بررسی عملکرد معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در سال ۱۴۰۲

 آیت‌الله خامنه‌آی رهبر انقلاب سال ۱۴۰۳ را سال رشد تولید با مشارکت مردمی نامگذاری کردند. در این چند سال همواره شعار سال؛ اقتصادی بوده و تاکید بر تولید داشته و اکنون عالی ترین مقام کشور، سیاست اقتصادی را بر مبنای مشارکت مردمی تبیین کرده است. وزارت صمت نهادی است که مستقیم با تولید در ارتباط بوده و این در حالی است که طی دو سال اخیر دو وزیر را به خود دیده و بیشترین جابه‌جایی را در سطح مدیران عالی داشته است؛ از سوی دیگر دخالت سیاسیون در انتصابات مدیران سبب شده که در سطح مدیرکل یا معاون وزیر نیز افرادی قرار گیرند که هیچ گونه سابقه‌ای مرتبط؛ پیش از این نداشتند، به طوری که در ابتدای دولت؛ ۱۶ نفر از مدیران این وزارتخانه اصلا سابقه کار دولتی نداشته و تازه استخدام شدند. برای اجرایی شدن دستورات رهبری می بایست ابتدا نقاط ضعف و ایرادات این دو سال مورد بررسی قرار گیرد و سپس راهکار رفع آن بیان شود. البته در این دو سال برخی اقدامات اصلاحی صورت گرفته که می‌توان به تغییر روند تخصیص ارز تالار دوم با مشارکت ادارات کل صمت هر استان، ابطال برخی سهمیه‌های مواد اولیه بورسی از سوی قوه قضاییه و تغییر برخی مدیران ناکارآمد؛ اشاره کرد؛ اما لازم است این روند اصلاحی سرعت بیشتری به خود گیرد. این گزارش سعی کرده به صورت تخصصی و با استفاده از نظرات کارشناسان؛ عملکرد معاونت صنایع عمومی که یکی از حساس‌ترین بخش‌های وزارتخانه است را مورد بررسی قرار دهد.

نحوه اطلاع رسانی و نقش رسانه‌ای

در این دو سال مدیران معاونت صنایع عمومی تلاش کردند با انجام مصاحبه‌ها و اتخاذ رویکردهایی به ظاهر  فساد ستیز و پوپولیستی، در سایه حمایت‌هایی که از وی می‌شود، خود را ناجی تولید و مبارزه با فساد معرفی نماید، این در حالی است که بررسی عملکرد معاونت مذکور و مدیران زیر مجموعه؛ در ابعاد مختلف، به اذعان و گواه عمده انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، زمینه ساز بروز فساد، تبعیض ، انحصار و اخلال در تنظیم بازار؛ کاهش تولید و یا ارائه آمار غیر کارشناسی در کشور بوده است و این در شرایطی است که در صورت اعتراض و نقد هر تولیدکننده و یا تشکلی به تصمیمات معاون صنایع عمومی، نه تنها مشکلات مرتفع نخواهد شد، بلکه واحد تولیدی یا انجمن تخصصی ذیربط با اقدامات تلافی جویانه در سال حمایت از تولید، که منتج به استمرار مشکلات واحد تولیدی خواهد شد، مواجه می شوند تا امکان نقد عملکرد و تصمیمات معاونت مذکور از سوی دلسوزان وجود نداشته باشد. آخرین نمونه آن مصاحبه اعتراضی؛ روزبه؛ عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان موبایل بود که سبب شد شکراللهی؛ مدیر کل وقت آن معاونت؛ با فشار به انجمن؛ خواستار اخراج وی از هیئت رئیسه شود هر چند ورود دستگاه نظارتی به دلیل شکایت‌های پیشین انجمن‌ها سبب شد که یک هفته بعد شکراللهی برکنار و وصالی جایگزین او شود.

