پایان عصر مدیریت دولتی خودرو کلید خواهد خورد؟

 امروز قرار است مجمع فوق العاده ایران خودرو برای واگذاری مدیریت دولت به بخش خصوصی برگزار شود.

اگر ذی‌نفعان و بانیان وضعیت کنونی در این مسیر اختلال ایجاد نکنند، ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ را باید روز  پایان عصر مدیریت دولتی خودرو خواند؛ اگرچه واگذاری مدیریت دولت در ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی مورد تایید حاکمیت قرار گرفته، با این حال در هفته جاری طیف خاصی از نمایندگان مجلس همراه با رسانه‌های همسو، در صحن علنی مجلس  یا در مصاحبه‌های مختلف با زبان تهدید و توهین، مخالفت خود را با این تغییر بزرگ ابراز کرده‌اند.

با این حال روز گذشته، دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به شورای رقابت، از واگذاری سهام ایران‌خودرو حمایت کرده که همین مساله، نشان‌دهنده عزم حاکمیت برای حذف مدیریت دولتی در خودروسازی کشور است.

اما در کنار نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بلافاصله یک نماینده مخالف خصوصی‌سازی خودرو،  از صدور رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در مخالفت با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو خبر داد؛ هر چند رای شورای رقابت هنوز ابلاغ نشده است، با این حال نماینده مخالف اولا بدون سند رای شورای رقابت را (در صورت صحت ) رسانه‌ای کرد و ثانیا با توجه به این که صدور رای از سوی شورای رقابت هنوز رسما اعلام نشده است، آن را فاش و به نوعی اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را مورد اهانت قرار داد.

جالب اینجاست که با وجود موافقت نهادهای حاکمیتی و همچنین  فراهم شدن مسیر خصوصی‌سازی از سوی بسیاری از دولتمردان، مخالفت‌ها در بدنه دولت نیز کم نیست.

در این بین برخی مسؤولان صنعتی و خودروسازان در کنار نمایندگان مجلس نیز سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر واگذاری مدیریت دولتی انجام داده‌اند.

این سنگ‌اندازی‌ها این سوال را مطرح می‌کند که دولتی‌بودن خودروسازی، چه نفعی می‌تواند برای برخی مدیران دولتی و عده‌ای از نمایندگان مجلس داشته باشد.

آنچه مشخص است خودروسازی کشور سال‌ها است به حیاط خلوت برخی تبدیل شده و این مساله خود را در قالب مواردی مانند تحمیل نیروی غیرمتخصص و غیرضروری به ایران‌خودرو و سایپا، تاسیس سایت‌های تولیدی بعضا غیراقتصادی در شهرستان‌ها و حتی دخالت و نفوذ در عزل و نصب مدیران نشان داده است.

طبعا وقتی مدیریت خودروسازی به دست بخش‌خصوصی بیفتد، دیگر خبری از این حیاط خلوت نخواهد بود و بخش زیادی از رانت فعلی که خود را در قالب موارد مطرح شده، اعم از تحمیل نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری‌های غیر اقتصادی و مواردی از این دست نشان می‌دهد، از بین می‌رود.

بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از تلاش‌هایی که برای منتفی کردن تغییر مدیریت خودروسازان از دولتی به خصوصی انجام می‌شود، از بیم از دست رفتن این حیاط خلوت بزرگ است.

به هر تقدیر، فردا بازار سرمایه در انتظار نتیجه بزرگترین واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی است، اگر سنگ‌اندازی‌ها در این مسیر جواب دهد، به طور حتم لطمه جدی به اعتبار بازار سرمایه وارد خواهد شد.