خودرو شاخص تولید صنعتی را منفی کرد

به گزارش صنعت ماشین، این مساله مورد توجه پژوهشگران بانک مرکزی نیز بوده و آنها در گزارش خود عنوان کردند که کاهش قابل‌توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است. آمار مذکور در شرایطی است که طبق وعده سیاستگذار خودرو قرار است تولید در سال 1401 به یک میلیون و 600‌هزار دستگاه برسد. این در شرایطی است که اولین ماه از سال جدید خودروسازی کشور افت تولید قابل‌توجهی را به خود می‌بیند. دلایل نیز روشن و واضح کمبود نقدینگی، زیان‌ده بودن تولید، عدم‌تامین به‌موقع قطعات به دلیل بدهی به قطعه‌سازان و در نهایت تحریم صنعت خودرو.

اما صنعت خودرو و قطعه طبق آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی رکورد دیگری نیز در فروردین‌ماه به جا گذاشته است. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته این صنعت در فروردین‌ماه به نسبت مدت مشابه قبل در صدر جدول کاهش موجودی انبار در میان صنایع منتخب نیز قرار داشته است. گزارش پژوهشکده بانک مرکزی مربوط به اولین‌ماه از فصل بهار 1401 نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در بازه زمانی یادشده موجودی انباری حدود منفی 3/ 11درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. میزان افت یادشده نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه بیشترین میزان فروش را در میان صنایع منتخب بورسی به نام خود ثبت کرده است. بیشترین میزان افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه از یک طرف و بیشترین کاهش موجودی انبار این صنعت در میان صنایع منتخب بورسی نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز همچنان بر تغییر تاکتیک خود در ارتباط با تکمیل محصولات ناقص اصرار دارند. این تاکتیک از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش تعداد خودروهای دپویی در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز از سوی سیاستگذار خودرویی به آنها دیکته شد.

سیاستگذار خودرویی به طور معمول بر افزایش تیراژ محصولات تولیدی خودروسازان تاکید دارد اما به دلایلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته از اصرار خود برای افزایش تیراژ تولید دست برداشت و از شرکت‌های خودروساز خواست تمام تمرکز را بر تکمیل محصولات زمین‌گیرشده خود در پارکینگ‌ها قرار دهند. ورود نهادهای نظارتی و حساس شدن آنها به دپوی محصولات ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز از یک طرف و عدم‌امکان تجاری‌سازی محصولات ناقص که منجر به حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد، می‌توان به عنوان دلایل تغییر دیدگاه سیاستگذار خودرویی عنوان کرد.

پیش‌تر این گمانه مطرح بود که این تغییر تاکتیک موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت کردن پارکینگ‌های خود بار دیگر بر بالا بردن تیراژ تولید خود تمرکز کنند. اما با توجه به اظهارات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تولید خودرو در سال‌ جاری با رمز «عبور مستقیم» به نظر می‌رسد این تغییر تاکتیک تبدیل به استراتژی بلندمدت شرکت‌های خودروساز شده است. سیاستگذار خودرویی نیز با اینکه تکلیف تولید حدود یک میلیون و 400‌هزار دستگاه خودرو را روی دوش دو خودروساز بزرگ کشور قرار داده (ایران‌خودرو 750‌هزار دستگاه و سایپا 650‌هزار دستگاه) با این حال از خودروسازان خواسته تکالیف محوله را به گونه‌ای انجام دهند تا منجر به تولید محصول ناقص نشود.

در حال حاضر تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مساله منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در بازار شده است. وزارت صمت نیک می‌داند برای مدیریت بازار علاوه‌بر تلاش برای تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای تیراژ تولید باید به گونه‌ای عمل کرد تا تولید خودرو به صورت ناقص به حداقل ممکن برسد و تا جای ممکن میزان تولید خودرو منطبق بر تجاری‌سازی محصولات تولیدی باشد. خلوت کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص به طور طبیعی باید افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم بزند اما این افزایش درآمد منجر به کاهش زیان‌دهی خودروسازی نشده است. طبق گزارش بازوی پژوهشی سیاستگذار پولی کشور همچنان شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند. کارشناسان پژوهشکده بانک مرکزی در گزارش فروردین‌ماهی خود تاکید می‌کنند صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی بوده است.
صنعت خودرو در ناحیه زیان‌دهی

بررسی جدول مرتبط با وضعیت سوددهی صنایع بورسی منتخب نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. در شرایطی شاهد زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعه هستیم که شرکت‌های فعال در این صنعت در بازه 9ماهه 1400 در قیاس با همین بازه زمانی در سال 99 به لحاظ تعداد شرکت‌های زیان‌ده با کاهش روبه‌رو بودند، اما جمع زیان ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها تا پایان فصل پاییز سال 1400 در قیاس با آمار 9ماهه سال 99 تغییری نکرده است. به عبارت دیگر به‌رغم دو مجوز افزایش قیمتی که در 9ماهه ابتدایی سال 1400 توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، شاهد هستیم که این صنعت با همان میزان زیان‌دهی در 9ماهه سال 99 روبه‌رو بوده است. در واقع کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در 9 ماهه 1400 در مقایسه با 9 ماهه سال 99 به‌رغم ثابت بودن میزان زیان ثبت‌شده در همین بازه زمانی، گویای این نکته است که زیان در شرکت‌های فعال در این صنعت جا‌به‌جا شده است، اما میزان کل زیان تفاوتی نکرده است.

این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد هر گونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چه به صورت فصلی و چه در بازه 6ماهه کمکی به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه نمی‌کند و تا مادامی که وزارت صمت بر سیاست قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اصرار دارد و نقش اول را در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازی می‌کند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند روی سوددهی را ببینند. صنعت خودرو تنها از مسیر خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز و تعیین قیمت بر اساس فرمول قیمت تمام‌شده به علاوه درصدی سود می‌تواند خود را از باتلاق زیاد‌دهی خارج و حرکت خود را در جاده سوددهی آغاز کند.