واگذاری سهام‌ تودلی خودروسازان آغاز شد

به گزارش صنعت ماشین،  انتشار این آگهی در راستای فرمان هشت‌ماده‌ای سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صورت گرفته است. رئیس‌‌‌جمهور 11 اسفندماه سال گذشته با بازدید سرزده از پارکینگ‌‌‌ها و خط تولید ایران‌‌‌خودرو، 8 فرمان در جهت کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد که تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌‌‌خودرو و سایپا حداکثر تا شهریورماه به بخش غیردولتی از جمله این دستورات بود.

هر چند طبق دستور رئیسی تا پایان شهریورماه باید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود اما برخی از مسوولان صنعتی کشور و حتی خودروسازان در این زمینه اذعان کرده‌اند که فرمان رئیس‌جمهور متوجه سهام‌های تودلی است و سهام اصلی دولت در دو شرکت خودروساز واگذار نخواهد شد. در شرایط کنونی دولت 40‌درصد در سایپا و 25‌درصد در ایران‌خودرو، سهام دارد که خودسهامداری محسوب می‌شود. خودسهامداری نیز به این معناست که سایپا و ایران‌خودرو در سال‌هایی که رونقی در تولید و فروش خودرو داشتند به جای اینکه نقدینگی خود را صرف ارتقای کیفیت، توسعه محصول و... کنند اقدام به خودسهامداری کرده‌اند. حالا دولت برای تامین نقدینگی خودروسازی، در غیاب تسهیلات دولتی و رشد قیمت عزم جدی کرده و دو شرکت را تحت فشار قرار داده تا نسبت به فروش سهام‌های مذکور اقدام کنند. در همین راستا شرکت‌های زیرمجموعه سایپا اولین قدم را برداشته، به ‌طوری‌ که روز گذشته با انتشار آگهی اعلام کردند حدود 41‌درصد از سهام شرکت سایپا را به‌‌‌ صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار خواهند کرد.

اما اواخر سال گذشته فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور و به دنبال آن اظهارنظر رضا فاطمی‌امین وزیر صمت مبنی بر فروش سهام‌های تودلی، با واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی همراه شد. به ‌طوری که وی در اظهارنظری آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا برای عرضه را، سه شرط واگذاری خودروسازان اعلام کرد.

حالا نیز به نظر می‌رسد شرکت سایپا با توجه به اجابت شروط در‌نظر‌گرفته‌شده در این زمینه، اقدام به فروش سهام تودلی کرده است. در این مورد مدیرعامل گروه صنعتی سایپا چندی پیش با اشاره به فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور و تاکید فاطمی‌امین وزیر صمت عنوان کرده بود که فعالیت‌‌‌های اجرایی برای واگذاری سهام‌های تودلی انجام شده، به‌‌‌ گونه‌‌‌ای که با حضور 500 کارشناس قوه قضائیه، اموال گروه سایپا احصا شده است تا در راستای کار کارشناسی دقیق 42درصد سهام درون‌‌‌گروهی این مجموعه واگذار شود. وی با تاکید بر این‌‌‌که درآمد حاصل از واگذاری سهام که در گذشته به بازارهای غیرتولیدی سوق داده شده است، در این مرحله تنها صرف توسعه و تولید خودرو خواهد شد، افزوده بود که «واگذاری سهام درون‌‌‌گروهی گروه خودروسازی سایپا در این دوره (دولت سیزدهم) یک اقدام ملی است، از همین رو باید با هوشیاری کامل انجام شود.» به این ترتیب گروه صنعتی سایپا در شرایطی اولین قدم برای واگذار سهام تودلی را برداشته که برخی اخبار از اقدامات شرکت ایران‌خودرو نیز در این زمینه خبر می‌دهد.

پیش از این در دولت دوازدهم، وزیر وقت صمت با موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. از جمله اینکه خودروسازان باید در ابتدا نسبت به فروش سهام‌های غیرمولد و اموال مازاد اقدام کنند و پس از آن فروش شرکت‌های زیرمجموعه را در دستورکار قرار دهند و در فرآیند آخر نوبت واگذاری خود شرکت‌ها خواهد بود. این فرآیند در مرحله فروش اموال غیرمولد و مازاد ماند و دو مرحله دیگر در دولت دوزادهم به فراموشی سپرده شد. با این حال دولت سیزدهم با وجود شرایط اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌‌‌های بین‌المللی است، همچنان اصرار بر خصوصی‌‌‌سازی گروه‌‌‌های خودروساز دارد؛ این در وضعیتی است که اگر این واگذاری به‌‌‌ طور اصولی و در نظر گرفتن زیرساخت‌‌‌های صنعت خودرو انجام گیرد به ‌‌‌طور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌‌‌وری این شرکت‌ها همراه خواهد بود. تجربه ‌خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران نشان داده که بعضی واگذاری‌‌‌ها به تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌‌‌وری منجر شده و بعضی دیگر تنها با هدف رفع دیون یا کسب درآمد از طرف دولت انجام گرفته که نتیجه‌‌‌ای جز انحراف در بعضی بنگاه‌‌‌های تولیدی در بر نداشته است. در این بین واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها با هر نگاهی، حتی کسب درآمد را می‌توان اقدام شایسته‌‌‌ای از طرف دولت خواند؛ چون که دخالت‌‌‌ها در این صنعت سال‌هاست که همراه با انحصار، زیان انباشته، افزایش بدهی به قطعه‌‌‌ساز و بانک و نارضایتی مشتریان بوده است.