سرنوشت خودروهای برقی در سال 1404

 به گفته رئیس کل گمرک کشور ۸ هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی در دی ماه از گمرکات کشور ترخیص و به بازار ورود کردند.

در سال جاری با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برقی، در دو مرحله از متقاضیان ثبت‌نام به عمل آمد. در ۱۶ اردیبهشتماه و ابتدای خرداد ۱۴۰۳ متقاضیان محصولات برقی به ثبتنام در سامانه مذکور اقدام کردند. تنها در ثبتنام خردادماه بیش از ۱۴۰ هزار نفر متقاضی محصولات برقی بودند؛ این در شرایطی است که تنها ده هزار خودرو در سامانه عرضه شده بود.

حالا در حالی که فرود عسگری از واردات ۸ هزار خودروی برقی به کشور خبر داده است، برخی شرکتهای واردکننده خودرو همچون ایرانخودرو، ثبتنام از متقاضیان خودروهای برقی را به‌طور مستقل و خارج از سامانه، آغاز کرده اند.

حتی در فروش اخیر خودروهای تولیدی این شرکت، خودروی برقی شاین مکس نیز در لیست محصولات عرضه شده قرار داشت. با این حساب به نظر میرسد سامانه عرضه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز که مدت ها است مسدود شده، دیگر هیچ کارآیی برای متقاضیان این نوع محصولات ندارد.

از سوی دیگر مشخص نیست که ۸ هزار خودروی وارداتی برقی که رئیس کل گمرک خبر آن را داده متعلق به شرکت های بزرگ  خودروساز همچون ایران خودرو است، یا دیگر شرکت ها نیز از این تعداد سهمی دارند؟

از سوی دیگر به رغم تبلیغات گسترده وزیر صمت پیشین (وزیر کنونی نیرو) برای تولید و واردات محصولات برقی، حالا در کنار مسدود شدن سامانه فروش این خودروها، در بودجه سال آینده نیز برخلاف بودجه ۱۴۰۳، اسمی از برقی ها برده نشده است.

محمد اتابک، وزیر صمت، نیز از ابتدای شروع به کار خود در وزارتخانه، نشان داده که علاقه‌‌‌ای به توسعه واردات این دست از خودروها، همچون وزیر پیشین ندارد. با این حال شرایط ثبت‌سفارش برقی ها نیز که  در قالب آیین‌‌‌نامه بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد تاکید واقع شده نیز ماه گذشته ابلاغ شد.ابلاغیهای صوری که تنها یک ماه و نیم دیگر اعتبار دارد.

در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ١٤٠٣ معادل نیم‌‌‌ واحد‌ درصد و برای سایر متقاضیان چهار ‌‌‌واحد‌ درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ۱۵ ‌‌‌واحد‌درصد تعیین می‌شود؛ بنابراین در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ واردات برقی های نو و کارکرده مورد اشاره واقع شده، اما در بودجه سال آینده هیچ پیشبینی از واردات برقی نشده است .بنابراین به‌نظر می‌رسد که برخلاف تبلیغات اولیه، سیاست‌های واردات خودروهای برقی دچار تغییر شده و دولت جدید نیز تمایل کمتری به توسعه این حوزه دارد. از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های کافی برای خودروهای برقی در کشور (مانند ایستگاه‌های شارژ) و مهم تر از آن عدم تامین برق مصرفی  نیز می‌تواند یکی از دلایل محدودیت عرضه باشد.

طبق اظهارات رئیس کل گمرک  ۷۲۹۳ دستگاه خودرو برقی به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار ترخیص شده است.