فرمان اشتباه وزارت صمت برای تعدیل عرضه و تقاضا در بازار خودرو

به گزارش صنعت ماشین،  وزارت صمت در حالی مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه را کلید زد که ۷خودروساز طرح فروش محصولاتشان را ارائه کرده بودند و یکی از سنگین ترین ترافیک های اینترنتی در انتظار بستر یکپارچه فروش وزارت صمت بود و علی‌رغم مهلت چند روزه ثبت نام برای حضور در فرایند قرعه‌کشی همانطور که پیش بینی می شد، سرورهای این سامانه طی ساعات و روز نخست با مشکلات متعددی مواجه شد و سخنگوی این وزارتخانه در این زمینه از تلاش برای ارتقاء سرورها و تذکر جدی به سامانه فروش خبر داد و این در حالی بود که وزارت صمت برای دومین بار و پس از مشکلات متعدد این فرآیند فروش را برگزار کرده بود.

بررسی تقاضای پژو پارس در اردیبهشت 1401 که توسط ایران خودرو و در سامانه اختصاصی این خودروساز عرضه شده بود نشان دهنده آن اس که حدود 4.1 میلیون نفر در طرح عمومی برای حضور در قرعه کشی این خودرو ثبت نام کرده بودند(85 درصد از کل شرکت کنندگان) و شمار مادران در طرح جوانی جمعیت متقاضی پژو پارس به حدود 270 هزار نفر یعنی حدود 90 درصد از کل آمار می رسید. حال در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صمت که شفافیت آماری تعداد متقاضیان هر خودرو و تعداد خودروهای تخصیص یافته «حذف» شده  دیگر نمی توان چنین آماری را بررسی کرد اگر همان تناسب فروش اردیبهشت ماه را در نظر بگیریم، احتمالا حدود 5.5 میلیون از کل ثبت نام کنندگان که شمارشان به بیش از 6 میلیون نفر رسیده متقاضی سه مدل پژو پارس، 206 و 207 هستند. حال اگر فرمول وزارت صمت برای مدیریت عرضه و تقاضا را برای این سه مدل پژو به کار بگیریم، با توجه به ظرفیت رویایی صنعت خودرو کشور برای تولید سالانه 1.5 میلیون دستگاه خودرو یا حتی در خوشبینانه ترین حالت 2میلیون دستگاه خودرو ، برای پاسخ به تقاضای مردم برای سه مدل پژو باید دو سال صنعت خودرو را تنها به یک مرحله قرعه‌کشی اختصاص دهیم. به نظر می رسد مسئولان وزارت صمت با اتکا به خودروهای کم تقاضا که کیفیت قابل قبولی ندارند و یا در بازار مورد پسند واقع نشده اند قصد دارند طرح فروش در سامانه یکپارچه را موفق جلوه دهند و این موضوع را القا کنند که مانند خودروهایی که به دلیل افزایش عرضه نسبت به تقاضا از قرعه کشی خارج شدند، دیگر خودروها نیز تعدیل می شوند و در آن زمان قرعه کشی کاملا حذف می شود و طرح عرضه یکپارچه موفقیتش ثابت خواهد شد.

به نظر می رسد در پاسخ به این سیاست وزارت صمت بار دیگر باید متذکر شویم که رییس جمهور دستور اکید مبنی بر حذف قرعه کشی را داده بودند و این دستور اما و اگری نداشت مگر اجرای سریع که می توانست با آزادسازی قیمت ها هم به افزایش عرضه و تعدیل در بازار کمک کند و هم خودروسازان را از حاشیه زیان دور کند و به واسطه استمرار قیمت گذاری دستوری آن ها را مجبور به عرضه مدل های دو رنگ، سقف شیشه ای یا فیس لیفت های عجله ای برای کشف قیمت های جدید و فرار از زیان نکند که در نهایت هزینه این طرح های عجولانه فرار از قیمت گذرای دستوری زیان ده از جیب مردم برای خودروهای گران قیمت تر پرداخت نشود و در مقابل تشویش بازار نیز همچنان پابرجا باقی بماند!

وزارت صمت انرژی زیادی را صرف سامانه تخصیص یکپارچه کرده است. جایی که 99 درصدش صرف حجم بالای تقاضای محصولات ایران خودرو می شود و با شروطی نظیر نداشتن پلاک فعال ؛ مشتریان بالقوه خودروهای با قیمت بالای یک میلیارد به اشتباه حذف می‌شوند. وزارت صمت بدون شک در صورت صرف این انرژی برای لمس و مشاهده مشکلات واقعی مانند عدم محبوبیت خودروهای بومی در برابر گزینه های 30 ساله این صنعت، عملگرایی در مدیریت اقتصادی صنعت خودرو و کسب مشاوره از متخصصان اقتصادی برای احیا ارزش خودروسازان برای بقا در بورس و حتی افزایش ارزش آن ها می‌توانست قدم مثبت و ماندگاری بردارد که تا کنون نه در فاز مدیریت عرضه و نه در فاز راهکارهای اصلاحی مانند آزادسازی واقعی واردات خودرو محقق نشده است.همشهری