چوب حراج دولت قبل به منابع کشور

به گزارش صنعت ماشین، صادرات فرآورده‌های نفتی همواره به‌عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها مطرح بوده است؛ از سوی دیگر صادرات این محصولات مصداق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی است. در شرایطی که کشور برای صادرات نفت خام با مشکل مواجه بود، از این مسیر امکان دستیابی به درآمدهای ارزی ممکن بود.

با توجه به این موارد در دولت دوازدهم و هم‌زمان با کاهش مصرف داخلی بنزین به دنبال بازگشت سهمیه‌بندی‌ها و همچنین همه‌گیری کرونا، مازاد تولیدی در کشور وجود داشت که فرصت صادرات بنزین را فراهم کرد.

در آن زمان ایران به جمع صادرکنندگان بنزین پیوست و حتی این اقدام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت قبل همواره از زبان وزیر نفت وقت مطرح شد.

تا آنجا که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، در سال ۹۹، حدود ۲۳ میلیون تن صادرات فرآورده‌های نفتی انجام شده و صادرات فرآورده‌های نفتی چهار برابر شد.

با این حال هیچ کجا از قیمت صادرات فرآورده‌های نفتی سخنی به میان نیامد.

هیچ‌کدام از مسئولان اعلام نکردند که آیا رشد ۴ برابری صادرات فرآورده‌های نفتی منجر به افزایش ۴ برابری درآمد حاصل از آن نیز شده است.

موضوعی که باعث ایجاد حساسیت در کشور شده و حالا مجلس شورای اسلامی با توجه به این ابهامات، تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت قبل را در دستور کار خود قرار داده است.

مهم‌ترین موضوعی که در این بین وجود دارد، ارزان‌فروشی بنزین به برخی واسطه‌ها به بهانه صادرات بنزین است.

آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، هنوز میزان تخلفات در این زمینه مشخص نیست، اما در مواردی در سال ۹۹ بنزین به قیمت ۵۰۰ تومان در هر لیتر در اختیار واسطه‌ها قرار گرفته است تا آن را صادر کنند.

این در حالی است که در سال ۹۹ حتی قیمت نفت خام از قیمت بنزین صادراتی بیشتر بوده است.

از سوی دیگر نگاهی به قیمت بنزین در داخل کشور نیز ابعاد این تخلفات را بیشتر نشان می‌دهد.

قیمت بنزین یارانه‌ای در کشور از آبان سال ۹۸، برای هر لیتر یک هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان تعیین شده است.

این در حالی است که همواره مسئولان وزارت نفت در دولت قبل تاکید داشتند که قیمت بنزین در کشور با قیمت واقعی آن فاصله معناداری دارد و این موضوع باعث افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور است.

با این حال و درحالی‌که همین مسئولان بر قیمت‌های پایین توزیع بنزین در کشور اذعان داشتند، اما به‌جای آنکه بنزین صادراتی را باقیمت‌های واقعی صادر کنند، آن را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های داخل کشور به دست دلالان و واسطه‌ها رساندند.

آن‌گونه که برخی مستندات نشان می‌دهد، بنزین در مواردی در سال ۹۹ با قیمت ۵۰۰ تومان و با سررسید ۶۰ روزه به واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.

مقایسه ساده‌ای نشان می‌دهد که قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر بوده است؛ البته در بهانه‌هایی علت صادرات بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای، افزایش ذخیره فرآورده‌های نفتی در کشور عنوان شده است که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله و همچنین مخازن ذخیره‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان ذخیره بیشتر وجود نداشته است.

بااین‌حال این فرصت وجود داشته تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فرآورده‌های نفتی و ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود.

از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت سیزدهم پیش از این به ایرنا گفته بود که  شرکت پالایش و پخش فرآوردهای نفتی در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۰ تعهدات صادراتی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و پول آن نیز دریافت شده بود را پوشش داد، زیرا در آن زمان خرید نقدی شده بود، اما محموله تحویل نشد و ما در دولت سیزدهم محموله‌ها را تحویل دادیم.

در واقع صادرات فرآورده‌های نفتی به قیمت‌های بسیار پایین که با بهانه نبود، فضا برای ذخیره‌سازی در سال ۹۹ انجام شده بود؛ درحالی‌که پول آن دریافت شده، اما تحویل نشده بود و دولت قبل، دولت سیزدهم را بدهکار مشتریان خارجی گذاشته بود.

درمجموع دولت گذشته که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود را رکوردشکنی در صادرات فرآورده‌های نفتی می‌داند، کاش درباره قیمت صادراتی نیز توضیحات کافی داشته باشد.