چه عاملی روند تولید ناقص خودروسازان را کند کرده است؟

به گزارش صنعت ماشین، خالی شدن پارکینگ خودروسازان از خودروهای ناقص، پرتکرارترین خبر یک ماه گذشته خودروسازان بود. حال با توجه به پایداری مشکلات عمده خودروسازان از جمله کمبود قطعات خارجی، بدهی به قطعه‌سازان و ... این سوال مطرح می‌شود که چه عاملی روند تولید محصولات ناقص را کند و در برخی شرکت‌ها متوقف کرده است؟ علاوه بر این تکمیل محصولات ناقص در سه خودروسازی بزرگ کشور نیز سرعت گرفته، به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها مدعی تخلیه پارکینگ‌ها از محصولات ناقص هستند. حال برای پاسخ به این سوال که چه رخدادی باعث توقف تولید ناقص‌ها و تکمیل محصولات انباری شده، به سراغ سه کارشناس حوزه خودرو رفته است. هر سه این کارشناسان فشار دولت را دلیل محکمی مبنی‌بر حذف ناقص‌ها می‌دانند.

پیش از این مدیران خودروسازی برای توجیه تولید خودروی ناقص عوامل مختلفی را به عنوان مقصر معرفی می‌کردند، اما به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از این عوامل نه‌تنها بهبودی پیدا نکرده بلکه در برخی موارد وضعیت بدتری به خود گرفته‌اند. به طوری که میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان افزایش یافته است. در آذرماه سال ۱۴۰۰ اصغر خسروشاهی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد که بدهی خودروسازان به این شرکت‌ها حدود ۳۶هزار میلیارد تومان است. با این حال به گفته محمدرضا نجفی‌منش میزان این بدهی اکنون به ۴۶هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه‌بر این، زیان انباشته خودروسازان نیز در این مدت افزایشی بوده است و با زیان ۲۲هزار میلیارد تومانی طی سال ۱۴۰۰، زیان انباشته این شرکت‌ها به ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است.

عوامل دیگر همچون فضای پرنوسان سیاسی کشور و تعاملات بین‌المللی از جمله احیای برجام نیز وضعیت تازه‌ای به خود نگرفته است و تحریم‌ها به قوت قبل ایفای نقش می‌کنند و خودروسازهای خارجی هم همچنان در کوچ به سر می‌برند. جدا از این حتی نرخ دلار که بازیگر اصلی در تامین قطعه محسوب می‌شود نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز رکوردی تازه از خود به جا می‌گذارد تا هزینه‌های تولید را نیز با خود بالا بکشد. بنابراین وضعیت پسین و پیشین خودروسازان نشان می‌دهد که نه‌تنها تغییری در وضعیت پیشین آن‌ها رخ نداده، بلکه نقدینگی و تامین قطعات نیز با دشواری صورت گرفته است. اما طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد، دو عامل بیشتر از هر موضوع دیگری در تولید خودروی ناقص تاثیرگذار بوده است.

شروع ماجرا

پاکسازی پارکینگ‌ها

همان‌طور که اشاره شد، به نظر می‌رسد در سال جاری دلیلی برای رفع این مشکل تکراری وجود نداشته؛ این در شرایطی است که ورود مقام‌های قضایی به پروژه ناقص‌ها و نظارت بیشتر وزارت صمت منجر به عقب‌نشینی خودروسازان از تولید ناقصی‌ها شده است. در این زمینه برخی از کارشناسان مدعی هستند که بخش زیادی از تولید ناقصی‌ها به‌عمد بوده؛ به همین دلیل با ورود مقامات قضایی و ایجاد حساسیت‌ها در این زمینه، خودروسازان مجبور به عقب‌نشینی از این پروژه شدند. با این حال سه کارشناسی که با دنیای اقتصاد گفت‌و‌گو کردند نظر متفاوتی دارند.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا، در‌این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در تولید ناقصی‌ها، هریک از مدیران توجیه خاص خود را داشتند. برخی اعتقاد داشتند که خودروی ناقص باید تولید شود، چراکه با توجه به کمبود قطعه اگر این کار صورت نگیرد خط تولید متوقف می‌شود و بهتر است به جای متوقف کردن تولید، خودرو را به طور ناقص ساخت تا به محض تامین قطعه آن را تکمیل و روانه بازار کرد. سعی این دسته از مدیران این بوده که از کلیه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. مدنی با اشاره به اینکه دولت تصور می‌کرد یکی از موانع تنظیم بازار خودرو، وجود خودروهای ناقص است، تاکید دارد که تعداد این خودروها هرگز به اندازه‌ای نبوده که بازار را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. مدنی اعتقاد دارد توقف روند تولید خودروهای ناقص باعث کاهش میزان تولید می‌شود و می‌گوید همین امروز نیز میزان تولید ما کم است و به پای تقاضا نمی‌رسد. وی مشکل نقدینگی و کمبود ریزتراشه‌ها را عوامل اصلی در دپوی خودرو می‌داند و می‌گوید فشار دولت فاکتوری است که خودروسازان را مجبور به تکمیل خودروهای ناقص کرده است.

