سه دلیل عقب ماندگی خودروسازان دولتی از تنوع محصول

به گزارش صنعت ماشین، عدم توسعه محصول و اصرار بر تولید محصولات قدیمی یکی از اصلی ترین ایرادات وارده به صنعت خودرو است.صنعتی که در این مدت علاوه بر تحریم ها و ترک شرکای خارجی خود شاهد بحران نقدینگی بوده است. افزایش میزان مطالبات قطعه سازان، زیاندهی بی سابقه صنعت خودرو، تغییرات پی در پی مدیریتی و عدم ثبات در این شرکت ها از اصلی ترین ضعف هایی است که کارشناسان صنعت خودرو آن را دلیل روند فعلی می دانند.
پیش از اعمال تحریم ها، خودروسازان دولتی در کنار امضای قراردادهایی با پژو و رنو، قراردادهایی با برخی از شرکت های ژاپنی، چینی و ... منعقد کردند که در بازه ای کوتاه از زمان توسعه محصول را به دنبال داشت و شاید تنوع فعلی موجود در بازار را می توان به همان دوران نسبت داد. اما پس از تحریم ها صنعت خودرو تنها به روزمرگی تبدیل شد و حال در تلاش است تا با تکیه بر توان داخلی و نه شرکت های خارجی، نسبت به توسعه محصول به عنوان نیاز اصلی مصرف کنندگان اقدام کند. اما به راستی چرا خودروسازان با بهبود وضعیت باز هم سراغ سی کی دی کاری نرفتند؟

سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که این شرایط برای خودروسازان دولتی نیز فراهم بود، می گوید: در حال حاضر برخی از شرکت های خصوصی شرکای خارجی دارند و درصدی از سهام این شرکت ها متعلق به شرکای خارجی آن ها است بنابراین از آن جا که این شرکت ها در ردیف شرکت های مشترک ایرانی و خارجی قرار می گیرند، می توانند نسبت به مونتاژ سی کی دی در داخل کشور اقدام کنند.

وی می افزاید: این دسته از شرکت ها مشمول محدودیت های دولتی نمی شوند براین اساس نسبت به واردات قطعات به صورت محدود از کشورهای دیگر اقدام می کنند و از آن جا که ظرفیت تولید محدودی دارند، مشکلات کمتری خواهند داشت و انتقال آن ها از کشورهای واسطه راحت بوده براین اساس شاهد هستیم شرکت های خصوصی بیشتر از شرکت های دولتی نسبت به انجام توسله محصول با تکیه بر سی کی دی کاری اقدام می کردند.

این کارشناس صنعت خودرو در تشریح وضعیت شرکت های دولتی اظهار می کند: در چنین شرایطی شرکت های دولتی نیز می توانستند نسبت به انجام فعالیت مشابه اقدام کنند اما از آن جا که حجم تیراژ این شرکت ها بالا بوده و شرکت ها دچار بحران های مالی از یک سو و تغییرات پی در پی مدیریتی از سوی دیگر هستند، فرصتی به مدیران برای تصمیم گیری های جدید داده نشد اما در مجموع انکان این قضیه حتی برای شرکت های دولتی نیز وجود داشت.

مدنی با بیان این که اگر دولت ها دخالتی در امور خودروسازان نداشتند و مدیران قوی نسبت به اداره این شرکت ها اقدام می کردند این امکان وجود داشت تا دولتی ها امروز با سی کی دی کاری نسبت به توسعه محصول اقدام کنند، اظهار می کند: در حال حاضر برخی از خودروهای چینی در این شرکت ها در حال مونتاژ و بررسی برای تولید هستند اما به دلایلی همچون عدم ثبات مدیریت و تحریم ها این امر در عمل مخقق نشد چرا که شرکت های دولتی، شرکت های شناخته شده ای هستند و برای انجام هر معامله ای بیشتر زیر ذره بین هستند بنابراین شرکت های طرف قرارداد احتیاط بیشتری می کنند.

وی ادامه می دهد: شرکت های دولتی تیراژ بالایی دارند و میزان تیراژ نمی تواند از امور مخفی در‌معامله باشد که نمونه آن شرکت های پژو و رنو به عنوان شرکت های همکار ایران خودرو و سایپا است که به دلیل شناخته شده بودن و عدم امکان مخفی بودن قراردادها با شروع تحریم ها، این همکاری متوقف شد.

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در ادامه مشکلات نقدینگی را در کنار بی ثباتی مدیریت شرکت های خودروسازی از دلایل اصلی این امر عنوان و تصریح می کند: در تولیدات داخلی، قطعه ساز با تولید قطعه و در اختیار قرار دادن آن به خودروساز منجر به تولید محصول نهایی می شود و با عرضه آن در بازار پس از چند ماه نسبت به پرداخت مطالبات قطعه ساز اقدام می شود اما در مونتاژ خودروهای سی کی دی، باید نسبت به حواله بخشی از مبلغ پس از تصمیم بر تولید خودرویی خاص اقدام کرد و باقی مبلغ نیز پس از ترخیص قطعات وارداتی از گمرک پرداخت می شود که این روند بر خلاف تولیدات داخلی نیاز به نقدینگی بالایی دارد.

مدنی تاکید می کند: در عمل مشکل نقدینگی، تغییرات پی در پی مدیریتی و مواردی همچون تحریم ها که گریبانگیر شرکت های بزرگ می شود باعث شده تاخودروسازان دولتی دست بسته ای در قبال تولیدات جدید و محصولات سی کی دی داشته باشند.