به گزارش صنعت ماشین، تاریخ تحولات صنعت حمل و نقل در کشور، روزهای سرنوشت سازی بوده که نقش تعیین کنندهای در انسجام شبکه حمل و نقل کشور داشته است. ۲۶ آذرماه سال ۱۳۶۱، از شمار چنین روزهایی است.
حمل و نقل جادهای به عنوان یکی از مهمترین عرصههای حوزههای اقتصاد حمل و نقلی کشور به شمار میرود، به طوری که حدود ۹۰ درصد از جابهجاییهای کالا و بار، از طریق این بخش انجام میشود و در صورتی که مشکلی برای این حوزه رخ دهد، حوزه حملونقل کشوری از پای میافتد. بنابراین توجه به این حوزه و نوسازی ناوگان جادهای باید به عنوان یکی از اصلیترین اهداف وزارت راه و شهرسازی به شمار برود.
ایران در بخش حمل و نقل ریلی جهان با ۱۱هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط ریلی در بین ۱۴۸ کشور در رتبه ۲۶ قرار دارد. همچنین در بخش حمل و نقل جادهای، ایران با ۲۱۴ هزار کیلومتر در حوزه حجم جادهای و حجم بزرگراهی به ترتیب دارای رتبه ۲۶ و ۲۱ در جهان است.
مهمترین بخش حمل و نقل یک کشور مربوط به بخش دریایی است که طبق آمارهای جهانی ایران با ۷۳۹ کشتی در بخش تجارت جهانی دارای رتبه ۳۰ در بین کشورهای جهان است و بالاتر از دانمارک، کانادا، مکزیک، امارت متحده عربی و آلمان قرار دارد.
در چند ماه گذشته یکی از مهمترین مشکلاتی که برخی از کامیونداران با آنها مواجه هستند، پرداخت عوارض مازادی است که باید پرداخت کنند. این مشکل در پی بروز اختلافات مرزی بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان به وجود آمده است، بنابراین کامیونداران ایرانی برای رفتن به ایروان از مرز نوردوز باید دوبار برای ورود به خاک آذربایجان عوارض پرداخت کنند و مشکلاتی در این زمینه برای آنها در ماه های گذشته به وجود آمد.
البته چندی پیش هیئتی ایرانی از وزارت راه و شهرسازی به ارمنستان سفر کردند و در نهایت برای حل این مشکل مذاکرات و توافقاتی بین دو کشور صورت گرفت.
بسیاری از کامیونداران در طول سالهای گذشته علیرغم افزایش هزینهها بدون هیچ چشمداشتی اقدام به جابهجایی کالا و بار از شهرهای مختلف میکردند، اما به دلیل دلالیهای بسیار زیادی که در این حوزه وجود داشت، نه تنها کرایههای افزایش نیافت، بلکه با مشکلات بسیار زیادی از جمله کمبود لاستیک و کمبود بار نیز مواجه شدند.
کمبود لاستیک و روغن همچنان در صدر مشکلات کامیون دارانچندی پیش احمد کریمی دبیر انجمن کامیون داران اعلام کرده بود که هنوز بخش عمدهای از کامیونهای وارداتی از گمرک ترخیص نشده و امیدوار هستیم دولت و سازمان راهداری اقدامات لازم را در جهت نوسازی کامیونها انجام دهند.
او همچینن از کمبود و گرانی روغن و لاستیک هم گلایه کرد و گفت: با وجود افزایش قیمت لاستیک و همچنین روغن، بسیاری از کامیون داران در شرایط کرونایی توانسته اند در بخش حمل کالای اساسی اقدامات موثری انجام دهند این در حالی است که دولت باید در این نیاز اساسی رانندگان همکاری لازم را انجام دهند.
کمبود ناوگان در بخش حمل و نقل کشوررستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در بخش حملونقل با مشکل کمبود ناوگان مواجه هستیم و برنامه داریم که این موانع و مشکلات را با منابعی غیر از منابع دولتی تامین کنیم.
قاسمی ادامه داد: در بخش هوایی وضعیت ناوگان چندان مناسب نیست، سن ناوگان بالا و تعداد ناوگان به اندازه نیست. همچنین در بخش ریلی نیز با وجودی که حدود ۱۵ هزار کیلومتر راهآهن داریم، اما به کریدورهای اصلی متصل نیستیم و در بخش ناوگان ریلی نیز کمبودهایی وجود دارد که باید تلاش کنیم تا به وضعیت مناسب دست یابیم.
او گفت: مقرر بود تا۳۰ درصد حمل بار و مسافر توسط ریل انجام شود که هماکنون این ظرفیت زیر ۱۸ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش جادهای کارهای خوبی انجام شده است که باید تداوم یابد و تقویت شود تا بتوانیم در این حوزه حمل و نقلی به توان مناسبی دست یابیم.
بر این اساس وزیر راه و شهرسازی سکاندار اصلی وزارت راه و شهرسازی از وضعیت حمل و نقل کشور ناراضی است و در ابتدای روزهای کاری که ۱۰ فرمان در حوزه حمل ونقل و مسکن ارائه کرده بود.
