وضعیت خودروسازها و قطعه سازان پس از آزادسازی واردات

به گزارش صنعت ماشین،  در روزهای منتهی به سال ۱۴۰۱ برخی از مقامات از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم با تاکید بر منافع مصرف‌کنندگان نسبت به آزادسازی واردات خودروی خارجی به کشور ابراز امیدواری کرده و از آن خبر داده بودند. این سخنان درحالی بود که پیش از سال از سال ۱۳۹۹ نیز مجلس یازدهم در این زمینه طرح‌هایی را رسانه‌ای کرده بود که در کشاکش بررسی‌های حقوقی و ایرادات فنی شورای نگهبان و دولت به‌دست فراموشی سپرده شده بود. 

با همه این احوال پیش‌برد این طرح که به قصد شکستن قیمت‌ها و عبور از سد انحصار خودروسازان داخلی مطرح شده، برخی واکنش‌ها را نیز در میان کارشناسان مطرح کرده است. گروه‌های کارگری و کارفرمایی هر یک به سهم خود با نگاه‌های متفاوت این اقدام را ارزیابی می‌کنند. اقدامی که از نگاه آنها می‌تواند حتی روی وضعیت اشتغال و استخدام نیروی کار در صنعت خود را تحت تاثیر قرار دهد. 

 عبدالله مختاری (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در واکنش به سیاست آزادسازی واردات خودرو ضمن بیان اینکه «آیا معیشت و آرامش اجتماعی برای عده‌ای مشکل ایجاد می‌کند که اجازه بهره‌مندی از همین میزان افزایش دستمزد را با تهدید به تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی مختلف به کارگران نمی‌دهند؟» بیان کرد: اگر کیفیت تولید را در صنعت خودرو می‌خواهیم باید از کارگر ایرانی حمایت کنیم و واردات خودرو به این هدف آسیب می‌زند. کارفرمایان ما باید به این نقطه نظر برسند که اقتصاد دو بال دارد. اما امروز می‌بینیم دوستان از ابتدا فقط روی بال سرمایه تاکید کردند و نه روی بال کار. در شرایطی که بخش زیادی از کارفرمایان از از تورم سود بردند، حالا دارند دوباره آثار همان تورم را به اسم خطر تعدیل نیرو برسر دستمزد و امنیت شغلی کارگر می‌کوبند.

مختاری با بیان اینکه «متاسفانه از حربه‌هایی مثل آزادسازی واردات یا تبلیغات سوءاستفاده می‌شود تا عده‌ای در صنایع مختلف از جمله قطعه سازان و خودروسازان به‌جای رقابتی کردن تولید خودرو، نیروی کار را اخراج کنند» افزود: در صحنه تولید خودرو در کشور ما جامعه کارگری معتقدیم که باید در همین داخل کشور لغو انحصار شده و رقابت شود. 

وی با بیان اینکه «سبد خانوار و حداقل معیشت آن زمانی اعلام شد که اکثر شرکت‌ها دولتی هستند» افزود: دولت اجازه دهد خودروسازی خصوصی بیشتر از پیش فعال شود و سپس از آن بدون آزادسازی واردات حمایت کند. برای مثال در کره و جنوب شرق آسیا سال‌ها دولت از تولید داخل شرکت‌های غیرانحصاری حمایت کرد تا نهایتا صنعت خودروی این کشورها به راه افتاد. ایران هم باید این کار را بکند.»

مختاری با بیان اینکه «دولت باید یک بار ریسک و اقدام جدی کند» تاکید کرد: انحصارطلبی را کنار باید کنار بگذاریم. در شرایطی که دولت اغلب شرکت‌های زیان‌ده دولتی را بی‌ضابطه خصوصی‌سازی می‌کند، چرا اول به سراغ صنایع پر سود مانند خودرو نمی‌رود؟ این درحالی است که برخی شرکت‌ها مانند کرمان موتور و بهمن موتور نسبت به منابع‌شان (با اینکه دولتی هستند) از برخی شرکت‌های انحصاری بهتر عمل می‌کنند. حال می‌بینیم که بسیاری از قطعات شرکت‌های داخلی خودرو مونتاژی و سرهم‌سازی قطعات وارداتی است. در حقیقت واردات هم مافیایی ایجاد کرده که اجازه نمی‌دهد برخی قطعات در داخل تولید شود. لذا می‌بینیم که این سلسله مسائل باعث افزایش قیمت خودروی داخلی شده است. در این شرایط باید پرسید چرا دولت برای تولید کننده جدید خودرو مجوز نمی‌دهد؟ 

واردات تاثیری بر رقابت و بهبود کیفیت داخلی ندارد 

اشتغال کارگران قطعه ساز داخلی تهدید نشود

ابوذر ندیمی (اقتصاددان و کارشناس سابق وزارت صنعت) نیز با بیان اینکه «واردات به طور عام و واردات خودرو به طور خاص نکات و پیچیدگی‌های زیادی دارد» اظهار کرد: واردات مشکل کیفیت صنعت داخلی را حل نمی‌کند. میزان واردات در حدی نمی‌تواند باشد که صنعت داخلی پوشش دهد و چندان در بازار موثر نیست لذا اگر بجای واردات خودرو فناوری و خودروساز وارد کنیم بهتر است. 

نماینده ادوار ‍پیشین مجلس با اشاره به اینکه «واردات حتی در تیراژ ۱۰۰هزار خودرو هم تاثیری در بازار داخل و رقابت و کیفیت داخلی ندارد» افزود: این تکرار تصمیمات غلط گذشته است. باید کیفیت و ایمنی خودرو را بالا ببرند. واردات خودرو مربوط به طبقه متوسط به بالاست و اثری روی مصرف کننده کارگر و غیره ندارد. ما هم قطعه ساز و هم خودروساز داریم. باید سیاست به شکلی باشد که منجر به اخراج نیروی کار نشود. ما در قطعه‌سازی خودروها چند برابر خودروسازان نیروی کار داریم و اغلب باید برای دفاع از نیروی کار از قطعه‌سازان دفاع کنیم. بعضی از قطعه‌سازان کارگران زیاد دارند که باید از آن‌ها حمایت شود. 

وی با بیان اینکه «بیشترین گرایش به واردات مربوط به سود گمرکی در عرصه خودرو است. دولت هم سود گمرکی می‌خواهد و هم مالیات و این منافع دولت را تامین می‌کند» افزود: «با ابهامی که در برجام و تنش‌های خارجی جهانی موجود، دولت روی نفت حساب نمی‌کند و سعی می‌کند روی واردات و عوارض گمرکی برای ایجاد درآمد تمرکز کند. در مجموع چون تیراژ واردات بالا می‌رود و همچنین ارزش پول هم پایین می‌آید و فروش ارز نیز بیشتر می‌شود لذا کسب دولت از ناحیه فروش ارز نیز با این سیاست افزایش می‌یابد و این عامل اصلی در شکل گیری این تصمیم دولت بوده است.»