انتقاد کارشناسان از برخی تلاش‌ها برای توقف عرضه خودرو در بورس

با سلام و احترام

التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست از دولت‌های قبل تاکنون ادامه دارد و انواع روش‌ها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است؛ از سپردن قیمت‌ها به شورای رقابت تا شورای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و قرعه‌کشی‌های عجیب همه اقداماتی بوده که سیاست‌گذار با هدف کنترل بازار به‌کار گرفته اما این دست تلاش‌ها نه‌تنها به تعادل بازار کمکی نکرده، بلکه بر اساس اعلام فعالان صنعت خودرو رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را نصیب ویژه‌خواران کرده است.

همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته که این مشکلات باعث شد تا مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود.

واکاوی جزئیات معاملات بورس کالا از آغاز عرضه خودرو تاکنون (اردیبهشت ماه تا نیمه دی ماه) حکایت از احیای سودآوری در صنعت خودروسازی و در مقابل حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی دارد که با ادامه این روند و البته رشد عرضه خودروسازان در بورس کالا این آمارها بهبود نیز خواهد یافت؛ امید می‌رود سیاست‌گذار با حمایت سران محترم سه قوه از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکن‌های بازار سرمایه حمایت کند.

بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۵ دی ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی را نشان می‌دهد.

طبق آمار در مجموع ۷ شرکت خودروسازی موفق به فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ دستگاه خودرو در بورس کالا شده‌اند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسیده است. از این میزان ۴.۷۴ همت ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ همت ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی و ۴۳۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسیده است (نمودار شماره ۱)؛ به عبارت دیگر اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازوکار سراسر نادرست قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد.

نمودار شماره ۱

به واسطه عرضه خودرو (جدول شماره یک) در بورس ۳.۱۱ هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شده است و سود حاصل از فروش محصولات در بورس کالا برای بهمن موتور یک هزار میلیارد تومان، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور ۳۵۰ میلیارد تومان، بهمن دیزل ۹۰ میلیارد تومان، سایپا ۹۰ میلیارد تومان و برای سیباموتور ۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

جدول شماره ۱

در مقابل مصرف‌کنندگان نیز از این فرآیند سود برده‌اند و این سود در خودروهای مختلف متفاوت بوده است (جدول شماره ۲)؛ همان طور که ذکر شد بررسی میزان سود همه خریداران خودرو از بورس کالا به جز یک محصول ایران خودرو و یک محصول گروه بهمن که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شدند و قیمت بازار برای آن‌ها موجود نیست، قابل محاسبه است و در مجموع خریداران خودرو معادل ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان محصولات مورد نیازشان را ارزان‌تر از بازار غیررسمی خریده‌اند.

دول شماره ۲

بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو در کشور ناشی از ممنوعیت واردات تا همین چند هفته گذشته است که سیاست‌گذار در حمایت از تولید داخلی وضع کرده بود. همچنین به دلیل محاسبه تعرفه واردات بر اساس آخرین نرخ ارز لاجرم هزینه فرصت خرید خودرو در بازار آزاد با نرخ ارز فارغ از مکانیزم عرضه نوسان خواهد کرد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از این مساله بوده است اما حامیان رانت خودرو به دلیل هم‌زمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس کالا طی چند هفته اخیر، به اشتباه یا آگاهانه مکانیزم شفاف عرضه در بورس کالا را زیر سوال می‌برند.

نتیجه‌گیری:

هدف ما از نگارش این نامه، حمایت همه جانبه نهادهای ذی‌ربط از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا است چراکه این اقدام باعث شده علاوه بر جان گرفتن صنعت خودرو و رشد تولید بر اساس آخرین آمارهای خودروسازان بزرگ به‌مرور استناد به قیمت‌های کاذب بازار غیررسمی خودرو کمرنگ شود و همه مردم برای دریافت قیمت‌های واقعی خودرو به تابلوی بورس نگاه کنند؛ قیمت‌هایی که در صورت حمایت سران قوا و افزایش حجم عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا، ظرف مدت کوتاهی آرام گرفته و مردم نیز پس از چند سال پرالتهاب بازار خودرو، شرایط متعادل و خرید به صرفه خودرو را تجربه خواهند کرد.

در پایان اینکه سران محترم قوا نگذارید در شرایطی که صنعت اشتغال‌زا و ارزشمند خودرو با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بر پایه اصول علم اقتصادی در مسیر اصلاح بازار قرار گرفته است، عده‌ای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکت‌های خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند.