مصوبه خودرویی دولت روحانی باطل شد

به گزارش صنعت ماشین،  دیوان عدالت اداری مصوبه سال 96 درمورد اینکه «ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است»، اعلام کرد: افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

روابط عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد: به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1396/12/24 هیات وزیران و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره می‌باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی می‌باشد را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در رای مزبور آمده است: اولا براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 : «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 1395/6/16 خود حکم به ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 70441/ت 51040 هـ مورخ 1393/6/23 هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد.