مصوبات جدید خودرویی شورای رقابت دقیقا چه می‌گوید؟

به گزارش صنعت ماشین، طبق گفته رئیس شورای رقابت، اگر در آینده تورمی شامل حال خودروهای پیش فروشی که ۵۰ درصد مبلغ آنها توسط مشتری پرداخت شده، بشود، این تورم تنها برای ۵۰درصد باقی‌مانده محاسبه می‌شود نه کل قیمت خودرو. رضا شیوا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که خودروسازان دیگر به هیچ دلیل نمی‌توانند محصولی را که قیمت آن مشخص نیست، پیش‌فروش کنند. به گفته وی، در ششم شهریور امسال، شورای رقابت ابلاغیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر خودروسازی بخواهد پیش‌فروش خودرو داشته باشد، باید قیمت آن خودرو مشخص باشد. درباره مصوبه دوم اگر منظور محصولات جدید باشد که احتمالا هست، مساله خاصی به چشم نمی‌آید، زیرا  مشتریان حق دارند بدانند فلان خودرو را با چه قیمتی پیش خرید می‌کنند. این در حالی است که مصوبه نخست، افزایش زیان خودروسازان را به دنبال خواهد شد و مسیر تامین نقدینگی آنها را محدود می‌کند، زیرا آنها نمی‌توانند محصولات پیش‌فروش شده را مطابق با قیمت روز تحویل دهند. در واقع این مصوبه فروش قسطی خودرو را دچار چالش خواهد کرد، زیرا اولا به احتمال فراوان سبب کاهش پیش فروش خواهد شد و ثانیا پای سوداگران را به بازار خودروهای پیش فروشی بیش از پیش باز می‌کند.

به نظر می‌رسد شورای رقابت این مصوبات را در راستای افزایش رضایت مشتریان و در پی شکایت عمومی مبنی بر محاسبه تورم قیمت خودروهای پیش فروشی در زمان تحویل، لحاظ کرده است.در واقع هدف شورای رقابت این است که کل تورم خودرو به گردن مصرف‌کنندگان نیفتد. این در حالی است که شورای رقابت عملا رای به زیان تولیدکننده داده و این موضوع می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد.سابق بر این روال اینگونه بود که شهروندان با پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه (۵۰ درصد قیمت روز) خودروی موردنظر خود را پیش خرید می‌کردند و معمولا یک سال بعد مابقی پول را با توجه به قیمت روز (هنگام تحویل) می‌پرداختند. هرچند در نهایت تولیدکننده مجبور بود قیمت‌های دستوری (ابلاغی از سوی شورای رقابت) را هنگام تحویل محصولات پیش‌فروشی، اعمال کند، با این حال می‌توانست مطابق با قیمت روز، خودروهای ثبت‌نامی را تحویل دهد. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، هزینه‌های تولید آنها را تمام و کمال پوشش نمی‌دهد و از همین رو زیان می‌کنند.در واقع با وجود آنکه خودروهای پیش فروشی، به قیمت روز تحویل می‌شوند، اما خودروسازان باز هم ادعای زیان می‌کنند، زیرا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را عامل ضرر می‌دانند.حالا با توجه به اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از دریافت تمام و کمال قیمت روز خودروهای پیش‌فروشی در زمان تحویل، محروم شده‌اند، طبعا زیان دهی آنها (با توجه به ادعاهای قبلی مبنی بر ضرردهی) رشد خواهد کرد.

