عقیم سازی مصوبه «واردات خودرو»

به گزارش صنعت ماشین، دراصلاحیه اولیه ماده 4 ،اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر جمله «واردات بدون انتقال ارز » تاکید شده بود که در اصلاحات کمیسیون صنایع این جمله حذف و در ازای آن چهار تبصره اضافه شده است.بدین ترتیب واردات تنها در ازای «صادرات » انجام می شود و واردات بدون انتقال ارز حذف شده است.در تبصره یک این ماده آمده است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.این تبصره در شرایطی به ماده 4 اضافه شده که در اصلاحات اولیه کمیسیون، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی قرار بود هر 6 ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری تعیین شود.بنابراین کمیسیون صنایع شورای رقابت را حذف و وزارت صمت و هیات وزیران را در سقف تعاد خودروهای مجاز وارداتی دخیل کرده است.

بر این اساس یکی از اشکالاتی که کارشناسان و دست اندرکاران صنعت و بازار خودرو به طرح کمیسیون صنایع وارد می کردند، «واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه » بود.آن‌ها عنوان می کردند که در این مسیر ممکن است برخی از قطعات صادر و مجددا وارد کشور شود. در این زمینه کمیسیون صنایع، صنایع طرح قبلی را اصلاح و در تبصره 2 تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما تبصره 3 نیز تاکید می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. در تبصره 4 ماده اصلاحی همچنین تاکید شده است، دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. کمیسیون صنایع در یکی از تبصره‌های ماده 4 اعاده شده از سوی شورای نگهبان درباره خدمات پس از فروش تاکید کرده بود که منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. حال آنکه در اصلاحیه خود بر پرهیز از «انحصار» در نمایندگی فروش اصرار دارد.

به این ترتیب روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس با واردات مدیریت‌شده خودرو موافقت کردند. با این حال برخی از نمایندگان، مخالف اصلاحیه کمیسیون صنایع و معادن بودند و طرح اولیه را مبنی بر تعیین سقف واردات با تایید شورای رقابت را بیشتر در راستای شفاف‌سازی ورود خودرو به کشور عنوان می‌کردند. برخی از این نمایندگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کردند که وزارت صمت در شرایطی به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور شناخته می‌شود که فاطمی‌امین، وزیر صمت خواستار تعویق طرح آزادسازی خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی شده بود. با این حال برخی دیگر از نمایندگان این طرح را قدمی رو به جلو برای حذف انحصار از صنعت خودرو خوانده‌ و امید دارند که با همکاری وزارت صمت زمینه ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم شود. اما محدود کردن واردات خودرو تنها به صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و حذف واردات بدون انتقال ارز نیز یکی از موضوعاتی است که با واکنش دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی روبه‌رو شده است. در ماده 4 اصلاحی که به شورا ارسال شده بود، گذاشتن سقف برای واردات و نظارت شورای رقابت خود به ایجاد محدودیت‌هایی در واردات منجر می‌شد و نقص عضوی در واردات خودرو تلقی می‌شد حال کمیسیون صنایع برای جلب نظر شورای نگهبان طرح واردات خودرو را باردیگر محدود کرده و شروط سخت‌گیرانه ای برای آن در نظر گرفته است. اما روز گذشته رئیس مجلس نیز در اظهاراتی از واردات خودرو به کشور حمایت کرد بلافاصله و بعد از آن در توییتی نوشت که «مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد، در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است.» به این ترتیب اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع و رای اکثریت نمایندگان به این اصلاحات، با پیام روشنی از سوی رئیس مجلس همراه بوده است. این پیام می تواند سرآغاز اصلاحاتی در صنعت و بازار خودرو از سوی مجلس یازدهم باشد.

