خودروسازان آمریکایی بر سر دوراهی

 بر اساس گزارشی از نشریه اکونومیست، در گردباد فعالیت‌‌‌های چند هفته نخست ترامپ در کاخ سفید، وی تلاش کرده است با برهم زدن اتحادها و روابط تجاری که طی دهه‌‌‌ها شکل گرفته‌‌‌اند، جهان را مطابق منافع خود بازسازی کند. آخرین اقدام او برای وادار کردن متحدان آمریکا به تبعیت از خواسته‌‌‌هایش، فضایی از عدم‌اطمینان برای صنعت خودروی این کشور ایجاد کرده است، صنعتی که نه‌‌‌‌تنها از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، بلکه از نظر فرهنگی نیز جایگاه برجسته‌‌‌ای دارد. در ۴ مارس، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو و قطعات از مکزیک و کانادا اعمال کرد که قرار بود یک ماه زودتر اجرایی شود. اما تنها یک روز بعد، او شرکت‌ها را برای یک ماه دیگر از پرداخت این تعرفه‌‌‌ها معاف کرد. این تعرفه‌‌‌ها می‌توانستند ضربه‌‌‌ای سنگین به خودروسازی وارد کنند و قیمت کالایی را افزایش دهند که آمریکایی‌‌‌ها بیش از هر چیز به آن علاقه دارند.

اما این مهلت موقت، صنعت خودرو را از دوراهی پیش رویش نجات نخواهد داد. خودروسازان یا باید زنجیره‌‌‌های تامینی را که طی دهه‌‌‌ها شکل گرفته‌‌‌اند از نو بسازند، یا دیر یا زود با ضربه سنگین تعرفه‌‌‌هایی روبه‌‌‌رو شوند که می‌توانند هزاران دلار به هزینه تولید هر خودرو اضافه کنند. درنهایت آنها کدام مسیر را انتخاب خواهند کرد؟

سال گذشته، ۳.۶ میلیون دستگاه خودرو معادل نیمی از ارزش واردات خودروی سواری به آمریکا از دو کشور همسایه وارد شد، که ۲.۵ میلیون دستگاه آن از مکزیک بود. بسیاری از این خودروها در کارخانه‌‌‌هایی تولید شدند که متعلق به سه خودروساز بزرگ دیترویت بودند، موضوعی که مدیران آنها را وادار کرد برای دفاع از منافع خود با رئیس‌‌‌جمهور مذاکره کنند. مهلتی کوتاه که آنها به دست آوردند، خبر خوشایندی است و شامل سایر خودروسازانی نیز می‌شود که با توافق تجارت آزاد بین آمریکا، مکزیک و کانادا سازگار هستند. اما چالش بزرگ‌تر هنوز باقی است. آنها باید رئیس‌‌‌جمهور ترامپ را متقاعد کنند که این معافیت دائمی شود.

مهلت یک‌ماهه تغییر چندانی در صنعتی ایجاد نخواهد کرد که طی سال‌ها و بر اساس توافقات تجارت آزاد متوالی، به شکلی پیچیده و گسترده در سراسر مرزها ادغام شده است. این تنها خودروهای کامل نیستند که این مسیر را طی می‌کنند. قطعاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار نیز از مکزیک و کانادا به آمریکا صادر شده‌‌‌اند و بسیاری از آنها تا شش بار از مرزها عبور می‌کنند تا در نهایت به اجزای بزرگ‌تر تبدیل شوند. تعرفه‌‌‌ها، صنعتی را که برای شرکای تجاری آمریکا حیاتی است، دچار اختلال می‌کنند. بر اساس گزارش بارکلیز، خودروها و قطعات ۳۱‌درصد از کل صادرات مکزیک به آمریکا را تشکیل می‌دهند که ارزشی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار دارد، و ۱۴‌درصد از صادرات کانادا را شامل می‌‌‌شوند که بیش از ۵۵ میلیارد دلار ارزش دارد. این صادرات بخش بزرگی از بازار آمریکا را نیز در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۲۴، خودروهای ساخته‌‌‌شده در مکزیک و کانادا ۲۲‌درصد از فروش حجمی و ۱۶‌درصد از ارزش فروش خودرو در آمریکا را تشکیل می‌‌‌دادند.

علاوه بر این، تقریبا هر خودروی تولیدشده در آمریکا ممکن است شامل قطعاتی باشد که در یکی از این دو کشور ساخته شده‌‌‌اند. بر اساس گزارش کارگزاری برنشتاین، استلانتیس حدود ۴۰‌درصد از خودروهایی را که در آمریکا می‌‌‌فروشد، از مکزیک و کانادا وارد می‌کند، در حالی که سهم جنرال موتورز نزدیک به یک‌‌‌سوم است. هر دو شرکت همچنین ۴۰‌درصد از وانت‌‌‌های گران‌قیمت و سودآور خود را در مکزیک یا کانادا مونتاژ می‌کنند. بانک بارکلیز تخمین می‌‌‌زند که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی، در صورتی که این شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش ندهند یا تولید را تغییر ندهند، می‌تواند سود خودروسازان بزرگ دیترویت را به ‌‌‌کلی از بین ببرد.

