صنعت خودرو آمریکا به عقب بازمی‌گردد

 استانداردهای جدید مصرف سوخت در دولت دونالد ترامپ، بیش از هر چیز رویکرد معروف شخصیت هومر سیمپسون در مواجهه با چالش‌های دشوار را یادآوری می‌کند که می‌گفت «هیچ‌وقت تلاش نکن». این مقررات تازه برای خودروسازان آمریکایی هم‌زمان یک امتیاز بادآورده و نوعی خرابکاری تمام‌عیار به شمار می‌رود، ماهیت دوگانه‌ای که بازتاب دقیق آن را می‌توان در نوسانات ارزش سهام جنرال‌موتورز دید.

سهام جنرال موتورز در حال حاضر نزدیک به سقف تاریخی خود دادوستد می‌شود، اما نسبت قیمت به سود آن در سطحی پایین قرار دارد. این وضعیت، تصویر شرکتی را ترسیم می‌کند که جریان نقدینگی و سودآوری مقطعی خود را به حداکثر رسانده، اما برای آینده فاقد چشم‌انداز رشد قانع‌کننده است. به نظر می‌رسد استانداردهای بازبینی‌شده مصرف سوخت ناوگان شرکتی که به‌تازگی ابلاغ شد، دقیقاً به دنبال حفظ جنرال‌موتورز و رقیب دیرینه‌اش، فورد، در همین نقطه انفعال است.

از آنجا که جمهوری‌خواهان کنگره جریمه عدم پایبندی به این استانداردها را عملاً به صفر رسانده‌اند، شاید واژه «توصیه» تعریف دقیق‌تری برای این مقررات باشد. در هر صورت، برآیند این تصمیم کاملاً روشن است: فاصله گرفتن حداکثری از برنامه‌های دولت پیشین برای برقی‌سازی ناوگان و بی‌توجهی به مسیری که بازارهای خودروی آسیا و اروپا با شتاب در آن حرکت می‌کنند.

نمود عینی این رویکرد در هدف‌گذاری بازدهی سوخت برای سال ۲۰۳۱ دیده می‌شود؛ جایی که میانگین کارایی خودروها ۳۴.۹ مایل به ازای هر گالن تعیین شده است، در حالی که در برنامه دولت بایدن این عدد روی مرز ۵۰ مایل قرار داشت. به گزارش بلومبرگ، بخش بزرگی از این شکاف ناشی از کنار گذاشتن خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی شارژی از محاسبات میانگین است. پیش از این، خودروسازان پرمصرف دیترویت برای جبران فروش وانت‌ها و شاسی‌بلندهای سنگین خود، یا سهم خودروهای برقی را بالا می‌بردند یا از شرکت‌هایی مانند تسلا اعتبار کربن می‌خریدند. با حذف هر دو گزینه از محاسبات جدید، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری روی فناوری برقی عملاً از میان رفته است.

علاوه بر این، مبانی محاسباتی مقررات جدید اعتبار فنی مدل‌سازی‌ها را به چالش می‌کشد. در چارچوب جدید، فرض شده است که شرکت‌ها حتی بدون الزام قانونی فناوری‌های بهینه‌سازی را اجرا می‌کنند، در حالی که هزینه اجتماعی انتشار کربن صفر فرض شده است. از سوی دیگر، با استناد به فرضیه‌ای اقتصادی ادعا شده که بهبود راندمان سوخت تنها موجب پیمایش بیشتر رانندگان می‌شود. تجمیع این پیش‌فرض‌ها سود خالص حاصل از اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه را در گزارش‌ها ناچیز نشان می‌دهد تا اساساً نیاز به مداخله قانونی زیر سوال برود.

دولت ادعا می‌کند این مقررات بهای نهایی هر دستگاه خودرو را به‌طور میانگین ۱۲۹۰ دلار کاهش می‌دهد. حتی اگر این رقم کاملاً درست باشد و تمام این تخفیف به‌جای افزایش حاشیه سود کارخانه مستقیماً به خریدار منتقل شود، با احتساب بهای فعلی سوخت، ظرف کمتر از سه سال اثر آن با هزینه‌های سنگین بنزین خنثی خواهد شد. نرخ بنزین عامل کلیدی در این ماجراست. در شرایطی که سوخت در بالاترین سطوح قیمتی قرار دارد، تضعیف قوانین بهره‌وری انرژی آن هم در خاستگاه خودروهای برقی مدرن، بیش از هر چیز برتری جهت‌گیری‌های سیاسی بر واقعیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

تعدیل بدون جریمه این مقررات امتیازی آشکار به خودروسازان سنتی آمریکا است که فروش آن‌ها به وانت‌ها و شاسی‌بلندهای تشنه بنزین تکیه دارد. آزادی عمل بیشتر برای تولید محصولات پرمصرف، کاهش تعهدات فناورانه و حمایت‌های تعرفه‌ای در برابر رقبای چینی شاید سودآوری مقطعی این شرکت‌ها را تضمین کند، اما در بلندمدت جایگاه جهانی خودروسازی دیترویت را تضعیف خواهد کرد.

فروش خودروهای احتراق داخلی در سطح جهان از سال‌ها پیش به سقف خود رسیده و در آمریکا نیز به دلیل چالش‌های قدرت خرید و تغییرات جمعیتی چشم‌انداز گذشته را ندارد. در سوی دیگر، صنعت خودرو در آسیا و اروپا به‌طور جدی برقی‌سازی را پیگیری می‌کند و شرکت‌های چینی پیشتاز این روند هستند. تسخیر بازارهای بین‌المللی از سوی چینی‌ها، سایر رقبای خارجی را وادار می‌کند برای بقا بر بازار داخلی آمریکا متمرکز شوند و این امر فشار رقابت را با واسطه وارد بازار بسته ایالات متحده می‌کند، هشداری که مدیر مالی جنرال‌موتورز نیز اخیراً آن را تایید کرده بود.

چشم‌پوشی بر واقعیت‌های تکنولوژیک، اثری مشابه یک انرژی‌زای کوتاه‌مدت برای این شرکت‌ها دارد. ارزش‌گذاری سهام جنرال‌موتورز گویای همین تضاد است. با وجود آنکه قیمت هر سهم در ماه‌های اخیر اوج‌گیری قابل توجهی را تجربه کرد، ضریب سود آتی آن تنها ۵.۷ برابر است که هم در مقیاس تاریخی و هم در مقایسه با سایر شرکت‌ها رقمی پایین به حساب می‌آید. این شاخص در صورت عدم اجرای برنامه گسترده بازخرید سهام حتی ضعیف‌تر هم می‌شد؛ برنامه‌ای که با حذف حدود یک‌سوم از حجم سهام در گردش، تلاش کرد رابطه شرکت با سهامداران را پس از چند شکست در پروژه‌های برقی و خودران ترمیم کند.

ثبت قیمت‌های بالا هم‌زمان با ضرایب سود پایین و خریدهای تهاجمی سهام برای بنگاه‌های به بلوغ رسیده اتفاق غیرمعمولی نیست. این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری روی درآمدهای نامطمئن فردا، جریان نقدی امروز را بین سهامداران تقسیم کنند. با این حال، ریسک واقعی زمانی سر برمی‌آورد که صنعتی پیرامون این شرکت‌ها با شتاب دستخوش تحول شود. استانداردهای کنونی به خودروسازان آمریکایی این پیام را مخابره می‌کند که نیازی به تلاش بیشتر ندارند، غافل از آنکه تداوم این وضعیت، سهم بازار و جریان نقدینگی آن‌ها را در میان‌مدت کاملاً آسیب‌پذیر خواهد کرد.