 طرح واردات خودرو یا تقویت صادرات؟

همان‌طور که عنوان شد ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع اصلاح و در صحن به تصویب رسید و برای طی شدن مسیر قانونی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. با توجه به این اقدام نمایندگان مجلس، این سوال مطرح است که آیا این طرح می‌تواند مسیر مسدود واردات خودرو به کشور را بعد از گذشت بیش از سه سال مجدد بازگشایی کند؟ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: این طرح اصلا طرح آزادسازی واردات خودرو نیست، بلکه طرح تشویق برای صادرات توسط زنجیره خودروسازی کشور است. این مقام مسوول ادامه می‌دهد با توجه به تصویب این قانون در مجلس چنانچه شورای نگهبان هم آن را تایید کند باید بحث واردات خودرو را تمام‌شده تصور کرد.

دادفر معتقد است حتی اگر از همین لحظه تمام مشکلات و موانعی که منجر به مسدود شدن مسیر واردات خودرو به کشور شد برطرف شود، چیزی به اسم واردات خودرو به صورت مستقل وجود ندارد و واردات خودرو تنها در صورت صادرات خودرو و قطعه امکان‌پذیر خواهد بود. این مقام مسوول ضمن مقایسه مصوبه ابتدایی برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی مجلس به شورای نگهبان رفت و برگشت خورد با اصلاحیه جدید می‌گوید در مصوبه اولیه امکان استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور فراهم بود. همچنین بحث واردات خودروهای دست دوم نیز مطرح شد (هرچند از متنی که برای شورای نگهبان ارسال شد حذف شد) اما حالا با وجود اینکه در مصوبه آمده است افراد حقیقی می‌توانند خودرو وارد کنند؛ اما بیش از پیش امکان صادرات برای شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی مهیا شده است. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بنابراین بیش از آنکه بحث واردات خودرو در آن مطرح باشد، شاهد هستیم که مسیری برای تشویق صادرات مدنظر طراحان بوده است. فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید این طرح بیش از همه فسادزا خواهد بود و گره کور واردات خودرو با کمک این مصوبه مجلس باز نخواهد شد. این کارشناس خودرو معتقد است این طرح ایرادهای اساسی دارد و نمی‌تواند هدف اولیه طراحان طرح برای ساماندهی بازار خودرو را محقق کند.

زاوه می‌گوید در این طرح وزارت صمت به‌عنوان مرجعی که سقف مجاز واردات (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) را به‌صورت سالانه، تعیین می‌کند و به هیات وزیران ارسال می‌کند، مشخص شده است. این در حالی است که شخص فاطمی‌امین، وزیر صمت مخالفت خود را با واردات و‌لو به صورت هدفمند تا یک‌سال آینده اعلام کرده است. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند در این طرح آمده است واردات در صورتی مجاز است که صادرات خودرو و قطعه اتفاق بیفتد. این در شرایطی است که اگر خودرویی برای صادرات وجود داشت، سیاستگذار کلان می‌توانست با عرضه همان خودرو به بازار، به مدیریت بازار پرداخته و دیگر نیازی به واردات خودرو برای جبران  کسری بازار نبود. زاوه صادرات قطعات را محل اشکال می‌داند و می‌گوید درحالی‌که وزارت صمت با همکاری ستاد قاچاق ارز و کالا باید بر واردات مجدد قطعات صادرشده نظارت کند و جلوی آن را بگیرد؛ اما در عمل شاهد هستیم که این اتفاق قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توان برای تمام قطعات تولیدی کد رهگیری تعیین کرد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند شاهد هستیم که قطعات صادرشده با توجه به نیاز کشور به واردات قطعه بار دیگر از مسیری به داخل کشور باز خواهند گشت.

زاوه ارزش صادراتی خودروهای داخلی را هم مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر برای واردات یک دستگاه خودروی کره‌ای باید حداقل سه خودروی داخلی را صادر کنیم، این شرایطی است که تزریق همان سه خودرو می‌تواند بیش از واردات یک دستگاه خودروی وارداتی تعادل را به بازار برگرداند. این کارشناس خودرو معتقد است این طرح هیچ کمکی نه به تعادل‌بخشی به بازار خودرو می‌کند نه قفل واردات خودرو به کشور را می‌شکند.