واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است/ با هیچ خودروسازی مذاکره نکردیم

فاطمی امین” امروز در در ادامه افزود: مهم‌ترین شاخص ارزیابی اقتصاد، میزان تولید است و بررسی آمارها حاکی از فعالیت بخش صنعت، معدن و تجارت و تولید است.

وی بیان داشت: در چهارماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید فولاد خام ۵.۲ درصد، محصولات فولادی ۴.۹ درصد، شمش آلومینیوم ۱۵.۷درصد، آلومینا ۸.۴ درصد، گفتم کنسانتره زغال‌سنگ ۲۰ درصد، شیشه جام ۷.۲ درصد، ظروف شیشه‌ای ۱۷ درصد، خودرو سواری کامل ۲۵۰درصد، وانت ۴۷.۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۲۹ درصد،  کامیون، کامیونت و کشنده ۱۴۸ درصد و تراکتور ۵۸ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش محصولات پتروشیمی شاهد رشد ۹ درصدی، الیاف اکریلیک رشد ۲۶ درصدی، الیاف پلی استر رشد پنج درصدی، کفش رشد ۳۱ درصدی و تلویزیون رشد ۶ درصدی شاهد بودیم.

فاطمی امین اضافه کرد: در برخی محصولات نیز کاهش تولید بودیم که از جمله در تولید کمباین به دلیل چالش مدیریتی با تامین کننده ها اتفاق افتاد،  همچنین تولید روغن خوراکی به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۶ درصد کاهش، سیمان سه درصد افت و تولید پودر شوینده با کاهش هفت درصدی مواجه شد؛ با این حال هیچ گزارشی از کمبود کالا در پودر شوینده و روغن خوراکی نداشتیم.

فاطمی امین در ادامه در خصوص واردات خودرو گفت: واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی در بازار خودرو و اختلاف قابل توجه در عرضه و تقاضا که سبب دو نرخی شدن خودروها شده بود، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد؛ بنابراین یکی از دلایل ما برای واردات در کنار افزایش تولید خودرو، نزدیک کردن عرضه و تقاضا در این بازار به هم بود.

فاطمی‌امین اضافه کرد: در سبد محصولات خودروسازات داخلی، خودروی اقتصادی با کیفیت وجود ندارد، یعنی خودروهای موجود دارای پلتفرم قدیمی بوده و از کیفیت پایینی برخوردار هستند و باید از رده خارج شوند و با توجه به اینکه عرضه محصول جدید نیز حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد، این مسئله به سومین دلیل ما برای واردات خودرو و تنظیم آیین‌نامه واردات تبدیل شد.

با هیچ خودروسازی مذاکره نکردیم

وی گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ واردات خودرو وجود نداشت و یک انباشتگی در این زمینه به وجود آمد و بر این اساس در زمینه ترسیم ساز و کار واردات به شدت حساسیت وجود داشت.

وزیر صمت یادآور شد: یکی از نکاتی که مصوبه قانون مجلس نیز بود موضوع انتقال فناوری در واردات خودرو است، اما این مسئله به معنای ایجاد محدودیت نیست.

وی توضیح داد: ما محدودیت ایجاد کردیم که خدمات پس از فروش باید از سوی وارد کننده انجام شود، اما ممکن است کسی وارد کننده باشد و با هماهنگی شرکتی دیگر خدمات پس از فروش ارائه کند؛ در خصوص فناوری نیز طرف می تواند صرفا وارد کننده باشد و با شرکت دیگر برای انتقال فناوری هماهنگ کند.

وی عرضه در بورس را اقدامی هوشمندانه برشمرد که موجب شفاف‌سازی می‌شود و خاطرنشان کرد: اکنون با رقابتی که در بورس شکل گرفته، قیمت برخی خودروها در حال کاهش است و منافع غیر معقول و رانت‌ها را از بین خواهد بر و این مسئله به نفع مردم و کشور خواهد بود.

وی افزود: وزارت صمت واردکننده خودرو نیست، بلکه اصرار دارد که بگوید حاکمیت است؛ لذا ما با هیچ خودروسازی مذاکره نکرده و نخواهیم کرد، بلکه فقط ضوابط فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و غیره را به عنوان محدودیت ها اعلام کرده و زمان محدود به متقاضیان واردات اعلام کردیم.

وی همچنین توضیح داد: در آیین‌نامه واردات خودرو ۲ محل برای واردات در نظر گرفته شده که نخستین آن، یک میلیارد یورو است که می تواند به انواع روش‌ها از جمله پرداخت رمز ارز انجام شود.

فاطمی امین بیان داشت: محل دوم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است، یعنی سرمایه گذار خارجی که بخشی از سرمایه خود را صرف تامین ماشین آلات، خطوط تولید و غیره کرده، با باقی‌مانده مبلغی که مقرر بود سرمایه‌گذاری کند می‌توانند خودرو وارد کشور کند.