معاملات سالانه خودروساز، معامله نکند.

به نظر شما آیا قطعه‌سازان می‌توانند اقدام به خرید سهام خودروسازان کنند؟ آیا در این خصوص کنسرسیومی تشکیل شده یا قرار است تشکیل شود؟ به‌طور کلی آیا قطعه‌سازان توان مالی خرید این سهام را دارند؟
از نظر ما قطعه‌سازان اهلیت بالایی دارند. چرا که هم تخصص و هم توان مدیریتی دارند. البته این روزها مشکلات مالی دارند که مهم‌ترین دلیل آن مطالبات سنگین معوق است خودروسازان است. در قطعه‌سازی فعلاً برنامه منسجم مدونی بابت تشکیل کنسرسیومی برای خرید وجود ندارد یا حداقل ما به‌عنوان انجمن قطعه‌سازان همگن کشور خبر از ایجاد چنین کنسرسیومی نداریم و نشنیده‌ایم که قطعه‌سازی عزمش جزم باشد که همین حالا براساس سود مازادش سهام خودروسازان را خریداری کند. خواهش ما از رسانه‌ها نیز این است که رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها را به دلیل بار حقوقی که دارد کنار بگذارند و به اسم هیچ شرکت یا قطعه‌سازی به‌عنوان خریدار سهام خودروسازی اشاره نکنند. برای هر یک از این‌ها بار حقوقی سنگینی وجود دارد و ذهن مردم و مخاطبان و مسئولان را جهت‌دار می‌کند. بنابراین تا زمانی که تاییدیه‌ای از این گروه‌ها مبنی‌بر خرید سهام دریافت نشده، بهتر است که اسمی از سازمان یا شرکتی آورده نشود. بلکه صبر کنیم تا قطعی شده و این بسته ضدانحصار و آنتی‌تراست و رفع تعارض منافع و تعهدات متقابل و اهلیت تهیه شود، تا سهام قابل واگذاری باشد. اما هنوز این‌ها تدوین نشده‌اند. وقتی کسی نمی‌داند شرایط واگذاری چیست، چطور می‌تواند تصمیم بگیرد سهام را خریداری کند یا نه. به نظر من، درحال‌حاضر هیچ گروهی (نه فقط قطعه‌ساز) نمی‌تواند ادعا کند مشتری سهام خودروسازان است. به دلیل این‌که مقررات و قوانین و چارچوب واگذاری سهام هنوز تدوین و تشریح نشده است. تنها کاری که انجام شده، این است که یک تیم کارشناسی این سهام را قیمت‌گذاری کرده که همین روزها جزئیات آن منتشر می‌شود. اما اتفاق دیگری در نحوه واگذاری و جزئیات آن نیفتاده است که بتوان گفت مشتری بر این اساس وجود دارد.

آیا با خرید سهام خودروسازان توسط قطعه‌ساز یا برخی قطعه‌سازان می‌توان صحبت از انحصار در آینده این صنعت کرد؟
بحث آینده این صنعت این است که حجم معاملات هر یک از گروه‌های خریدار با خود شرکت مادر (یعنی خودروساز) به‌صورت تجمیعی از سقف معینی بیشتر نباشد و البته نظارت و کنترل هم وجود داشته باشد؛ حال چه خریداران و چه اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته مالی که در قالب سهامداری و هیات‌مدیره مشترک و براساس تعاریف اشخاص تابعه یا تابع مطلق و شرکت‌ها و اشخاص وابسته می‌توانند نفوذ قابل ملاحظه داشته باشند. بنابراین نگران انحصار در این حوزه نخواهیم بود. درحال‌حاضر قطعه‌سازی پیدا نمی‌شود که علاوه‌بر توان مدیریتی و تخصص، توان مالی هم داشته باشد.
زیرا قطعه‌ساز به‌دلیل مطالبات معوق سنگین، توان مالی ندارد؛ مگر آن‌که بخشی از این معامله با تهاتر مطالبات انجام شود که باید دید خودروساز و مجموعه تصمیم‌گیرنده برای سهام خودروسازان در شرایط فعلی مایل به انجام این کار هست یا خیر. تمام این موارد گمانه‌زنی است. اما اتفاق مبارکی خواهد بود اگر جامعه قطعه‌سازی کشور در قالب یک کنسرسیوم بتواند بلوک سهم‌های خودروسازی را خریداری کند و این سهام را شکوفا کند. با اهلیت‌ترین افراد خود قطعه‌سازان هستند. هر چند استقبال می‌کنیم از گروه‌های دیگری هم که به هدف ارتقا و افزایش تولید و کیفیت خودرو سرمایه‌گذاری کنند و این صنعت را از وضعیت فعلی نجات دهند و اصلاح کنند. در مجموع فرقی نمی‌کند این سهام را چه کسی خریداری می‌کند. برای ما چارچوب مقررات و قوانین واگذاری و بسته‌ای که به خریداران ارائه می‌شود مهم است. مهم نیست که خریدار این سهام بانک باشد یا قطعه‌ساز یا لیزینگ یا شرکت‌ سرمایه‌گذاری. مهم این است که این صنعت ارتقا پیدا کند و این چارچوب و قوانین‌ واگذاری بسیار مهم‌تر است.