لایه جدید عدم‌قطعیت

این آسیب محدود به شرکت‌های آمریکایی نخواهد بود. مکزیک به لطف توافقات تجارت آزاد با ۵۰ کشور، به مقصدی جذاب برای تولید و صادرات خودرو تبدیل شده است. این مزیت بسیاری از خودروسازان جهانی را ترغیب کرده تا علاوه بر کارخانه‌‌‌هایشان در آمریکا، تاسیساتی در مکزیک احداث کنند که بازارهای مکزیک، آمریکا و سایر کشورها را تامین می‌کنند. بر اساس داده‌‌‌های شرکت اس‌‌‌اندپی، بیش از ۴۳‌درصد از فروش فولکس‌‌‌واگن و ۲۷‌درصد از فروش نیسان در آمریکا، مربوط به خودروهایی است که در مکزیک تولید شده‌‌‌اند.

اعمال تعرفه‌‌‌ها، لایه‌‌‌ای دیگر از عدم‌قطعیت را به صنعتی اضافه خواهد کرد که در میانه تحولی اساسی قرار دارد. برقی‌‌‌سازی و اهمیت فزاینده نرم‌‌‌افزار، مزیت رقابتی را به تولیدکنندگان جوان‌‌‌تر و چابک‌‌‌تر چینی منتقل کرده‌‌‌اند. با این ‌‌‌حال، تعرفه‌‌‌های حداقل ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی چینی، که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن اعمال شد، شرکت‌های خودروسازی آمریکایی را تا حدی از این رقابت محافظت می‌کند. سوال اینجاست که خودروسازان در عرض یک ماه چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند تا از شدت این شوک بکاهند. پیچیدگی ماجرا با عدم‌قطعیت درباره دائمی شدن معافیت‌‌‌ها یا مدت ‌‌‌زمان اعمال تعرفه‌‌‌ها بیشتر می‌شود. حتی اگر این تعرفه‌‌‌ها از آوریل اجرایی شوند، هنوز مشخص نیست که آیا قطعات خودرو هر بار که از مرز عبور می‌کنند مشمول مالیات خواهند شد یا اینکه تعرفه فقط بر ارزش افزوده کل اعمال خواهد شد. همچنین روشن نیست که اجرای این تعرفه‌‌‌ها چه تاثیری بر سرعت جریان خودروها و قطعات خواهد داشت.

خودروسازان گزینه‌‌‌های محدودی برای کاهش اثرات تعرفه‌‌‌ها دارند. چند هفته زمان اضافی می‌تواند به آنها کمک کند تا از برخی هزینه‌‌‌های اضافی اجتناب کنند. این زمان فرصتی را برای انتقال خودروها از مرزها و ذخیره‌‌‌سازی قطعات وارداتی فراهم می‌کند. همچنین، شرکت‌ها می‌توانند تا حدی قطعات وارداتی را با قطعات ساخت آمریکا جایگزین کنند. استفاده از ظرفیت‌‌‌های بلااستفاده برای انتقال تولید نیز ممکن است تا حدی موثر باشد.

با این ‌‌‌حال، بدون تمدید یا معافیت دائمی، این فشار مالی در نهایت به مشتریان منتقل خواهد شد. بر اساس برآورد برنشتاین، اگر جریان تجارت بدون تغییر باقی بماند، این تعرفه‌‌‌ها روزانه ۱۱۰ میلیون دلار به هزینه‌‌‌های صنعت خودرو اضافه خواهند کرد و به ‌‌‌طور میانگین ۲۷۰۰ دلار به قیمت هر خودروی فروخته‌‌‌ شده در آمریکا می‌‌‌افزایند. حتی اگر خودروسازان بخشی از این هزینه‌‌‌ها را جذب کنند، افزایش قیمت‌ها همچنان بر میزان فروش تاثیر منفی خواهد گذاشت.

تاکنون صنعت خودرو هیچ تغییر بزرگ سرمایه‌گذاری را در نظر نگرفته و همچنین روابط تجاری چند ‌‌‌دهه‌‌‌ای خود را برای سازگاری با تعرفه‌‌‌هایی که بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی هستند تا منطق اقتصادی، از بین نبرده است. تاسیس و تعطیلی کارخانه‌‌‌ها هزینه‌‌‌بر است و تغییرات ناگهانی در زنجیره تامین می‌تواند پیامدهای مالی سنگینی داشته باشد. بانک تی‌‌‌دی کانادا تخمین می‌‌‌زند انتقال کل تولید ۷ تا ۸ میلیون خودرویی که آمریکا سالانه وارد می‌کند، حدود ۵۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. دنیل روسکا از برنشتاین معتقد است سرمایه‌گذاری‌‌‌های موردنیاز و هزینه‌‌‌های اضافی برای تولید بیشتر خودرو در آمریکا، فشار زیادی بر این صنعت وارد خواهد کرد و «برای سال‌ها سودآوری را کاهش خواهد داد».

اینکه ترامپ برای دومین بار تعرفه‌‌‌ها را به تعویق انداخته است، ممکن است نشان‌‌‌دهنده آگاهی او از فاجعه‌‌‌ای باشد که شرکت‌های آمریکایی را تهدید می‌کند و احتمالا او در نهایت از اعمال این تعرفه‌‌‌ها صرف‌‌‌نظر خواهد کرد. اما هیچ نشانه‌‌‌ای وجود ندارد که باور اساسی رئیس‌‌‌جمهور به تعرفه‌‌‌ها متزلزل شده باشد. اگر این تعرفه‌‌‌ها ماه آینده اجرایی شوند، آمریکا عملا یکی از نمادهای فرهنگی خود را هدف قرار داده و به خودش شلیک کرده است.