قیمت گذاری در دولت سیزدهم چه سمت و سویی به خود می‌گیرد؟

به گزارش صنعت ماشین، آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اظهار وزیر صمت مبنی بر اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری و همچنین رها کردن قیمت‌ها در پاسخ به این پرسش که اظهارات ایشان چگونه در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کند، بیان کرد: اگر بخواهیم به این مبحث بپردازیم که این موضوع در صنعت خودرو، چگونه قابل اجرا خواهد بود، می‌بایست بگوییم، دخالت دولت در مسند سیاست‌گذار و تعیین دستوری قیمت خودرو آن چیزی است که اکنون در صنعت خودرو جریان دارد.

وی افزود: در حال حاضر قیمت مواد پتروشیمی به شکل دستوری تعیین می‌شود و سپس با عرضه در بورس، بر اساس بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و به دست تولیدکنندگان قطعات می‌رسد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین گفت: اکنون قطعه‌ساز نیاز خود به مواد اولیه را از طریق بورس تامین می‌کند و بر همین اساس، افزایش نرخ مواد اولیه، موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود. اما در خصوص خودرو، رفتار دوگانه دولت را شاهد هستیم، به طوری که مواد اولیه از طریق بورس در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محصول خودرو به شیوه دستوری و تاکیدی قیمت‌گذاری می‌شود و خودروساز ناچار از اجرای شیوه قرعه‌کشی می‌‌گردد.

خالقی گفت: اگر قرار بر این است که با توجه به عطش و تقاضای بازار، سازوکار دیگری برای خودرو در نظر گرفته شود، به نظر نمی‌رسد، رویکرد وزیر صمت عدم دخالت در قیمت‌گذاری خودرو باشد، بلکه قاعدتا بر نظارت بر قیمت تاکید خواهد داشت به طوری که حتی اگر قیمت از سوی خودروساز بر اساس بهای تمام شده به همراه درصدی سود و با توجه به شرایط بازار تعیین شود، برای اینکه سود نامتعارف و اجحاف در حق مصرف‌کننده اتفاق نیفتد، همچون کالاهای تعزیراتی که مشمول تعزیرات نیست، نظارت وجود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوه تعیین فرمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت نیز به عنوان یک نهاد غیرتخصصی و الزام خودروساز به اجرای آن، زمینه‌ساز ورود دلالان به بازار خواهد بود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت تا تقاضای خودرو در بازار وجود دارد، مابه‌التفاوت قیمت تمام شده کارخانه تا بازار آزاد ولو قیمت کارخانه منصفانه باشد، پابرجا خواهد بود، زیرا صف‌های خرید خودرو همچنان طولانی است. به اعتقاد بنده، وزیر جدید صمت می‌بایست برای این وضعیت، تدابیر تازه‌ای بیاندیشد تا قیمت کارخانه به نرخ بازار نزدیک و سود منطقی نیز برای خودروساز تحصیل شود و از سوی دیگر، به منظور حذف دلالان، قیمت بازار به عنوان قیمت پایه قرار بگیرد و مابه‌التفاوت نیز در صندوقی به منظور اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو و حمل‌‌ونقل عمومی ذخیره و هزینه شود. در شرایط ناکارآمد اقتصادی کشور، این راهکار برای صنعت خودرو جوابگو خواهد بود و باید منتظر بمانیم تا موضع وزیر صمت در حوزه خودرو مشخص شود.