قطعه سازان زیر بار کاهش قیمت می روند؟

به گزارش صنعت ماشین، وزارت صمت دولت سیزدهم از همان ابتدا اصلاح قیمت خودرو را البته به شیوه خاص خود در دستورکار قرار داد و در حالی که گمان می‌رفت نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کند، صحبت از راهبردی جدید به میان آورد. راهبرد وزارتخانه اما پایین آوردن هزینه تولید است. بر این اساس، به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند. به عبارت بهتر، صمت نه‌تنها میلی به آزادسازی قیمت ندارد، بلکه می‌خواهد تا حد امکان افزایش قیمت خودرو را نیز به تاخیر انداخته و از میزان آن بکاهد. از همین رو وزیر صمت سال گذشته وعده داد که امسال قیمت (قیمت تمام‌شده) خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. در برنامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرد، سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات‌بخشی به بازار نهاده‌های اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز». این در حالی است که تا به امروز هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده و بنابراین تحقق وعده وزیر صمت نیز به مانعی بزرگ خورده است.

در حال حاضر وزارت صمت همچنان میلی به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، چه آنکه به عکس روال معمول سال‌های گذشته که در مقطع فعلی قیمت خودروها افزایش می‌یافت، فعلا خبری از این ماجرا نیست. این موضوع به علاوه درخواست اخیر خودروسازان از قطعه‌سازها، نشان می‌دهد وزیر صمت همچنان بر وعده خود مبنی بر کاهش ۱۵درصدی قیمت (قیمت تمام‌شده) خودرو اصرار دارد. صمتی‌ها خوب می‌دانند که با توجه به تورم موجود، خودروسازان و قطعه‌سازان امکان ادامه فعالیت مناسب و پایدار را با هزینه‌های فعلی ندارند، بنابراین یا باید قیمت در حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کند یا هزینه تولید کاهش یابد. حالا به نظر می‌رسد وزارت صمت بر پایین آوردن هزینه تولید خودرو اصرار دارد و می‌خواهد از این مسیر تا حد امکان اولا افزایش قیمت را به تعویق انداخته و ثانیا آن را کاهش دهد.

روزی که وزیر صمت صحبت از کاهش ۱۵درصدی قیمت کرد، خیلی ها گمان کردند قرار است امسال به همین میزان از قیمت خودروهای داخلی کم شود. تصور کلی در واقع این بود که به عنوان مثال، اگر پژو ۲۰۶ قیمتی برابر با ۱۵۰میلیون تومان دارد، قیمت آن در سال ۱۴۰۱ و طبق وعده وزیر صمت، ۱۵درصد معادل حدودا ۲۳میلیون تومان کاهش خواهد یافت. سال ۱۴۰۱ از راه رسید و وزیر صمت بابت عدم‌تحقق وعده‌اش مورد انتقاد قرار گرفت و در پاسخ اعلام کرد منظورش کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده بوده نه قیمت فروش خودرو؛ به عبارت بهتر، منظور فاطمی‌امین این بوده که خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد هزینه‌های تولید را پایین بیاورند تا میزان موردنیاز برای افزایش قیمت خودرو کاهش پیدا کند. حالا به نظر می‌رسد خودروسازان نیز برای کمک به وزیر صمت بابت وعده‌ای که داده، راهی جز فشار بر قطعه‌سازان پیدا نکرده و از آنها خواسته‌اند قیمت تمام‌شده قطعات را کاهش دهند.

این در حالی است که قطعه‌سازان همین حالا بابت قیمت قطعات شاکی بوده و می‌گویند خودروسازان متناسب با تورم، قیمت را بالا نمی‌برند. از طرفی، طبق آخرین آماری که چندی پیش از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام شد، مجموع طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع به علاوه عدم‌افزایش قیمت قطعات متناسب با تورم (طبق ادعای قطعه‌سازان) در این سال‌ها منجر به افت کیفی قطعات، مختل شدن پروسه تامین و البته کند شدن تولید شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان قطعه‌سازی، حالا اگر قرار باشد در کنار این مسائل، قیمت قطعات نیز تحت فشار کاهش پیدا کند، چالش‌های موردنظر بیشتر شده و ممکن است اختلالی بزرگ در تولید خودرو (به واسطه مختل شدن سیستم کمی ‌و کیفی قطعات) رخ بدهد.

