بایدها و نبایدهای خودرویی دولت چهاردهم

 علی اکبرزاده در سرمقاله روز " سه‌شنبه ۱۹تیر ۱۴۰۳ " روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «به موضع‌گیری‌ها و وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان » پرداخت.

نیم نگاهی به موضع‌گیری‌ها و وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب در مناظره‌های انتخاباتی درخصوص صنعت خودرو نشان می‌دهد که وی نیز از منتقدان روند فعلی این صنعت است و به سیاست‌های جاری در این حوزه نقدهای جدی دارد اما ایجاد اصلاحات اساسی و تحول در صنعت خودرو را لازمه مدیریت علمی و استمداد از کارشناسان می‌داند.

پزشکیان به خوبی آگاه است که زیان ۲۵۰هزار میلیارد تومانی فعلی خودروسازان از یک اصل اساسی سرچشمه می‌گیرد که آن نیز حضور مستمر و جداناشدنی دولت در صنعت خودرو و درگیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای متعدد دولتی در آن است؛ امری که به اختصار تصدی‌گری دولت در خودروسازی کشور یا به نوعی مشارکت در نفع و زیان تولیدات خودرویی توسط دولت برداشت می‌شود.

به تعبیری گره‌گشایی رئیس‌جمهور جدید از وضعیت کنونی صنعت خودرو صرفا با در دست گرفتن فرمان و ترمز زدن و سپس پیاده‌کردن هم‌قطاران دولتی مقدور است و ظاهرا چاره دیگری ندارد.

حال سوال اینجاست توانایی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در حل بحران ۲۵۰همتی خودروسازان ایرانی و به‌نوعی پایان دادن به قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری صنعت خودرو (به عنوان دو رکن اساسی دخالت دولت در این صنعت) تا چه اندازه است و اساسا باتوجه به فرآیند تغییر شکل دولت‌ها در ایران، آیا این تصور که با تغییر رئیس‌جمهور و تیم اجرایی دولت، تصدی‌گری در اقتصاد، قیمت‌گذاری و سیاستگزاری نیز به پایان خواهد رسید؛ انتظار درستی است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که رسیدن به اهداف اساسی نظیر واردات خودروهای خارجی، رشد تولید خودرو تا بیش‌از یک‌ونیم میلیون دستگاه و در نهایت خصوصی‌سازی این صنعت، تماما در اختیار «نهاد دولت» نیست و اگرچه رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی وی از قدرت اجرایی فراوانی برای سیاستگزاری و تغییرات ریز و درشت در جاده‌مخصوص و قیمت‌گذاری محصولات و زنجیره تامین آنان برخوردار هستند اما عوامل متعددی دیگری نیز وجود دارد که مانع ایجاد تغییر و اصلاحات اساسی در این صنعت می‌شود.

به‌عنوان‌مثال سهم ارگان‌ها از فروش خودرو به نوعی مانع بزرگ ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه به شمار می‌آید؛ سهمی که در برخی برآوردها به حدود ۳۲درصد از قیمت فروش یک خودرو می‌رسد و شامل سرفصل‌هایی نظیر مالیات دارایی، مالیات خودرو، تامین‌اجتماعی، گمرک، بیمه و سهم سایر نهادهای دولتی و عمومی می‌شود که حذف و تغییر آن یا ناممکن یا در بهترین حالت با چالش‌های بزرگی برای رئیس دولت همراه خواهد بود. اما به هر نحو تجربه چند روز گذشته از حضور رئیس‌جمهور جدید و تاثیر این انتخاب بر اقتصاد، نشانگر چراغ سبز بازارها به دولت جدید است؛ امری که در بورس با رشد شاخص و رکوردزنی برخی سهام پس از رکودی طولانی و در بازار ارز با ریزش دلار و تِتر همراه شد و باید منتظر ماند و دید چگونه در صنعت خودرو نیز نمود پیدا می‌کند.

از یاد نبریم رئیس‌جمهور جدید با تزریق امید، وعده ارتباط با سایر کشورها، بازگشت عقلانیت و اولویت دانش و تخصص بر رانت در اداره امور مملکت بر سر کار آمد و امید می‌رود با کاهش دخالت دولت و کناره‌گیری از کیک اقتصاد در صنایع گوناگون و همچنین خصوصی‌سازی صنعت خودرو به ایجاد تحول اساسی و رشد اقتصادی کشور منجر شود.