به گزارش صنعت ماشین، در اواسط هفته آینده بود که مجید عشقی رییس جدید سازمان بورس پس از نامه مهمی که به وزیر نفت نوشته بود، بار دیگر دست به قلم شد و نامهای در نقد قیمتگذاری دستوری خودرو، خطاب به سید رضا فاطمی امین وزیر صمت نوشت و به زیان های سنگینی که گریبان سهامداران و سرمایهگذاران در صنعت خودرو را گرفته انتقاد کرد.
سیاست های قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سال های گذشته زیان سنگینی به سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده این در حالیست که ستاد تنظیم بازار با هدف تنظیم این بازار شرکتهای خودروساز را ناگزیر به پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی کرده که زیان هنگفتی را به شرکت های خودروسازی وارد کرد.
در نامه عشقی به وزیر صمت، علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید عنوان و تاکید شده نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها باعث تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران باعث ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده و تداوم روند فوق، منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
رییس سازمان بورس پس از نامه نگاری ها تاکید کرد که روش فعلی قیمتگذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچکس نیست و خودروساز، دولت و مصرف کننده سودی از این مدل قیمت گذاری نمی برند و در عین حال سهامداران نیز ناراضی بوده ودر حال زیاندهی هستند بر این اساس تصمیم گرفته شده که قیمتهای فروش خودرو درب کارخانه رشد منطقی پیدا کرده و به حدی رشد کنند که خودروسازان زیان نبینند و حاشیه سود در تولید داشته باشند، بنابراین قیمت خودروی درب کارخانه قرار است به اندازه ای برسد که خودروسازان زیان نبینند.
در همین حال جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران تاکید کرده خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاهای دولتی هستند ، قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبهای درباره قیمت گذاری این خودروها توسط وزیر صمت اعلام شود. در این میان مذاکراتی در خصوص خودروهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری نمیشوند برای عرضه در بورس کالا انجام شده است.
یکی از مزایای عرضه خودرو در بورس کالا، شفاف شدن قراردادها است و هر دو طرف ملزم هستند تعهدات را عمل میکنند همچنین خودرو ساز از ۲۰ درصد معافیت بر عملکرد به میزان کالایی که در بورس فروخته شده استفاده میکند.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو می گوید: فروش قیمت در حاشیه بازار تنها راهی است که هم خودروساز را از زیان خارج کند و هم رانت و فساد را از بین می برد.
وی می افزاید: در صورت تحقق این اقدام 80 درصد خریداران پس از سه ماه قادر به خرید خودرو با قیمت ارزان تر و نزدیک به قیمت کارخانه هستند و 20 درصد خریداران که برندگان قرعه کشی هستند نیز با کمی بالاتر از قیمت کارخانه نسبت به تامین نیاز خود اقدام می کنند اما آن چه مسلم است حذف رانت و فساد و جلوگیری از زیاندهی بیشتر خوروسازان است.
نعمت بخش تصریح می کند: تهیه مواد اولیه خودروسازان از بورس انجام میشود پس بهتر است خودرو نیز در بورس ارائه شود. باید راهکاری را استفاده کرد که دو نرخی بودن خودرو از بین برود. هر چیزی که دو نرخی باشد منشا فساد و رانت است. در گذشته با چنین موردی مواجه بودیم و در حال حاضر نیز با قرعهکشی خودرو همین اتفاق خواهد افتاد. با بخشنامه و بگیر و ببند مشکلات حل نمیشود و زمانی که گفته میشود خودرو را حداکثر با ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه باید فروخت افراد این کار را انجام نمیدهند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح می کند: عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین میبرد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خودرو خواهد شد. تجربه موفق حضور صنایعی که در بورس کالا هستند و شاهد اجرای طرحهای توسعهای آنها در سالهای اخیر هستیم، خود گویای مزایای حضور کالاها در بورس کالا است.