بازی غیرقانونی وزارت صمت با بازار خودرو

به گزارش صنعت ماشین،  سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در راستای تخصیص ۵۰۰ هزار خودرو به متقاضیان در حالی از ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ عجولانه آغاز به کار کرد که عدم هماهنگی با بانک ها در زمینه اعلام افراد دارای حساب وکالتی موجب شد تا در فروردین ۱۴۰۲، این نقیصه با فرصتی مجدد به افرادی که حساب وکالتی را افتتاح و ۱۰۰ میلیون تومان به آن واریز کرده بودند رفع شود. اما این پایان کار نیست چرا که نقص های دیگری نیز به این طرح وارد است و به نظر می رسد تصمیم گیری عجولانه وزارت صمت برای اجرای این طرح تنها با ارائه فرصت مجدد رفع نمی شود و حتی در صورت نقض چندین قانون مهم باز هم مشخصه های مهم و بزرگی از صنعت و بازار خودرو با این طرح تحت الشعاع قرار می گیرند.

نخستین موضوع که با جدیت باید پیگیری شود عدم اشاره به نوبت فروشی در مصوبه شورای فراقوه رقابت است که در برامه اجرایی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود دارد و عملا ثبت نام کنندگان ملزم به تحویل خودر مدنظر بر اساس نوبتی خواهند بود که در سیستم به آن ها اعلام می شود.

شنیده های غیررسمی حاکی از آن است که حدود 900هزار نفر در این طرح برای تخصیص خودرو ثبت نام کرده اند و هر کدام ضمن افتتاح حساب وکالتی اقدام به بلوکه کردن 100 میلیون تومان کرده اند. طبق ماده 12قانون جوانی جمعیت «شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.” با این حساب و بر اساس قانون، وزارت صمت موظف است به ازای 900هزار ثبت نام انجام شده، همین میزان آمار را نیز برای عرضه به مادران دارای دو فرزند عرضه کند که به معنی نیاز به افزایش ظرفیت تولید و عرضه 900هزار دستگاه دیگر است. با این حساب تا اینجای کار 1.8 میلیون دستگاه خودرو باید در سال 1402 تولید و آماده عرضه شود. همچنین بر اساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان شرکت کننده در طرح تخصیص موظف به عرضه 20درصد خودروها در طرح «جایگزینی خودروهای فرسوده» هستند که شامل حدود 180 هزار دستگاه خودرو می شود. با این حساب تا اینجای کار آمار مورد نیاز وزارت صمت برای گذر موفق این طرح از قوانین به 1.98 میلیون دستگاه در سال 1402 خواهد رسید و موضوع جایی تلخ می شود که خودروسازان در طر های فروش سال 1401 با موعد تحویل سال 1402 ملزم به تولید و تحویل 600 هزار خودرو تعهدی هستند که در نهایت آمار تولید مورد نیاز سال 1402 صنعت خودرو را به 2.58 میلیون دستگاه می رساند که در عمل با تیراژ رویایی وعده داده شده 1.6 میلیون دستگاه در سال 1402 فاصله زیادی دارد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت آمار تولید خودرو در سال 1401 را جمعا 1.348 میلیون دستگاه اعلام کرده است. با استناد به این موضوع که فرض بر حقیقت این آمار (که بخش مهمی از آن با تکمیل خودروهای ناقص سال 1400 حاصل شده) داشته باشیم، خودروسازان باید رشدی حدود 20 درصد در زمینه تولید را رقم بزنند اما اگر اجرای طرح تخصیص در سامانه یکپارچه بر مبنای قوانینی که در پاراگراف های قبلی بررسی شد باشد، صنعت خودرو باید به یکباره 100درصد رشد کند تا بلندپروازی وزارت صمت در طرح طوفانی پایان سال 1401 به تحقق بیانجامد!

دولت سیزدهم در ارکان مختلف معمولا رابطه خوبی با اعلام اعداد میلیونی بدون تحقق حتی بخشی از آن ها دارد به گونه ای که وعده های مشابه صنعت و بازار خودرو در حوزه مسکن نیز جریان دارد و وعده ساخت یک میلیون مسکن در هرسال(4 میلیون مسکن طی 4 سال) همچنان در مرحله وعده باقی مانده و این موضوع در صنعت خودرو نیز با آزمون و خطاهای روزافزون وزارت صمت به موازات در حال استمرار است. اعداد و ارقام و برنامه های عجولانه بدون توجه به بسترهای قانونی الزامی حتی موجب شده تا سخنگوی شورای رقابت قدم هایی فراتر از وعده های مدیران و وزرا بردارد و اثربخشی سیستم قیمت گذاری جدید روی خودروها به اشتباه 100 تا 150 درصد اعلام شود!