گویا در جلسه اخیر خودروسازان با قطعه‌سازها، این چالش‌ها مطرح شده است و بزرگان قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که کاهش دستوری قیمت قطعات منجر به افت کمی ‌و کیفی تولید خواهد شد. آنها تاکید کرده‌اند با توجه به شرایط تورمی، توان کاهش قیمت ندارند و حتی باید بر قیمت قطعات نیز افزوده شود. با این حال گویا خودروسازان (تحت فشار وزارت صمت) بر کاهش ۱۵‌درصدی قیمت تمام‌شده  قطعات اصرار دارند. در این سال‌ها، کیفیت قطعات به دلیل عدم‌پرداخت سر‌وقت مطالبات قطعه‌سازان از یک سو و وجود قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، به خودی خود کاهش پیدا کرده است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان به دلیل آنکه نتوانسته‌اند تعادل لازم را بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش قطعات ایجاد کنند، گاهی مجبور به پایین آوردن کیفیت به اشکال مختلف شده‌اند تا از این راه، هزینه‌های خود را کنترل کنند و وارد زیان نشوند. آنها قیمت‌های فعلی قطعات را نیز چندان قبول ندارند و معتقدند برای تولید پایدار و با درجه کیفی مناسب، باید در قیمت‌ها تجدیدنظر شود. حالا در این شرایط، خودروسازان از آنها خواسته‌اند همین قیمت فعلی را نیز کم کنند؛ موضوعی که قطعا علاوه‌بر تضعیف بیش از پیش کیفیت، تامین قطعات و در نتیجه، تولید خودرو را مختل خواهد کرد.

قطعه‌سازان زیر بار می‌روند؟

حالا پرسش اینجاست که آیا قطعه‌سازان همین را نیز می‌پذیرند؟

چالش‌های کاهش قیمت

اما تحمیل کاهش ۱۵درصدی قیمت به قطعه‌سازان در حالی است که صنعت قطعه در سال جاری از جهات مختلف با افزایش هزینه تولید مواجه شده و قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه ندارد. نخستین موضوع به تورم عمومی ‌مربوط می‌شود که طبق آمار، روی رقم حدودا ۴۰درصد ایستاده است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان امسال برای تولید باید تورم حدودا ۴۰درصدی را در تولید هضم کنند. حال اگر قرار باشد ۱۵درصد از این رقم (تحت فشار خودروسازان) کم شود، صنعت قطعه باز هم نیاز به جبران ۲۵درصد تورم از ناحیه افزایش قیمت خواهد داشت. تنها یک فقره از هزینه اضافه‌شده قطعه‌سازان مانند دیگر بخش‌های تولیدی، رشد ۵۷درصدی حداقل دستمزد است که بر این اساس آنها باید مبلغ بسیار بیشتری را در مقایسه با سال گذشته به پرسنل خود بپردازند و این موضوع تاثیر مستقیم روی هزینه تولید دارد.

نکته دیگر اینجاست که قطعه‌سازان امسال باید تمام‌و‌کمال با ارز نیمایی روزگار بگذرانند و خبری از ارز ۴۲۰۰ نیست. به عنوان مثال، تعرفه مواد اولیه و قطعاتی که امسال از گمرک ترخیص می‌شوند، به جای ارز ۴۲۰۰ با ارز بیش‌از ۲۵هزار تومانی محاسبه می‌شوند. این موضوع خود به‌تنهایی تاثیر قابل‌توجهی بر رشد هزینه تولید قطعه‌سازان می‌گذارد. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید قطعه‌سازان چگونه و با چه ساز‌وکاری درخواست خودروسازها بابت کاهش ۱۵‌درصدی قیمت تمام‌شده قطعات را عملی خواهند کرد و آیا اصلا در این مورد موفق خواهند بود؟