قاسمی درباره نهضت جامع حمل و نقل گفت: در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرایی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بینالمللی و هابهای لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راههای کشور، و تکمیل پروژههای نیمهتمام راه روستایی است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در همان روزها در یک برنامه گفته بود توسعه حملونقل و اجرای مگا پروژههای آن مانند ساخت راهآهن تهران-مشهد، راهآهن تهران-قم-اصفهان، ساخت آزادراهها و ... را از طریق جذب سرمایههای داخلی و خارجی و با روشهایی مانند تهاتر با نفت، BOT و... در دستور کار خود قرار داده و برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور فرش قرمز پهن میکند.
انعقاد قرارداد خرید تضمینی راهی برای خودکفاییاقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سمت و سوی تولید داخل رو به پیشرفت است. برای تحقق خودکفایی، تولید داخل بر مبنای سفارش داخل باید صورت گیرد.
شاکری گفت: اگر موضوع خرید تولیدات داخل توسط شرکتها و نهادهای دولتی خودش را نشان بدهد، بهای تمام شده قطعات داخلی کاهش، کیفیت افزایش و رقابت ایجاد میشود.
او ادامه داد: برخی از قطعات به ویژه قطعات متحرک اصلی منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید داخل میشود که در مقایسه با مشابه خارجی صرفه اقتصادی ندارد که با این وجود نه تنها بازار داخل باید از کالاهای تولیدی مملو باشد بلکه باید به صادرات هم توجه جدی شود.
عضو کمیسیون عمران گفت: با وجود آنکه هزینه تولید برخی قطعات واگن بالاست، بنابراین شرکتهای دانش بنیان باید از بازار خرید اطمینان خاطر داشته باشند که انعقاد قرارداد منجر به تشدید فعالیت این شرکتها میشود. همواره نهادهای نظارتی از جمله مجلس هم باید ورود کنند تا مشابه کالاهای تولید داخل وارد نشود.
قرارداد ۱۵۰۰ دستگاه کامیون با شرکتهای داخلیهمچنین بمانا معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای با اشاره به انعقاد قرارداد در رابطه با نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: برای نوسازی ناوگان تاکنون اقدامات بسیاری زیادی انجام داده ایم به طوری که قراردادی که در حال حاضر داریم، ۱۵ هزار دستگاه است که ۱۵۰۰ دستگاه قرارداد تولید داخل برای کامیون تاکنون منعقد شده است.
او ادامه داد: بیش از ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس مینی بوس و سواری بین شهری قرارداد آنها منعقد شده که قیمت خودروها طبق قرارداد با کارخانهها بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.
بمانا گفت: برای ۱۹ هزار دستگاه قرارداد منعقد شده و از سوی دیگر هم حدود ۸۰ درصد قیمت این ناوگان از طریق تسهیلات پرداخت میشود که سازمان راهداری از منابع خودش ۶ درصد تا ۹ درصد تسهیلات یارانه پرداخت میکند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری ادامه داد: این تسهیلات ۱۸ درصد را متقاضی پرداخت میکند که ۶ درصد در قالب یارانه است.
او گفت: شرکتهای حمل و نقل با سود ۴ درصد این ۸۰ درصد را تسهیلات میگیرد و مابقی را دولت میدهد یا خود کارخانجات کمک میکنند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: حدود ۳۰ درصد از مینیبوسها و بیش از ۵۰ درصد از خودروها فرسوده هستند، به عبارتی یک سوم خودروهای کشورمان فرسوده است که باید نوسازی شوند.
برنامه ششم چه تکلیفی برای حمل و نقل داشت؟مهمترین تصمیم برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل که بخش زیرساختهای جادهای را هم در برمیگیرد، راه اندازی صندوق توسعه حملونقل بوده که اساسنامه تشکیل این صندوق پس از تصویب هیئت وزیران وارد شورای نگهبان شده است. طبق سند برنامه ششم، دولــت میتوانــد صندوق توسـعه حمل و نقل را بـا سرمایه اولیه ۱۹ هـزار میلیـارد تومان از داراییهای خـود کـه در اختیـار وزارت راه و شهرسازی، سـازمان هـا و شـرکتهای تابعــه و وابســته بــه آن قــرار دارد، راهاندازی کند.
مانند سایر برنامههای توسعه، راههای روستایی در اولویت بهسازی و احداث قرار دارند و در برنامه ششم توسعه هم تامین و تخصـیص اعتبـار مـورد نیـاز جهــت احــداث، بهســازی و آســفالت و نگهــداری راه های روســتایی روســتاهای بـالای بیسـت خــانوار جمعیـت و منــاطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه آمده است.
از این رو بــراســاس تکلیــف قــانونی و برآوردهــای صــورت گرفتــه بــرای نگهداری راه های روســتایی باید ۲۰۸۵۳کیلـومتر راه روستایی دارای روکش، بهسازی و نگهداری شـود که در برنامه سال ۹۷، بـا توجـه بـه اعتبـارات ملـی اعلام شده، حدود ۲۰۰۰کیلومتر پـروژه تعریـف و در دستور کارقرار گرفت.