بی تفاوتی دولت به رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو

 28  آبان بود که بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، بهای رسمی خودروهای داخلی به طور میانگین ۳۰‌درصد افزایش یافت. در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد ۵۲‌هزار تومان بود، روز گذشته اما بهای دلار به ۸۸هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این در شرایطی است که بهای دلار تا ۱۰۴‌هزار تومان نیز رسیده بود. بر این اساس بهای دلار از آخرین قیمت‌گذاری خودرو تا روز گذشته رشد قابل‌توجه ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. اگر رشد نرخ دلار یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی را آیینه‌‌‌ای از تورم عمومی در کشور بدانیم، شاهد خواهیم بود که هزینه‌‌‌های تولید نیز مانند دیگر حوزه‌‌‌های اقتصادی کشور درگیر تورم شدیدی بوده است. با این حال هنوز نهادهای سیاستگذار قدمی برای رشد قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو برنداشته‌‌‌اند.

در واقع به نظر می‌رسد فریز قیمتی‌‌‌های طولانی‌مدت به یک نوع رویه در دستگاه‌‌‌‌‌‌های تصمیم‌گیر بدل شده است. طبق گزارش‌‌‌های رسیده به «دنیای‌اقتصاد»، بعد از درخواست رسمی اصلاح قیمت از طرف خودروسازان عموما ۶ ماه زمان می‌‌‌برد که این دستگاه‌‌‌ها قیمت‌‌‌ تمام‌شده را بررسی کرده و با فرمول شورای رقابت تطبیق دهند. در حالی که در همین ۶ ماه هزینه‌‌‌ تمام‌شده خودروسازان تحت‌تاثیر نوسانات روزانه نرخ ارز و تورم عمومی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌‌‌کند.

علاوه بر تورم عمومی موجود، هزینه تامین ارز برای خودروسازان نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. اواخر آذرماه سال گذشته و تنها کمتر از یک ماه پس از قیمت‌گذاری جدید خودرو در ۲۸ آبان ماه، دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی را حذف کرده و نرخ ارز تجاری را شناور کند. موضوعی که البته در بلندمدت و حتی میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت می‌تواند برای صنعت خودروی ایران اتفاق خوبی محسوب شود اما بدون شک این تصمیم موجب رشد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروسازان نیز شده است. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰درصدی که اواخر آبان ماه در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.

البته خودروسازان به جز اصلاح قیمت درخواست رسمی دیگری را نیز ثبت کرده‌‌‌اند. نه‌‌‌تنها خودروسازان به دنبال اعلام قیمت‌‌‌های جدید هستند بلکه می‌‌‌خواهند شیوه قیمت‌گذاری نیز تغییر کند. به طوری که هیات‌‌‌مدیره خودروسازان قیمت را به‌‌‌طور ماهانه تعیین کرده و سپس نهادهای نظارتی به صورت پسینی وارد شده و قیمت‌‌‌های تعیین‌‌‌شده توسط هیات‌‌‌مدیره را تایید یا اصلاح کنند. این موضوعی است که بعد از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، جمشید ایمانی، قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام ارشد این گروه صنعتی در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود. 

این درخواست نیز در مسیر بوروکراسی است و مشخص نیست که چه زمانی به نتیجه برسد. خودروسازان برای رسیدن به این هدف مسیر پرچالشی را پیش رو دارند، چراکه مسیر بوروکراسی سختی در پیش است و باید از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کسب مجوز کنند. یعنی از نهادهایی که از ابتدا مخالف واگذاری مدیریت ایران‌‌‌خودرو به بخش خصوصی بودند.

تجربه نشان داده استمرار این روند، نه‌‌‌تنها مصرف‌کننده را منتفع نمی‌‌‌کند، بلکه در بلندمدت به فرسایش سرمایه بخش تولید، جاماندگی فناوری و رانت‌‌‌خواری در زنجیره توزیع می‌‌‌انجامد که متضرر نهایی آن هم مصرف‌کنندگان خواهند بود. درخواست خودروسازان برای قیمت‌گذاری ماهانه و نظارت پسینی، تلاشی برای هماهنگ‌‌‌سازی صنعت با واقعیت‌‌‌های اقتصادی است. مقاومت نهادهای تصمیم‌گیر در برابر این الگوی قیمت‌گذاری، بیش از آنکه ریشه در دغدغه‌‌‌های مصرف‌کننده داشته باشد، از نگرانی از پیامدهای اجتماعی کوتاه‌‌‌مدت تعدیل قیمت‌‌‌ها نشات می‌گیرد.