واردات کامیون با خودروهای نو ادامه یابد

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین، پس از آن که واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی با گذشت بیش از یک سال از طرح تا اجرا، به مرحله ترخیص و پلاک‌گذاری رسیده، حالا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر از معرفی دست‌اندرکاران این طرح به دستگاه قضایی داده است. این در حالی است که این طرح بعد از آن اجرایی شد که خودروسازان داخلی توان تولید را بنا به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌ها از دست دادند و بازار داخلی دچار افزایش تقاضا و کاهش چشمگیر عرضه شد و همین موضوع باعث شد تا قیمت‌ این خودروها هم راستا با افزایش نرخ ارز، به شدت افزایش یابد.

معرفی عوامل واردات سنگین‌ های دست دوم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه‌ترین اظهار نظر خود درخصوص فرسودگی ناوگان و واردات کارکرده‌های اروپایی به‌عنوان راه‌حلی برای نوسازی اعلام کرده است؛ «هر کسی را که دست‌اندرکار واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی است - چه رئیس جمهور باشد، چه وزیر - به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.»

عزت‌الله اکبری‌ تالارپشتی با اشاره به این‌که این اقدام، کار غلطی بوده است، عنوان کرده است: «از رئیس جمهور یا وزیر یا هر مقام دیگری که دست‌اندرکار این کار است به دستگاه قضائی شکایت می‌کنیم؛ واردات کامیون وقتی در داخل ظرفیت تولید داریم، خیانت به کشور است.»

سنگین‌ سازان داخلی ظرفیت تولید دارند؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرایطی به ظرفیت داخل خودروسازان کشور اشاره می‌کند و آن را بهانه‌ای برای جلوگیری از واردات می‌داند که تحریم‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت روی واردات قطعات مورد نیاز و حتی CKD هم تاثیر گذاشته است. بنابراین خودروسازان در سال‌های اخیر آن‌طور که اعداد روی کاغذ و ظرفیت‌های اسمی‌شان نشان می‌دهد، موفق به تولید و تامین نیاز بازار نشده‌اند.

با توجه به آن‌که قطعه‌سازان داخلی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تجاری انجام نداده‌ و همواره عنوان کرده‌اند تولید قطعات اصلی این صنعت با توجه به ظرفیت تولید و نبود صادرات، صرفه‌ اقتصادی ندارد، بنابراین در تحریم‌ قطعات نمی‌توان امیدی به ظرفیت تولید داخل داشت.

واردات به‌ صورت نو انجام شود و نه دست دوم

اکبری تالارپشتی همچنین با اشاره به آن که باید در صورت نبود ظرفیت از واردات خودروهای نو استفاده شود، اظهار کرده است: «حتی اگر هم ظرفیت تولید داخل نداریم، باید کامیون نو وارد می‌شد نه دست دوم. دستگاه‌های نو، خدمات پس از فروش دارد، رانندگان هم راحت‌تر هستند؛ آلودگی هم ندارد.»

این در شرایطی است که در سال‌های گذشته قوانین داخلی دست به دست تحریم‌ها داد تا هر چه بیشتر عرضه این خودروها به بازار داخلی را کاهش دهد. براساس آن‌چه به‌عنوان یک قانون در سال‌های اخیر به تصویب رسید، واردات خودروهای سنگین هم به‌صورت CBU امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که خودروسازان خارجی هم به دلیل تحریم‌ها و شرایط نقل‌وانتقال پول، حاضر به تحویل خودروهای CBU به خودروسازان داخلی نیستند.

ظرف 3 سال به 100 درصد بومی‌ سازی می‌ رسند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهارنظرهای خود همچنین عنوان کرده است:‌ «باید شرکت‌های خودروساز داخلی را موظف کنیم طی ۳ سال، ساخت داخل را ۱۰۰ درصد بومی‌سازی کنند.

آقایان باید سیاستی را پیگیری می‌کردند که به سود منافع ملی و تولید داخل باشد.» اما وی در شرایطی از تولید داخل 100 درصدی سخن می‌گوید که تجاری‌سازان کشور بعد از حدود 50 سال فعالیت مداوم، بومی‌سازی 100 درصدی را محقق نکرده‌اند و حتی به این رقم نزدیک هم نشده‌اند. از این رو، دستیابی به این رقم آن هم تنها در 3 سال امری بعید به نظر می‌رسد.

واردات دست دوم‌ها بدون خدمات یک رانت محض است

اکبری تالارپشتی در ادامه افزود: «این‌که شما کشنده، تریلی، کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس را دست دوم و بدون هیچ خدماتی وارد کنید؛ فقط یک رانت محض است و آلایندگی محیط‌زیستی دارد.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پایین بودن قدرت خرید کامیون اروپایی نوساز از سوی رانندگان، تصریح کرد: «این توان را دولت باید ایجاد کند؛ دولت باید راننده‌ای که پول خرید کامیون نو را ندارد، به بانک معرفی کند. خود دولت هم ضامن وام شود. بعد به راننده بگوید اگر ماهی مثلاً ۱۰ واحد درآمد داری، ۲ واحد آن را به بانک به‌عنوان قسط وام برگردان تا هم زندگی‌اش اداره شود و هم به شغلش ادامه دهد.»

رانندگان با دست دوم‌ ها اسیر بیابان‌ ها می‌ شوند

وی ادامه داد: «با واردات کامیون دست دوم، راننده اسیر بیابان‌ها می‌شود. زیرا قطعه نیست، خدمات پس از فروش ندارد، کسی هم به فریادش نمی‌رسد. چرا؟ چون دولتی‌ها می‌خواهند رانت بخورند؟ سر تا پای این کار آلوده است.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «ما طرح واردات خودروهای دست دوم را بررسی خواهیم کرد و هر مقامی که دست‌اندرکار اجرای آن بوده است را به دستگاه قضائی معرفی خواهیم کرد.»