با این حال مدنی از دپوی خودرو دفاع نمی‌کند و می‌گوید نگه داشتن هر خودروی ناقص فضایی معادل ۲۰ مترمربع نیاز دارد که هزینه‌ خودروسازان را به‌شدت افزایش می‌دهد. همچنین اشاره می‌کند که راکد ماندن یک خودرو به مدت چندین ماه در پارکینگ می‌تواند باعث آسیب به خودرو شده و آن را با معضلاتی مانند پوسیدگی و رنگ‌پریدگی مواجه کند که جبران این خسارت‌ها هم هزینه اضافی زیادی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌کند. بنابراین خودروسازان هیچ نفعی از دپوی خودرو نمی‌برند. مدیرعامل سابق سایپا با این ایده که انگیزه خودروسازان برای نگهداری خودروهای ناقص افزایش قیمت است، مخالف بوده و آن را فاقد اعتبار می‌داند و می‌گوید چنین تفکراتی در صنعت خودروی کشور وجود ندارد و علاوه بر این تعیین قیمت نیز از دایره اختیارات خودروسازان خارج است. او می‌گوید دولت باید ۸۰ تا ۹۰ درصد این مشکل و حتی دیگر مشکلات خودروسازی را در تصمیمات خود جست‌وجو کند که حادترین آنها موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که باعث افزایش تولید خودروی ناقص و افزایش مشکلات خودروسازان می‌شود.

فربد زاوه، کارشناس خودرو، نیز معتقد است که عامل اصلی تولید خودروی ناقص نه هیچ یک از عوامل یادشده بلکه سوءمدیریت است. این کارشناس خودرو می‌گوید وزارت صمت در سال‌های گذشته همیشه یک تیراژ تحمیلی تولید خودرو برای خودروسازان داشته است. علاوه بر این، سال گذشته و با روی کار آمدن سیدرضا فاطمی‌امین در مقام وزارت صمت،  دستور افزایش این تیراژ نیز داده شد که تصمیم بسیار آسیب‌زایی بود. وی ادامه می‌دهد که به دنبال این دستور بود که مدیران خودروسازی‌ها برای حفظ سمت خود دست به افزایش تولید، ولو تولید خودروی ناقص زدند. به اعتقاد زاوه این مدیران به‌خوبی می‌دانستند که تولید خودروی ناقص به نفع این بنگاه‌ها نیست، اما نفع شخصی برای روی کار ماندن بود که باعث شد تیراژ تولید شرکت‌های تحت امر خود را افزایش دهند. زاوه اشاره می‌کند که با عقب‌نشینی وزیر از این تصمیم، دستور تکمیل خودروهای ناقص داده شد که همین امر باعث رویکرد مدیران در این جهت شد.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، هم معتقد است که شرایط حاکم بر خودروسازی کشور تغییر چندانی نکرده و پارامترهایی مانند شرایط سیاسی و مشکل نقدینگی به قوت خود پا برجا هستند، اما شاید تنها پارامتر متغیر را بتوان اراده تصمیم‌گیران دانست. سال گذشته وزارت صمت تا این حد مصر نبود که جلوی تولید خودروهای ناقص را بگیرد. انفعال وزارت صمت باعث شده بود خودروسازها برای رسیدن به آمار تحمیلی دولت و وزیر دست به تولید این خودروها بزنند، چراکه تاکنون تنها آمار تولید مکانیکی مدنظر بوده که شامل خودروهای ناقص هم می‌شد. وی تاکید دارد که با این حال امسال این وزارتخانه اعلام کرد یکی دیگر از پارامترهای ارزیابی خودروسازان نرخ یک به یکی تولید مکانیکی و تجاری است. همین امر باعث شد مدیران شرکت‌های خودروساز تکمیل خودروهای ناقص را جدی بگیرند.

کریمی نیز مانند دو کارشناس دیگر موضوع کاهش کیفیت را خطر جدی تولید ناقص خودرو می‌داند و می‌گوید عدم تکمیل خودروی تولیدی میزان معوقات شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد، با رسیدن قطعه خودروساز سعی می‌کند بلافاصله آن را نصب کرده و تحویل مشتری بدهد که این امر باعث کاهش کیفیت می‌شود. به نظر می‌رسد علاوه بر قیمت‌گذاری دیگر فاکتورهای صنعت پرحاشیه خودروسازی همچنان تابع دستور دولت است. فرقی نمی‌کند این دستور فروش به قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده تولید باشد یا پر و خالی شدن پارکینگ‌ها از خودروی ناقص! گرچه تکمیل خودروی دپوشده اتفاق مثبتی قلمداد می‌شود اما موضوع سوال‌برانگیز روند طی‌شده برای چنین اقدامی است که به جای تبعیت از پارامترهای واقعی اقتصاد، از دستورهای رسیده از وزارتخانه و دولت تبعیت می‌کند و با تغییر دولت سیاست جدیدی در این بنگاه‌های به ظاهر تولیدی حاکم می‌شود.