تعلیق سامانه مودیان؛ تصمیم حاکمیتی است، نه توصیه اختیاری

صنعت ماشین: تصمیم دولت و مجلس درباره تعلیق یک‌ساله الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی، یک «تسهیل اداری» ساده یا امتیاز مقطعی به اصناف نیست؛ این تصمیم، پاسخی مستقیم به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و تلاشی آگاهانه برای کاهش تنش، نارضایتی و فشار انباشته بر فعالان اقتصادی بوده است.

نویسنده: تحریریه صنعت ماشین

به گزارش صنعت ماشین،

تصمیم دولت و مجلس درباره تعلیق یک‌ساله الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی، یک «تسهیل اداری» ساده یا امتیاز مقطعی به اصناف نیست؛ این تصمیم، پاسخی مستقیم به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و تلاشی آگاهانه برای کاهش تنش، نارضایتی و فشار انباشته بر فعالان اقتصادی بوده است.

بر اساس اظهارات صریح رییس‌جمهور در نشست ۹ دی با فعالان اقتصادی، و نیز توافق رسمی دولت و مجلس، اجرای الزامات سامانه مؤدیان، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرایم مالیاتی و برخی تکالیف اداری جدید، تا پایان پاییز ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآمده و اعتبار فاکتور‌های کاغذی نیز تا همان زمان تمدید شده است.

این تصمیم، نه تفسیرپذیر است و نه مشروط؛ بلکه یک تصمیم حاکمیتی لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد؛ تعداد اندکی از شرکت‌ها، همچنان با اصرار بر الزامات سامانه مودیان، شرط و شروط اداری مضاعف برای پرداخت مطالبات رسانه‌ها و فعالان اطلاع‌رسانی وضع می‌کنند؛ رفتاری که عملاً بی‌اعتنایی به تصمیم رسمی دولت و مجلس و نادیده‌گرفتن صریح اعلام رییس‌جمهور محسوب می‌شود.

نکته مهم‌تر آن‌که بخش قابل‌توجهی از این اصرارها، نه ریشه در الزام قانونی، بلکه در سهولت کار حسابداری داخلی شرکت‌ها دارد. به‌جای طراحی سرفصل‌های شفاف و مستقل برای رسانه‌ها ــ که مطابق قانون، مشمول معافیت‌های مالیاتی مشخص هستند ــ ساده‌ترین مسیر انتخاب می‌شود: انتقال بار بوروکراسی و ریسک اداری به طرف مقابل. این رویکرد، نه حرفه‌ای است و نه قابل دفاع.

بر این اساس، باید با صراحت گفت: در شرایطی که بالاترین سطح اجرایی کشور، تعلیق این الزامات را با هدف آرام‌سازی فضای اقتصادی و اجتماعی اعلام کرده، هرگونه اصرار فراتر از قانون و توافق رسمی، نه‌تنها تخلف اداری بلکه اقدامی در جهت تشدید نارضایتی عمومی و بی‌اعتبارسازی تصمیمات حاکمیتی است. چنین رفتاری، خواسته یا ناخواسته، در تعارض با هدف اعلامی دولت برای مدیریت شرایط کشور قرار می‌گیرد.

انتظار روشن است؛ هم شرکت‌ها و هم سازمان امور مالیاتی موظف‌اند به تصمیم دولت و مجلس تمکین کنند، نه این‌که با تفسیر‌های سلیقه‌ای یا ملاحظات داخلی، مسیر فعالیت رسانه‌ها و اصناف را پرهزینه‌تر کنند. اجرای قانون، یعنی اجرای همه‌ی قانون؛ نه فقط بخش‌هایی که کار را برای یک واحد مالی یا حسابداری ساده‌تر می‌کند.

تعلیق سامانه مودیان، یک «فرصت» برای تطبیق و اصلاح است، نه ابزاری برای فشار غیررسمی. اگر قرار است اعتماد عمومی ترمیم شود، نقطه آغاز آن، احترام عملی به تصمیمات رسمی و شفاف حاکمیت است.

خبر بعد خبر قبل

برچسب ها: مودیان مالیاتی ، سامانه مودیان مالیانی

بازگشت به ابتدای صفحه