حمایت از برخی شرکتهای خاص

یکی دیگراز اتفاقات ناخوشایند و تبعیض‌آمیزی که در این معاونت صورت گرفته؛ تخصیص و اولویت بهره‌مندی از ارز تالار اول و دوم به برخی واحدها خارج از روندهای مدون تعریف شده و یابخشنامه‌ای و صرفا مبتنی بر اعمال سلیقه بوده است؛ به عبارتی متمرکز شدن مجوز تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی عمده واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در این معاونت و بحث امضای طلایی که بارها رهبر انقلاب؛ مخالفت خود را با این روند اعلام نمودند؛ سبب شد که تخلفات کلانی صورت بگیرد تا آنجا که تصمیم گرفته شد فرآیند تخصیص ارز تالار دوم با مشارکت ادارات کل صمت محل استقرار واحدهای ذیربط انجام پذیرد. اگرچه تا به امروز هیچگونه اقدامی جهت بررسی عملکرد مدیران ذیربط در آن معاونت در موضوعات ارزی در گروه‌های کالایی مختلف صورت نگرفته است.

از دیگر مشکلات موجود؛ استفاده از مدیران ناکارآمد سفارشی و مامور و حذف مدیران دلسوز و با تجربه بدنه وزارت صمت است، به طور مثال در مقطعی مدیرکل قراردادی دفتر مواد غذایی و دارویی، همزمان مسئولیت تصدی ریاست هیات مدیره یکی از شرکت های دارویی را نیز بر عهده داشته که به دلیل حمایت های صورت گرفته، هیچ برخوردی مطابق با قانون با مدیر خاطی صورت نگرفت و هم اکنون نیز باحمایت‌های صورت گرفته، در یکی از شرکت‌های پخش دارویی مشغول به فعالیت است. 

نکته جالب اینکه جایگزین وی نیز به دلیل حمایت از برخی  شرکت های خاص و حفظ منافع آن ها در تصمیم‌گیری‌ها؛ به جای منافع کل صنعت با فشار نهادهای نظارتی برکنار؛ لیکن بلافاصله حکم مشاور معاون صنایع عمومی به ایشان ابلاغ گردید.

اینگونه حمایت‌ها از اینچنین افراد معلوم‌الحال؛ با وجود هشدارهای نهادهای نظارتی، جای تامل دارد. در حالی که مدیران بی‌تجربه مامور از سایر نهادها و سازمان‌ها به وزارت صمت در این دوره رکورد شکنی کرده؛ بیش از شش ماه است که ستاد دخانی کشور با سرپرست اداره می‌شود و سرپرست این ستاد همزمان مسئولیت دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار را نیز بر عهده دارد. در حالیکه بیش‌ترین شکایت‌ها و انتقادها از این دفتر صورت گرفته و موضوع اصلی انتقادها؛ روند تخصیص ارز و اولویت معرفی به بانک مرکزی و اعمال سلیقه در این خصوص بوده است. از طرفی نقطه اوج سوءمدیریت در معاونت مذکور، ضعف تصمیم‌گیری و بی‌توجهی نسبت به آن دسته از کالاهایی است که در تولید آن‌ها؛ ارز ترجیحی یا نیمایی استفاده شده؛ لیکن صادرات آن‌ها بدون پرداخت مابه التفاوت ارزی انجام می‌پذیرد که این امر اجحاف مسلم به حقوق بیت المال است.

از مصادیق دیگر می‌توان به گزارش منتشر شده درباره تخصیص مواد اولیه به واحدی که هنوز راه اندازی نشده؛ اشاره نمود که نهایتا سبب شد که قوه قضاییه با شکایت سایر تولیدکنندگان که در صف مواد اولیه از بورس کالا بودند؛ ورود و دستور ابطال سهمیه مواد اولیه را صادر نماید؛ لیکن هیچ برخوردی با کارشناسان یا مدیرانی که باعث شدند این خسارت به بیت المال و صنایع دیگر وارد شود صورت نگرفت. 

آمارهای تامل برانگیز میزان تولید

به طور کلی آمارهای مرتبط با میزان واقعی تولید در هر کشوری نقش اساسی در تصمیم گیری‌ها و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید. لیکن آمارهای ارایه شده از سوی معاونت صنایع عمومی به مراجع ذیربط جای تامل دارد. چراکه به جهت امکان بهره مندی از میزان ارز بیشتر ترجیحی یا نیمایی و یا سهمیه بیشتر مواداولیه از بورس کالا؛ آمار تولید اظهاری از سوی برخی تولیدکنندگان به دلیل نبود راستی‌آزمایی مبتنی بر شیوه‌های نوین؛ بعضا واقعی نبوده و جای تامل و بررسی دارد. به عبارتی منافع معاونت مذکور در اعلام آمارهای افزایشی بوده که این سیاست در تضاد باواقعیت های موجود و منافع ملی که احصاء آمار واقعی تولیدو تلاش برای رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان است.

