فرمول سازی برای انباشت زیان

به گزارش صنعت ماشین،  این روزها جنب و جوش زیادی در شورای رقابت به چشم می‌خورد. هرچند به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این جنب و جوش از مهرماه و همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی سران سه‌قوه مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری شورای رقابت شکل گرفته، با این حال با التهاب بازار خودرو و همچنین اصرار نهادهای نظارتی، ظاهرا جلسات نحوه تعیین قیمت خودرو به‌صورت فشرده برگزار می‌شود.

در این زمینه، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت به خبرگزاری مهر گفته است، زمانی که مهلت مصوبه سران قوا به اتمام رسید، از همان تاریخ شورای رقابت برحسب وضعیت جوهری خود براساس بند «۵» ماده «۵۸» فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، به موضوع خودرو وارد شد؛ زیرا طبق این قانون شورای رقابت باید با شناسایی بازارهای انحصاری، دستورالعمل لازم را صادر کند. شورای رقابت هم از قبل اعلام کرده بود که بازار خودروی کشور انحصاری است و دستورالعمل هم صادر کرده بود. وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که از چند ماه گذشته شورای رقابت بدون سر و صدا کار کارشناسی انجام داد و تمام ذی‌نفعان صنعت خودرو، از جمله سازمان بورس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت صنایع وزارت صمت را در قالب کارگروهی دور هم جمع کرده و دستورالعملی نیز تدوین کرد.

مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت عنوان کرد که پس از تشکیل کارگروه در یکی، دو هفته گذشته، جلسات کارشناسی با حضور ذی‌نفعان در حال برگزاری است و با توجه به اینکه این کارگروه هنوز خروجی نداشته است، تمام گمانه‌زنی‌‌‌ها در مورد نحوه قیمت‌گذاری، عرضه خودرو و... از سوی شورای رقابت رد می‌شود. اظهارات این مقام مسوول در مورد جلسات بی‌سروصدا در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی است که ظاهرا در این بین مردم نامحرم شناخته شدند و این شورا به همراه بورس و مسوولان وزارت صمت و سازمان حمایت مشغول بررسی کشف قیمت خودرو بودند؛ کشفی که روز گذشته جانشین پلیس راهور به طعنه آن را در حد کشفیات ادیسون و پاستور خواند.

در هر صورت آنچه تاکنون نامشخص است و تشخیص آن نیز به کارگروهی در شورای رقابت سپرده شده، تعیین قیمت محصولات خودروسازان است. در این بین اما خودروسازان و تولیدکنندگان از جمله غایبان اصلی در جلساتی بودند که قرار است در مورد قیمت محصولات آنها تصمیم‌گیری شود. ظاهرا مارپیچ قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر روی میز مسوولان وزارت صمت قرار گرفته است تا بار دیگر با انداختن تاس، مرجع قیمت‌گذاری و محل فروش خودرو را تعیین کنند؛ روالی که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود آغاز کرده و با نادیده‌گرفتن تجربیات قبلی، باز هم بر قیمت‌گذاری خودرو در محلی جدا از خودروسازی‌ها اصرار دارد.

این مارپیچ قیمت‌گذاری اما با ورود بورس‌کالا به عرضه خودرو، باز هم پیچیده‌تر شده و تولیدکنندگان را از تصمیمات خودرویی مسوولان دورتر کرده است. حالا مشخص نیست طبق فرمولی که شورای رقابت تعیین می‌کند تا قیمت خودرو کشف شود، قرار است عرضه باز هم در خودروسازی‌ها انجام شود یا بورس کالا؟ با توجه به اظهارات دادجوی‌توکلی و اینکه بورس نیز در جلسات خودرویی شورای رقابت حضور داشته، این احتمال وجود دارد که بورس‌کالا همچنان مسیر عرضه خودرو باشد و خودروسازان محصولات خود را در بورس به فروش برسانند. حال این سوال مطرح است که اگر قرار بر کشف قیمت خودرو در بورس‌کالاست، شورای رقابت چه وظیفه‌ای در این بین دارد؟ پاسخ این سوال را می‌توان در لابه‌لای برخی از اظهارات نمایندگان مجلس یافت؛ جایی که برخی از نمایندگان تاکید داشتند خودروساز در بورس‌کالا نفع زیادی می‌برد.

در نامه ۱۱نماینده مجلس به شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس نیز می‌توان به حضور دوباره شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پی برد. در بند سوم این نامه تاکید شده که «اضافه درآمد حاصل‌شده برای خودروسازان در بورس‌کالا (یعنی ما‌به‌التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام‌شده واقعی) نباید تماما به جیب خودروساز برود؛ چرا که حاصل عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه‌انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.» بنابراین به نظر می‌رسد مشکل در تعیین قیمت پایه خودرو از سوی خودروساز و همچنین سودی است که برخی از نمایندگان و مسوولان احساس می‌کنند دریافت آن در صلاحیت خودروسازی که ۱۵۰میلیارد تومان زیان انباشته دارد، نیست. با این شرایط شورای رقابت قرار است بازهم فرمول‌سازی کند. آنچه مشخص است، فرمول قبلی جز زیان انباشته و زیان تولید، ثمری برای خودروساز دربرنداشت. این در شرایطی است که این شورا باز هم در پی فرمول‌سازی برای تعیین قیمت خودروست.