این اما تنها پیامد منفی مصوبه جدید شورای رقابت نیست.کند شدن روند پیش فروش و افزایش تقاضا (به ویژه از سوی سوداگران) برای این مدل فروش، از دیگر تبعات تصمیمات جدید شورای رقابت به شمار می‌روند. در حال حاضر با توجه به اینکه فروش فوق‌العاده‌ها با قیمت قطعی اجرا می‌شوند و روندشان نیز کند شده، پیش‌فروش یکی از معدود مسیرهای تامین نقدینگی خودروسازان به حساب می‌آید. شرکت‌های خودروساز با استفاده از روش پیش فروش، امکان این را داشتند که بخش قابل توجهی از تورم قیمت تمام شده محصولات‌شان را جبران کنند، اما حالا با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، این روند به هم می‌ریزد. نکته دیگر اینجاست که با توجه به اینکه خودروهای پیش‌فروشی با قیمت روز تحویل می‌شوند، همواره استقبال از آنها بسیار کمتر از محصولات فروش فوق‌العاده بوده، اما تصمیمات جدید شورای رقابت می‌تواند به جهش تقاضا در این مدل فروش منجر شود.منهای شهروندان عادی، دلالان و سوداگران نیز که تا به امروز چندان روی خوش به پیش فروش‌ها نشان نمی‌دادند، با توجه به اینکه مصوبه جدید شورای رقابت به افزایش رانت در بازار خودروهای پیش فروشی منجر خواهد شد، آنها را برای حضور پر رنگ‌تر در پیش فروش‌های خودرو ترغیب خواهد کرد.این موضوع می‌تواند به التهاب بازار خودرو دامن زده و منحنی قیمت را (در بازار) افزایش دهد.در نهایت اینکه کاهش پیش‌فروش نیز می‌تواند دیگر پیامد تصمیمات جدید شورای رقابت باشد.خودروسازان به پیش‌فروش به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و حالا که قرار نیست محصولات پیش‌فروشی را به قیمت روز تحویل دهند، انگیزه‌شان برای اعمال این روش کاهش می‌یابد. البته در اینکه مصوبه شورای رقابت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو باشد، تردیدی نیست، با این حال به نظر می‌رسد مصوبه موردنظر به نوعی ناقص است و تمام جوانب را به ویژه در سمت تولید لحاظ نکرده است.تردیدی نیست که مصرف‌کننده حق دارد بداند خودرو را با چه قیمتی قرار است تحویل بگیرد، اما اعمال چنین مصوباتی در دوران قیمت‌گذاری دستوری، نمی‌تواند رضایت و نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد.

  به سود مصرف‌کننده، به زیان تولیدکننده

اما مصوبات جدید شورای رقابت دقیقا چه می‌گوید؟ به نظر می‌رسد مصوبه اول که پیش‌فروش خودرو بدون قیمت را ممنوع کرده، مخصوص محصولات جدید است. خودروسازان گاهی بدون آنکه قیمت محصولات جدیدشان مشخص باشد، اقدام به پیش فروش می‌کنند و مشتریان وسط کار می‌فهمند قیمت خودروی ثبت نامی شان (آن هم در حال حاضر، نه زمان تحویل) چقدر است.آنها تازه باید صبر کنند تا زمان تحویل برسد و آنگاه قیمت نهایی خودرو که قطعا بیشتر شده است، مشخص شود. با توجه به این مسائل، مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم فروش خودرو بدون قیمت مشخص می‌تواند به نفع مشتریان باشد، چه آنکه آنها حداقل در جریان کف قیمت خودرویی که می‌خواهند پیش‌خرید کنند، قرار می‌گیرند.

  کاهش پیش فروش؟

  رشد سوداگری در بازار خودرو

اما مصوبه اخیر شورای رقابت علاوه بر اینکه می‌تواند به سود مصرف‌کنندگانی که در پیش‌فروش‌ها شرکت کرده‌اند، شود، نفع دلالان و سوداگران را هم به دنبال خواهد داشت.تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، استقبال چندانی از پیش‌فروش‌ها توسط سوداگران به عمل نمی‌آمد که دو دلیل داشت. نخست اینکه قیمت قطعی نبود و دوم آنکه خودروها معمولا یک سال بعد تحویل می‌شد.دلیل دوم همچنان پابرجاست، اما با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، از دل همین قیمت غیر قطعی نیز رانتی قابل توجه‌ زاده خواهد شد که می‌تواند سوداگران را به شرکت در طرح‌های پیش‌فروش ترغیب کند.در حال حاضر اختلاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و طبعا وقتی قرار باشد هنگام تحویل خودروهای پیش فروشی، مبلغ کمتری نسبت به قیمت روز پرداخت شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر خواهد شد و این یعنی رشد رانت.سوداگری و رانت رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیادتر باشد، رانت نیز افزایش می‌یابد و میل به سوداگری هم بیشتر خواهد شد. همین حالا بازار خودرو با سوداگری و رانت دست و پنجه نرم می‌کند و مصوبه اخیر شورای رقابت می‌تواند با تحریک دلالان، تب التهاب را در بازار افزایش دهد.