مدیران خودرویی که از گرفتن پست جدید ممنوع شده اند +جزئیات

به گزارش صنعت ماشین، یکی از مشکلات اصلی شرکت های خودروسازی، زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی است. متاسفانه به دلیل مشکلات قانونی و سوء مدیریت، شرکت های خودروسازی هر ساله با زیان خالص هنگفتی مواجه می شوند که ضرر اصلی آن متوجه سهامداران اعم از خصوصی و دولتی است. این اتفاق نه تنها در شرکت های مادر مرسوم شده بلکه در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه نیز با چنین پدیده ای مواجه هستیم. به طور مثال طبق اعلام رسانه در پایان سال مالی منتهی به اسفند 1399، در حدود 17 شرکت گروه خودروسازی ایران خودرو با زیان عملیاتی مواجه هستند:

 

در چنین وضعیتی سهامداران بخش خصوصی در ظاهر حق اعتراض به هیئت مدیره و مدیران عامل را ندارند و یا اعتراض شان به جایی نمی رسد. چرا که اگر این گونه بود، حداقل مدیران عامل می بایست بعد از برگزاری مجمع(و اعلام رشد زیان خالص)، عزل می شدند و یا استعفا می دادند. در عمل نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه برخی (با اعتماد به نفس کاذب) با ظاهری ارزشی و مذهبی خود را منجی خودروسازی نیز می دانند. پارادوکسی خنده دار که فقط در ایران اتفاق می افتد:”زیان خالص بیشتر؛ بقای مدیریتی بیشتر”

در خودروسازی علی رغم ادعای برخی مبنی بر خصوصی سازی در ایران خودرو و سایپا، ولی بخش خصوصی کمترین سهم را در مدیریت دارد و هیچ کسی هم به آن پاسخگو نیست. گویی اقلیت ها که در اختیار دولت است همه کاره می باشد. از انتخاب مدیران عامل تا برخی از عزل و نصب ها.

خنده دارتر و تاسف بارتر از این موضوع، سکوت دولت ها در قبال رشد نجومی زیان انباشته است. از منظر قانونی، سهام دولت در ایران خودرو و سایپا متعلق به همه مردم است که باید از آن محافظت شود. این بدان معنا است که کوتاهی و قصور در تخریب و تضییع این اموال از منظر قانونی تخلف است و با مسببان آن باید برخورد قانونی و قضائی(در صورت لزوم) شود.

طبق "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان پیشگیری از آن” سازمان بازرسی کل کشور با همکاری ارگان های دیگر از جمله دادستانی، دیوان عدالت اداری و …. می بایست با مدیرانی که با فعل یا ترک فعل خود منجر به تضییع حقوق عامه مردم و یا تحمیل خسارت به اموال عمومی و دولتی شده اند، برخورد قانونی کند. به طور مثال سازمان بازرسی کل کشور طبق بند ت و چ ماده 2 دستورالعمل مذکور می بایست اقدامات زیر را معمول دارد:

بند ت:"اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هر یک از مقامات مذکور در بند ج ماده ج ماده 2 قانون و پیگیری تا حصول نتیجه و در صورت اقتضا فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده 10 قانونی.”

بند ج:"اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود، ضمن مطالبه خسارت وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی شود.”

طبق این دستورالعمل و بندهای مذکور، سازمان بازرسی موظف است مدیران و کارمندان دستگاه ها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد و با کسانی که با سوء مدیریت، فعل یا ترک فعل خود موجب تضییع حقوق مردم شده اند برخورد قانونی کند.

با فرض سهامدار بودن دولت در دو شرکت خودروسازی، بخشی از اموال و دارایی های این دو شرکت متعلق به مردم می باشد. از این منظر زیان ده شدن شرکت های خودروسازی، به نوعی تضییع اموال دولتی و حقوق مردم است که طبق دستورالعمل مذکور سازمان بازرسی می بایست با مدیرانی که مسبب اصلی این موضوع می باشند، برخورد قانونی کند و در صورت مشخص شدن تخلف و یا جرم، از آنان خسارت گرفته شود.

اینکه تاکنون سازمان بازرسی چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار داده یا نه مشخص نیست و نیاز به اطلاع رسانی دارد. ولی آنچه که مهم است این می باشد، ایران خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت مهم نیمه دولتی که عامه مردم در آن سهم دارند، محل ارتزاق جریان های سیاسی نیست که در نهایت منجر به خسارت و زیان به دولت و عموم شود و هیچ کس نیز با مدیران مقصر برخورد نکند.

عدم توجه به همین موضوع باعث شده تا هر کسی مشتاق مدیرعاملی در خودروسازی باشد؛ از برخی مدیران وزارت صمت گرفته تا مدیران غیرخودرویی. چون همه می دانند که قرار نیست در خصوص عملکرد مالی شان به کسی پاسخگو باشند و مورد بازخواست قانونی و قضایی قرار گیرند. بسیاری پذیرفته اند که برخی مدیران عامل در خودروسازی در امنیت کامل شغلی صرفا به دنبال تامین نفع شخصی و گروهی برای کسب مقام و شهرت هستند و نه رعایت حقوق شرعی، دینی و قانونی چرا که اگر بر این رویه بودند، از ترس حق الناس قطعا تاکنون استعفا داده بودند.

از این رو در روزهای آتی باید منتظر ماند و دید که سازمان بازرسی با مدیران زیان ده چه برخورد قانونی و قضائی خواهد کرد. قطعا تا تعیین تکلیف این موضوع هیچ مدیرعاملی نباید بعد از جابجایی از خودروسازی در بدنه دولت و یا شرکت های دولتی و نیمه دولتی دیگر پست بگیرد. چرا که اگر تخلفات و جرایم این افراد اثبات شود، به کارگیری مجددا آنان در پست های دیگر خیانت ملی است. این اهانت به شعور ملی و خلاف موازین عقلی و شرعی است که یک مدیر در دوران مدیریت خود، زیان خودروسازی را چند برابر کند و بعد با افتخار در وزارت صمت پست جدید بگیرد. مدیران ناکارآمد باید نقره داغ شوند نه تشویق.

منبع: خط بازار