امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکتهای نوآور بخش خصوصی در خدمترسانی به مردم است.
وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکتهای بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر به مردم دانست.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلامهای سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالتنامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، میتواند باعث عادلانهتر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام میکنند که هزینههای انجام معامله را به شدت کاهش میدهد که از جمله مهمترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است.
کلاهدوزان با اشاره به بهرهبرداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پروندههای قضایی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامههای دستی میباشد.
وی در ادامه افزود: مدلی که اکنون و در این بستر پیادهسازی شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به شیوه انتقال پول در بهرهبرداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن بهصورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز مینماید و زمانیکه تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد میشود و این باعث میشود که بخشی از عدم اطمینانهایی که در معلاملات وجود دارد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچگونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان میتواند همانند گذشته از شیوههای مرسوم نیز استفاده کنند.
کلاهدوزان با اشاره به هزینههای استفاده از این خدمات، گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذیربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفهگذاری میشود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به پیشبینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا)، در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیادهسازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیشبینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.