سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید از گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در بندر شهید رجایی اظهار داشت: در راستای دستور رئیس جمهور برای تهیه گزارشی از وضعیت تجارت، گمرکات و انبارهای تجاری کشور امروز دو بخش مهم و کلیدی که سهم بسیار پررنگ و مهمی در اقتصاد دارد را بازدید کردیم که بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) را شامل میشود.
وی افزود: مجموعه کالاهای رسوبی در گمرکات کشور حدود 500 هزار تن است که در مقایسه با عدد 160 میلیون تن حجم صادرات و وارداتی که گمرکات انجام میشود عدد بسیار پایینی است و تقریبا سه هزارم مجموعه تجارت بزرگی است که در کشور انجام میشود.
وزیر اقتصاد بیانکرد: این آمار حکایت از کاهش حدود 15 درصدی رسوب کالا در بنادر و گمرکات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد، در حالی که در همین بندر شهید رجایی 19 درصد افزایش اظهارنامههای صادراتی و افزایش 10 درصدی اظهارنامههای وارداتی را داشتهایم و کاهش 15 درصدی رسوب نشان از همکاری خوب دستگاههای اجرایی در بالابردن سرعت تخلیه کالاها دارد هر چند همین میزان کم چند هزارم هم به دلیل مدیریت بهینه مطلوب نیست.
خاندوزی ادامه داد: در بحث کالاهای اساسی، چند تصمیم مهم اتخاذ شده که هم کاهش میزان حقوق ورودی کالای اساسی از 4 درصد به یک درصد و هم کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یکدرصد و در برخی از کالاها به صفر درصد و همچنین اجازه دادن برای استفادهکردن از ضمانتنامه، استفاده از ظرفیت ترانزیت به سمت انبارهای داخلی کشور، استفاده از ظرفیت ترخیص درصدی اتفاقات خوبی است که در این حوزه رقم خورده است.
وی عنوانکرد: مسئله شناسه تخصیص ارز نیز موجب طولانیشدن ترخیص برخی از کالاها میشود که با همکاری بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد کشور بهبود بخشیده خواهد شد، اطاله در انبارهای اموال تملیکی نیز حاکی از این است که هنوز احکام قضایی صادر نشده است.
وزیر اقتصاد، با تاکید بر لزوم همراهی دستگاه قضایی اظهارداشت: 29 هزار دستگاه کولر مدتهاست در استان هرمزگان به لحاظ دستور توقف قضایی حل و فصل نشده، 426 کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است.
وی افزود: 950 دستگاه تلویزیون در استان کردستان، 129 مورد از موتورسیکلتهای استان مازندران، 3 هزار و 500 یخچال هتلی در استان چهارمحال و بختیاری، 22 هزار مورد لوازم خانگی در استان تهران، 70 خودرو در استان بوشهر و 185 هزار مورد لوازم برقی در استان آذربایجان غربی برای حل و فصل شدن نیازمند تسریع صدور احکام قضایی هستند.
خاندوزی ابرازداشت: با ظرفیتی که در قانون بودجه ایجاد شده است تا پایان تابستان درخصوص سه هزار خودرویی که در گمرکات کشور معطل مانده بودند مجوز فروش را گرفتهایم و 400 دستگاه مربوط به حوزه راهسازی نیز با این ظرفیت تعیین تکلیف خواهد شد.
وزیر اقتصاد، تاکیدکرد: یکی از اقدامات بسیار مهمی در استان هرمزگان با همکاری دستگاههای اجرایی و استاندار هرمزگان انجام شده است تعیین تکلیف حدود 600 کانتینر میباشد که از همین امروز صبح بین گمرک و سازمان اموال تملیکی کارهای اولیه در حال انجام است و امیدواریم در چند هفته آینده به پایان برسد.