کشفیات جدید از خودروهای دپویی

 «دپو یا عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، شگرد خودروسازان برای فروش خودرو با قیمت بالاتر است.» این اظهارنظری است که طی چهار سال گذشته از سوی مسوولان تعزیرات حکومتی یا سازمان بازرسی کشور و دیگر نهادهای نظارتی به‌کرات شنیده شده است. دلیل دپوی خودرو فروش به قیمت بالاتر و همچنین کاهش زیاندهی است. اگر چه نهادهای نظارتی وظیفه دارند در بازدید از پارکینگ خودروسازان، محصولات دپویی را گزارش و نسبت به تسریع تحویل آنها به‌ مشتریان اقدام کنند، اما تکرار این عمل از سوی خودروسازان تاکنون نتوانسته سیاستگذار را مجاب به ریشه‌کنی این اقدام خلاف تولید‌کنندگان کند.

ریشه این اقدام خلاف خودروسازان مشخص است: جبران زیاندهی تولید.

با‌این‌حال به میزانی که دستگاه‌های نظارتی به دنبال کشف خودروی دپویی هستند، سیاستگذار به دنبال کاهش یا جبران زیان تولید نیست. اما این مقدمه گفته شد تا از کشف جدید سازمان تعزیرات حکومتی از خودروهای دپویی جدید خبر دهیم. بر این اساس روز گذشته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که با ورود تعزیرات ۱۱هزار خودرو دناپلاس تا ۱۰ روز آینده عرضه می‌شود. احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در بازدید میدانی پارکینگ یک شرکت خودروساز، دستور عرضه ۱۱هزار خودرو تا ۱۰ روز آینده را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، وی پس از دریافت گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی پیرامون دپوی ۱۷هزار خودرو، شخصا با حضور میدانی به بررسی وضعیت عرضه این خودروها پرداخت. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص این بازدید گفت: پس از مراجعه گشت تعزیرات حکومتی، موانع تحویل این خودروها برطرف و با حل مشکل عرضه، مقرر شد ۱۱هزار خودرو تا ۱۰ روز آینده به صاحبانش تحویل داده شود. اصانلو گفت: در بررسی فنی تخصصی مشخص می‌شود آیا شرایط واگذاری خودرو در این مدت برای خودروساز مهیا بوده است یا خیر و همچنین سهل‌انگاری، قصور یا تعمد این شرکت یا کم‌کاری سازمان‌های مرتبط بررسی خواهد شد.

وی با دستور ویژه به مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در خصوص پیگیری روند تحویل این خودروها، افزود: خط قرمز تعزیرات تضییع حقوق مردم است و تمامی خودروسازان تولید داخل و شرکت‌های مونتاژی زیر ذره‌بین تعزیرات بوده و به محض دریافت گزارش مردمی، روسای شعب آمادگی حضور میدانی و بررسی این گزارش‌ها را دارند.