ضمن آنکه در برخی موارد؛ حتی آمارها و شاخص های تولید حاکی از کاهش روند میزان تولید در سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال ۱۴۰۱ در برخی صنایع دارد، به گونه‌ای که در مورد برخی محصولات گروه لوازم خانگی با کاهش میزان تولید مواجه هستیم. به عنوان مثال، تعداد تولید یخچال و فریزر در بازه زمانی مذکور؛ ۶ درصد کاهشی بوده و تعداد تولید ماشین لباسشویی و تلویزیون نیز روند کاهشی داشته است. لازم به ذکر است عمده مشکل تولیدکنندگان؛ نوسانات قیمت مواد اولیه، علی الخصوص مواد اولیه خریداری شده از بورس است که عمدتا به دلیل نبود تناسب میزان عرضه و تقاضا و با ایجاد رقابت، روندی افزایشی داشته است. معاونت صنایع عمومی به جای حل مشکل  تولیدکنندگان؛ آن‌ها را تهدید به اتخاذ سیاست واردات در گروه لوازم خانگی می‌نماید. اتخاذ این گونه سیاست‌ها جز نابودی تولید و کاهش اشتغال؛نتیجه‌ای را در پی نخواهد داشت.

همچنین تولید باتری خودرو در بازه مذکور حدود ۷ درصد، نوشت افزار، ۶ درصد و بسته بندی و چاپ نیز ۷ درصد کاهش داشته است. 

در حوزه فرش دستباف اوضاع وخیم تر است. در حالی که روند صادرات فرش دستباف به پایین تر از رکورد در ده ساله اخیر به ۴۰ میلیون دلار رسیده؛ معاون مذکور با ادغام مرکز ملی فرش ایران به عنوان مهم‌ترین کانون مدیریت زنجیره فرش دستباف کشور با اداره کل صنایع خلاق و انتصاب یکی از نزدیکان خود به این مسئولیت مهم؛ اوضاع صنعت فرش را آشفته تر و موجب اعتراض گسترده تولیدکنندگان و تشکل‌ها و دلسوزان صنعت فرش دستباف کشور گردید.

پس از استیضاح وزیر سابق صمت؛ با توجه به اینکه بخشی از انتقادات نمایندگان از حوزه‌های مربوط به معاونت صنایع عمومی بود؛ پیش‌بینی می‌شد وزیر بعدی در اولین اقدام؛ تغییرات و اصلاحات اساسی را در این معاونت به وجود آورد؛ اما هیچگونه تغییری تا به امروز رخ نداد تا این شائبه پیش آید که انتصابات این حوزه؛ خارج از وزارت صمت صورت می‌گیرد و به همین سادگی از اعتبار رییس جمهوری مردمی؛ حاشیه امنی برای این معاونت ایجاد شده است.

از سوی دیگر ادامه این روند سبب ناامیدی تشکل ها و انجمن های صنعتی منتقد شده است که علی رغم تخلفات متعدد و ورود نهادهای نظارتی؛ همچنان افراد معلوم الحال با حمایت های تامل برانگیز در این معاونت مشغول هستند.

لذا از آنجایی که علی آبادی وزیر صمت؛ به جهت سیاست‌ها و مخالفت با هرگونه سوءاستفاده از مقام و جایگاه؛ این نوع عملکرد و مدیریت را در مجموعه تحت نظارت خود نخواهد پسندید؛ آنچه  مسلم است؛ این است که وزیر صمت؛ اختیار جابه‌جایی در این معاونت را ندارد. به نظر می رسد این ۱۶ مدیری که سابقه هیچگونه فعالیت دولتی را نداشتند و بیشتر آن‌ها درحساس ترین بخش اقتصاد کشور یعنی معاونت صنایع عمومی مستقر شده‌اند هیچ دستاوردی غیر از دلسرد کردن تولیدکنندگان و صنعتگران نداشته و لذا شایسته است که به جهت حفظ منافع ملی کشور؛ نظام و دولت مردمی؛ مدیران اصلح؛ توانمند و با تجربه جایگزین آن‌ها شوند.

منبع: دیده‌بان ایران