کژراهه سیاستگذاری در تنظیم بازار خودرو

به گزارش صنعت ماشین، با در نظر گرفتن این مکاتبات و اظهارنظرهای جسته‌و‌گریخته مسوولان صمت، به نظر می‌رسد بنا نیست واردات خودرو در سطحی گسترده و آزاد صورت گیرد و وزارت صمت احتمالا آیین‌نامه را به شکلی تنظیم می‌کند که ورود خودرو به کشور محدود باشد. این در حالی است که وزارت صمت می‌گوید هدفش از واردات، تنظیم بازار خودرو است و حتی کاهش قیمت را نیز از این مسیر دنبال می‌کند. حالا با توجه به شروط و محدودیت‌های احتمالی، این پرسش وجود دارد که واردات طبق مدل مدنظر وزارت صمت، اصلا به تنظیم بازار کمکی خواهد کرد؟ پرسش مهم دیگر اینکه واردات محدود و مشروط احتمالی، می‌تواند منحنی قیمت را در بازار خودرو نزولی کند؟ طبق اعلام مسوولان صمت، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و چون میزان عرضه فعلی جوابگوی تقاضا نیست، قیمت بالا رفته است. از همین رو کمبود عرضه باید جبران شود تا به واسطه تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت کنترل شود.


هرچند حفاظت از تولید داخل در برابر واردات، موضوعی پذیرفته‌شده است (که البته در مورد خودروسازی کشور و ضعف کیفی محصولات آن، جای بحث وجود دارد)، با این حال اگر قرار باشد وارداتی محدود و مشروط در دستورکار قرار گیرد، بعید است کمک خاصی به تنظیم بازار کند. فرمان بازار خودروی کشور طی چهار سال گذشته (دوران تحریم) بیشتر دست انتظارات تورمی و نوسان ارزی بوده، اما ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در رشد قیمت خودروهای خارجی بازار داشته است. هرچند اثر ممنوعیت واردات بر بازار خودروهای داخلی، به اندازه بازار خارجی‌ها نبوده، با این حال نمی‌توان آن را بی‌تاثیر نیز دانست.  بنابراین در حالت کلی با آزادسازی واردات، طبعا از قیمت خودروهای خارجی کاسته می‌شود و بازار داخلی‌ها نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد؛ اما اینکه اثرگذاری چقدر خواهد بود، کاملا به تعداد و نوع خودروهای وارداتی بستگی دارد. اگر قرار بر وارداتی محدود (از نظر تعداد) و منحصر به مدل‌هایی خاص باشد، از میزان اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار کاسته خواهد شد، به‌خصوص در مورد خودروهای داخلی. در حال حاضر طبق آنچه از دل اظهارات مسوولان صمت قابل‌برداشت است، محدودیت‌هایی در قالب حجم موتور، قیمت، تعداد و همچنین الزام به انتقال فناوری، برای واردات در نظر گرفته شده که اعمال آنها اولا تعداد خودروهای وارداتی را کاهش می‌دهد و ثانیا از اثرگذاری بر بازار می‌کاهد.  

به عنوان مثال، اینکه وزارت صمت قصد دارد سقف قیمت و محدودیت حجم موتور را برای واردات لحاظ کند، مانعی بزرگ بر سر راه ورود بسیاری از خودروها به کشور است. این وزارتخانه می‌گوید اجازه واردات خودروهای لوکس را نخواهد داد، حال آنکه ورود این خودروها اولا هیچ آسیبی به صنعت خودروی کشور نخواهد زد و ثانیا اگر واردات آنها ممنوع باقی بماند، کاهش قیمتی همگن در بازار رخ نخواهد داد. به عبارت بهتر، با ممنوعیت واردات خودروهای به‌اصطلاح لوکس، نه تنها قیمت آنها پس ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت نخواهد کرد، حتی ممکن است جهشی دیگر را نیز تجربه کند. نکته دیگر این است که واردات محدود چه به لحاظ تعداد و چه از جنبه مدل، اثرگذاری بر منحنی قیمت را کاهش می‌دهد و این موضوع تنها مختص بازار مدل‌های خارجی نیست، بلکه داخلی‌ها را هم در بر می‌گیرد.

آسیب به خودروسازی با واردات؟

اما سیاستگذار در شرایطی قصد دارد وارداتی محدود را به هوای حمایت از تولید داخل در نظر بگیرد که به دلایل مختلف، بعید به نظر می‌رسد ورود خودرو در تعداد بالا و مدل‌های مختلف، آسیبی به خودروسازی کشور بزند. نخستین دلیل، قیمت ارز است. واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد یا نیمایی برای واردات خودرو استفاده کنند که در هر دو حالت، حداقل قیمت خودروهای خارجی در بازار داخل، از قیمت بسیاری از محصولات داخلی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک خودروی ۱۵‌هزار‌دلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، مالیات و سود واردکننده، حداقل ۴۵۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت، بنابراین واردات چنین محصولی برای بخش اعظم خودروسازی کشور تهدیدی ایجاد نخواهد کرد.  مساله دیگر، به تعرفه و مالیات مربوط می‌شود. با وجود تعرفه حداقل ۴۵درصدی، قیمت خودروهای وارداتی (با کف قیمت مثلا ۱۵‌هزار دلار) آنقدر بالا از آب در‌می‌آید که آسیبی به صنعت خودروی کشور نزند.

برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند کف قیمت خودروهای وارداتی با توجه قیمت فعلی ارز و همچنین تعرفه، مالیات و سود واردکننده، زیر ۷۰۰میلیون تومان نخواهد بود. خودروی ۷۰۰میلیونی قطعا تهدیدی برای تولید داخل نیست و آسیبی به خودروسازی کشور نخواهد زد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که خودروسازی کشور بالاخره یک روزی باید وارد عرصه رقابت با خارجی‌ها شود و آن روز، دیگر صحبت از آسیب به خودروسازی، محلی از اعراب نخواهد داشت. به عبارت بهتر، هدف فعلی وزارت صمت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت است و این وزارتخانه چندان به دنبال ایجاد رقابت در عرصه کیفیت نیست، اما بعدها چاره‌ای ندارد جز اینکه خودروسازی کشور را در معرض چنین رقابتی نیز قرار دهد.

اتفاقا تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد بسیاری از آنها ابتدا در راستای ایجاد پایه‌های قوی در خودروسازی، واردات را ممنوع یا محدود کرده‌اند، اما بعدا و وقتی خودروسازان‌شان امکان رقابت پیدا کردند، واردات را آزاد و تعرفه‌ها را به حداقل رساندند. البته خیلی‌ها معتقدند خودروسازی ایران سال‌هاست چوب‌خط حمایت‌ها و حفاظت‌هایش پر شده و دیگر وقت آن است که در معرض رقابت قرار گیرد، با این حال سیاستگذار هنوز از تاب‌آوری این صنعت مطمئن نیست و از همین رو بابت واردات کاملا آزاد و گسترده ریسک نمی‌کند.

به نظر می‌رسد حداقل تا وقتی خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و از تکنولوژی و فناوری روز دنیا دور است، واردات بی‌قید‌و‌شرط و گسترده در دستور کار سیاستگذار قرار نخواهد گرفت. البته وزارت صمت می‌تواند با تدوین آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت اثرگذاری واردات بر بازار خودرو و همچنین منحنی قیمت را بیشتر کند. این در حالی است که اگر قرار باشد آیین‌نامه واردات مطابق آنچه صمتی‌ها تا به امروز اعلام کرده‌اند، تدوین شود، تحقق اهداف وزارت صمت مبنی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت چندان امکان‌پذیر نخواهد بود.