تمدید رانت خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»

 دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری که اخیرا توسط شورای رقابت ابلاغ شد، رانت مربوط به «مادران» و «مالکان خودروهای فرسوده» را همچنان حفظ کرده است. طبق آنچه در ماده ۴ دستورالعمل (شرایط طرف تقاضا) آمده، مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد و رقم موردنظر براساس برنامه فروش متغیر است. بر این اساس، در فروش فوق‌العاده‌ها باید ۵۰درصد بهای خودرو در حساب بانکی متقاضی وجود داشته باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن نیست. در روش‌های پیش‌فروش نیز به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (حداکثر ۵۰درصد قیمت خودرو) باید در حساب خریدار موجود باشد. در پیش‌فروش‌ها هم متقاضی امکان برداشت مبلغ موردنظر را نخواهد داشت. طبق آنچه از این دو تبصره قابل‌برداشت است، متقاضیان خرید خودرو باید برای ثبت‌نام (چه فروش فوری و چه پیش‌فروش) مبلغی را در حساب بانکی خود داشته باشند و این مبالغ تا پس از خرید خودرو، بلوکه خواهد شد.

این در حالی است که طبق دستورالعمل جدید ابلاغی از سوی شورای رقابت، دو گروه از مشتریان از تبصره‌های موردنظر مستثنی شده‌اند. گروه نخست، مادران دارای دو فرزند (که فرزند دوم آنها بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت در پاییز۱۴۰۰ متولد شده باشد) هستند و گروه بعدی دارندگان خودروهای فرسوده. در واقع این دو گروه برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودرو نیازی به این ندارند که در حسابشان بخشی از مبلغ خودرو را بلوکه کنند. بنابراین «مادران» و «دارندگان خودروهای فرسوده» عملا صاحب رانت هستند، زیرا بدون اینکه الزاما پولی در حسابشان باشد، می‌توانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند.

اینکه سیاستگذار برای شرکت در ثبت‌نام‌های خودرویی، قید موردنظر را گذاشته، در راستای کاهش تقاضای کاذب است؛ چه آنکه خیلی‌ها توانایی تامین مبالغ موردنظر را برای بلوکه کردن در حساب خود ندارند و بنابراین نمی‌توانند در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کنند. در مقابل، «مادران» و «دارندگان خودروهای فرسوده» از این قید مهم آزاد هستند و به همین دلیل از آن به عنوان رانت یاد می‌شود. علاوه بر این، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به «مادران» و ۲۰ درصد را نیز به «دارندگان خودروهای فرسوده» اختصاص دهند و این موضوع همواره از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مورد انتقاد واقع شده، زیرا رانتی بزرگ را ایجاد کرده است.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که در نظر گرفتن امتیازات خاص برای بخشی از شهروندان، به‌خصوص «مادران»، حکم قانون است و دست شورای رقابت در این ماجرا بسته است. اما نکته دیگری که در مورد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به چشم می‌آید، عدم اجرای آن تا به امروز است. مقایسه دستورالعمل فعلی با قبلی نشان می‌دهد قید بلوکه کردن مبالغی از بهای خودرو در حساب شخصی متقاضیان، قبلا (در آیین‌نامه ابلاغی سال گذشته) نیز وجود داشته، اما اجرایی نشده است. البته در مقطعی این قید گذاشته شد که متقاضیان برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش یکپارچه ۱۰۰میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کنند که طبعا با آنچه در دستورالعمل آمده، متفاوت است. طبق دستورالعمل قبلی و فعلی، مبالغی که باید بلوکه شود، اولا متغیر است و ثانیا در حساب خود متقاضی بلوکه می‌شود. این در حالی است که در طرح‌های فروش یکپارچه، اولا مبلغ ثابت (۱۰۰میلیون تومان) بود و ثانیا باید در حسابی وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه می‌شد. باید منتظر ماند و دید حالا که دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری ابلاغ شده، آیا تبصره‌های مربوط به بلوکه کردن بخشی از بهای خودرو در حساب متقاضیان، اجرایی خواهد شد؟