اما و اگر‌های اجرایی شدن قیمت گذاری دستوری

به گزارش صنعت ماشین،  قیمت‌گذاری دستوری از ابتدای دهه 50 در ایران شکل گرفت که یکی از شاخص‌ترین کالا‌هایی که مشمول سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شده خودرو بود. کارشناسان صنعت خودرو در دورانی که قیمت گذاری دستوری اجرایی شد از اثرات منفی آن در این صنعت می‌گفتند.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه بوده، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است. به همین دلیل است که اکنون زیان خودروسازان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد تحلیلگران صنعت خودرو، بزرگ‌ترین اشکال این شیوه مدیریت، اختلال در فرآیند بازار است.

ماجرا از این قرار است، سال 99 بازار خودرو آشفته شد، سازمان حمایت با شورای رقابت در وزارت صمت جلسه‌ای را برگزار کردند که در آن جلسه بنا شد ازین پس با قیمت دستوری، خودرو به فروش رود؛ پس از آن طی سال‌هایی که این شیوه اجرا شد کارشناسان نقد‌های فراوانی به این موضوع داشتند.

سلمان ابراهیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در سال‌هایی که خودرو قیمت گذاری دستوری شد، زیان خودروسازان افزایش یافته و توسعه محصولاتشان نیز کم شد اکنون که دوباره صحبت از قیمت گذاری دستوری و ورود مجدد شورای رقابت به این عرصه شده است، این زیان بیشتر از گذشته خواهد شد و در مقابل بخش تقاضا مجدد تحریک می‌شود و فرصتی برای افراد فرصت طلب فراهم خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به راهکار موجود برای سامان دادن به بازار خودرو، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از راهکاری درست در به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای خودروست؛ فقط تداوم این عرضه باعث می‌شود قیمت‌ها به تعادل برسد و البته باید همان شرایط قبل شامل شرط نداشتن پلاک فعال و ... اعمال شود.

ابراهیمی نژاد افزود: زمانی که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم داشته باشد قیمت‌ها به تعادل می‌رسد و بلافاصله افرادی که از این رانت استفاده کردند، محروم می‌شوند و خودرو به مصرف کننده واقعی می‌رسد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، از دیگر دلایل افزایش زیان خودروسازان، عملکرد ضعیت آنهاست که باعث شده زیان آن‌ها اکنون به 150 هزار میلیارد تومان برسد.

 آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در 3 سال اخیر سود قیمت‌گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی رفته که امکان ثبت‌نام داشته‌اند، زیرا مردم نمی‌توانند به‌راحتی ثبت نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ زیرا از هر 115 مشتری ایران‌خودرو و هر 121 مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.

آرش محبی‌نژاد گروه دیگر متضرران قیمت‌گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دانست و افزود: زیان واردشده به سهامداران، حق‌الناس است.

وی همچنین تأکید کرد: البته زمانی طرح اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که همزمان افزایش تولید خودرو نیز شروع شود. اکنون قطعه‌سازان آمادگی افزایش تولید را دارند، اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند، زیرا ظرفیت تولید ما از تیراژ تولید فعلی بیشتر است.

محبی‌نژاد در مورد چگونگی رقابتی‌شدن بازار خودرو گفت: وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت‌زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر و به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود. به اندازه کافی توان تولید خودرو داریم و ظرفیت تولید آن دو برابر میزان فعلی است، اما به دلیل اینکه ارزش خودرو برای تولیدکننده به‌شدت پایین و حتی منفی بود، شاهد کاهش میزان تولید بودیم.

وی افزود: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت 120 هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته 85 هزار میلیارد تومانی 2 خودروساز بزرگ کشور بوده است.

بعد از این انتقاد‌ها در دی 1400 مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است؛ بعد از آن قیمت گذاری به سازمان حمایت رسید.

حالا طی این مدت که شورای رقابت فعالیتی در حوزه خودرو نداشت، اتفاقاتی در بازار خودرو افتاد از جمله اینکه عرضه خودرو در بورس رونق گرفت، در مرحله‌ای هم خودرو در سامانه فروش یکپارچه تخصیص خودرو عرضه شد. حالا در جدیدترین خبرها، شورای رقابت مجدد به قیمت گذاری دستوری خودرو بازگشت که این اقدام به واکنش‌هایی همراه بوده است.

مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن انتقاد از انحصاری خواندن صنعت خودرو گفت: کلیدواژه انحصاری صرفا برای ورود به قیمت گذاری خودروسازی به کار می‌رود در صورتی که با توجه به این که 38 درصد از سهم ریالی بازار در اختیار خودروسازان بخش خصوصی است، انحصاری نامیدن این صنعت دقیق و درست نیست و باید در این موضوع بازنگری شود.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری سبب زیان سهامداران خودرویی شده و براساس ماده 90 سیاست اصل 44 قانون اساسی، دولت محترم موظف به جبران زیان تولیدکننده است و درخواست ما از مسئولان لغو قیمت گذاری دستوری است.

سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالای ایران بر لزوم پرهیز از قیمت گذاری دستوری به عنوان تجربه‌ای تکراری و شکست خورده تاکید کرد.

وی با اشاره به برخی اظهارات غیر کارشناسی گفت: متاسفانه برخی با تصور حمایت از مصرف کننده خواستار سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری تولیدات صنایع بالادستی می‌شوند که بار‌ها طی سالیان گذشته اثبات شده که این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت بین برخی واسطه‌های غیرضرور و تشدید تقاضا‌های کاذب در بازار ندارند.

 احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان قیمت گذاری دستوری را بیشترین عامل در افزایش زیان خودروسازان دانست و افزود: قیمت گذاری دستوری نه تنها باعث شد تولید کنندگان هزینه‌های سنگین از زیان را متحمل شوند بلکه باعث عدم سود دهی آن‌ها شد؛ متاسفانه اکنون زیان خودروسازان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است و جبران این زیان کار آسانی نیست.

وی اضافه کرد: در کنار این مسائل قیمت گذاری دستوری، قدرت رقابت‌پذیری تولید را از بین برد و باعث تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین شد.

نعمت بخش گفت: یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو در سال‌های گذشته برگزاری انواع سیستم‌های قرعه کشی بود که باعث توزیع رانت 100 هزار میلیارد تومانی شد؛ با این خریدار واقعی وجود نداشت و دلالان منفعت زیادی بردند.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه بورس کالا در مقایسه با قرعه کشی روش مناسبی برای خرید خودرو است، افزود: بورس در مقایسه با قرعه کشی مزیت‌های مهم پرداخت مالیات برای دولت و خروج دلالان را دارد.

نعمت بخش گفت: خودروسازان اکنون میزان عرضه خودرو را افزایش داده اند و در نتیجه عرضه و تقاضا برابر شده است؛ با برابری در عرضه و تقاضا می‌توان شاهد متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو بود.

وی ادامه داد: بهترین روش، فروش خودرو در حاشیه بازار است که باعث به تعادل رسیدن قیمت‌ها می‌شود.

راهکاری که کارشناسان و مسئولان برای جبران زیان انباشته خودروسازان مطرح کردند، عرضه خودرو در بورس کالاست؛ این طرح که از ابتدای امسال اجرایی شد باعث شد زیان خودرو سازان کمتر شود و بازار به تعادل برسد.