ماجرای «ذخیره‌ها» چه بود؟

به گزارش صنعت ماشین، پس از آنکه نتایج قرعه‌کشی نخستین فروش یکپارچه خودرو اعلام شد، وضعیت برخی ثبت‌نام‌کنندگان از «برنده اول» به «رزرو» تغییر پیدا کرد و این موضوع اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. با توجه به اینکه تعداد معترضان زیاد بود، وزارت صمت اعلام کرد به همه ذخیره‌ها نیز خودرو تعلق خواهد گرفت. با وجود این اقدام وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزارت صمت بابت بروز ایرادات در سامانه یکپارچه، به این وزارتخانه تذکر داد. حالا صمتی‌ها در اطلاعیه‌ای توضیحاتی بابت روند اقدامات انجام‌شده در جریان اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه ارائه داده و از آن دفاع کرده‌اند. وزارت صمت در ابتدای این اطلاعیه، نابسامانی‌های گسترده‌ در فروش خودرو را دلیل اصلی تجمع فروش در سامانه یکپارچه عنوان کرده است. این وزارتخانه اما ضمن پذیرش تلویحی ایراد سازمان بازرسی که منشاء بروز خطای صورت‌گرفته در ماجرای اعلام نام برندگان اصلی و رزرو را عدم برنامه‌‌ریزی لازم و فقدان زیرساخت‌‌های فنی دانسته، دلایلی را برای توجیه خطای مذکور اعلام کرده است.

این وزارتخانه، دلیل نخست بروز خطا را جدید بودن سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام کرده است. در اطلاعیه صمت آمده با توجه به ابعاد گسترده طرح جدید (سامانه یکپارچه) تا زمان تثبیت کامل و حل‌و‌فصل کلیه چالش‌ها ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید. وزارت صمت تلویحا این موضوع را که اعلام همزمان نام برندگان اول و رزرو اشتباه بوده، پذیرفته و تاکید کرده اگر در ابتدا صرفاً فهرست برندگان ابلاغ و در مرحله دوم نیز لیست افراد رزرو اعلام می‌شد، خطای موردنظر رخ نمی‌داد. این اذعان وزارت صمت در حالی است که پیش‌تر و وقتی خودروسازان به صورت جداگانه اقدام به فروش و قرعه کشی می‌کردند، خطای موردنظر هرگز رخ نمی‌داد. در ادامه اطلاعیه وزارت صمت آمده که فهرست افراد منتخب با توجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، اما لیست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد [که نشده است].

اما وزارت صمت در اطلاعیه موردنظر بار دیگر بر مزایای سامانه یکپارچه فروش خودرو تاکید کرده و البته مسائلی مانند نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو و عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی را نیز متوجه خودروسازان دانسته است. طبق اعلام این وزارتخانه، در طرح‌های فروش و قرعه‌کشی قبلی که توسط خودروسازان انجام می‌شد، شائبه مهندسی عرضه در ذهن افکار عمومی ایجاد شده، اما در سامانه فروش، امکان چنین اقدامی از سوی خودروسازان وجود ندارد. این بخش از اطلاعیه وزارت صمت هرچند به‌صراحت خودروسازان را متهم به مهندسی عرضه نکرده، اما احتمال آن را نیز به نوعی رد نمی‌کند. در واقع اگر وزارت صمت اتهام موردنظر را قبول نداشت، به‌صراحت آن رد می‌کرد و اصلا شاید دیگر نیازی به ایجاد سامانه یکپارچه احساس نمی‌کرد.

وزارت صمت اما در بخشی دیگر از اطلاعیه‌اش، بر شائبه رانت نمایندگی‌های خودروسازان در حوزه فروش و قرعه‌کشی افزوده است. در این اطلاعیه آمده که امکان تغییر اطلاعات ثبت‌نام‌شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد، اما در روش فعلی این موضوع حذف شده است. این بخش از اطلاعیه در واقع می‌گوید در گذشته که خودروسازان خود پروسه فروش و قرعه‌کشی را انجام می‌دانند، نمایندگی‌های فروش به نوعی واسطه‌گری می‌کرده‌اند. موضوع ورود خودروسازان خصوصی به سامانه یکپارچه نیز دیگر مسئله مورداشاره وزارت صمت در اطلاعیه خود است. با تشکیل این سامانه، خودروسازان خصوصی نیز ملزم به فروش در پلتفرم موردنظر شدند که این موضوع انتقادهایی را مبنی بر دخالت صمت در امور داخلی شرکت‌های خصوصی به دنبال داشت. حالا وزارت صمت می‌گوید دلیل الزام آنها به فروش در سامانه یکپارچه، شفاف‌سازی میزان عرضه محصولات آنها بوده است.

وزارت صمت در اطلاعیه‌اش علاوه‌بر اینکه گفته خودروسازان خصوصی بیش از توان موجود، محصول برای فروش در نظر می‌گرفته‌اند، درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خود آنها و به صورت غیرشفاف بوده است. به نظر می‌رسد منظور وزارت صمت از این مسئله، نوعی مهندسی بازار توسط خودروسازان خصوصی است که طبق ادعای این وزارتخانه، با تشکیل سامانه یکپارچه فروش، چالش موردنظر حل شده است.  صمتی‌ها اما در اطلاعیه خود اعلام کرده‌اند که با اجرای مرحله اول فروش در سامانه یکپارچه، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسیده است. به عبارت بهتر، ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد، از شمول قرعه‌کشی خارج می‌شود. وزارت صمت این موضوع را پیش‌زمینه حذف کامل قرعه‌کشی اعلام کرده است. اخیرا سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده قرعه‌کشی خودرو اواخر امسال یا اوایل سال آینده حذف خواهد شد.

در انتهای اطلاعیه وزارت صمت، ادعا شده که با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بوده است. این وزارتخانه همچنین وعده داده که می‌‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به‌ویژه نرخ ارز)، برنامه‌‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود. ادعای کاهش قیمت خودرو در بازار اما در حالی از سوی وزارت صمت مطرح شده که طی چند هفته گذشته بازار روزهای گرانی را پشت‌سر گذاشته است. همان‌طور که وزارت صمت نیز در اطلاعیه خود تاکید کرده، کاهش قیمت تنها با افزایش عرضه شدنی نیست و به ثبات مولفه‌های اقتصادی به‌خصوص نرخ ارز بستگی دارد. این در حالی است که با رشد انتظارات تورمی و به کما رفتن مذاکرات احیای برجام، قیمت ارز نیز تا همین یکی دو روز پیش روندی صعودی داشت و به تبع آن، قیمت خودرو هم بالا رفت. بنابراین افت‌و‌خیز قیمت خودرو بیش از آنکه به میزان عرضه بستگی داشته باشد، با انتظارات تورمی و قیمت ارز بالا و پایین می‌شود. این بدان معناست که هر چقدر هم که سامانه یکپارچه خودرو کارش درست پیش برود، باز هم تا انتظارات تورمی و قیمت ارز کنترل نشود، قیمت خودرو آرام نخواهد گرفت و تنها شاید سرعت آن کاهش یابد.