قیمت خودرو چرا پیاپی ترمز می‌بُرد؟

به گزارش صنعت ماشین، افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر باز هم رکورد زد به طوری که فقط در یک روز قیمت برخی از خودروهای داخلی تا 10 میلیون تومان گران‌تر شد. بسیاری‌های این افزایش قیمت ناگهانی را به رشد نرخ ارز گره می‌زنند اما برخی از کارشناسان بر این باورند که گرانی ارز تنها عامل گرانی خودروهای داخلی نیست. وقتی موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به قله رسید، شورای رقابت وارد میدان شد. جلسه روز شنبه -ششم شهریورماه – شورای رقابت دو مصوبه مهم داشت؛ اول اینکه آن دسته از متقاضیانی که در مرحله ثبت‌نام و پیش‌فروش وجهی واریز کردند مشمول تورم موعد تحویل خودرو نمی‌شود و دوم اینکه خودروهایی که قیمت‌گذاری نشده‌اند، نمی‌توانند وارد مرحله پیش فروش شوند.

کارشناسان و بازاری‌های خودرو می‌گویند این دو مصوبه نمی‌تواند تاثیری قابل توجهی در روند حال حاضر بازار خودرو بگذارد چراکه مشکل اصلی در نامتعادل بودن عرضه و تقاضا و انحصار این صنعت است و راهی جز اصلاح ساختار ندارد.    

دلایل گرانی خودروهای داخلی

مهدی دادفر کارشناس حوزه خودرو درباره دلایل رشد قیمت خودروهای تولید داخل اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو در بازار نشات گرفته از رشد نرخ دلار است اما این رشد نرخ ارز اثر روانی بر بازار خودرو گذاشته‌است و نه اثرگذاری واقعی به این معنا که در بازار خودرو انتظار تورمی ایجاد شده‌است.

وی ادامه داد: ارتباط صنعت خودروی کشور در تمام بخش‌ها از قطعه‌سازی تا تولید به ارز، باعث می‌شود با هر تکانه نرخ ارز شاهد التهاب در بازار خودرو باشیم.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: موضوع مهم‌تر خیز خودروسازان برای آزادسازی قیمت است. در شرایطی که قیمت یک خودروی داخلی به 450 میلیون تومان رسیده اما هنوز از آزادسازی قیمت صحبت می‌شود بازار از این آزادسازی انتظار و برداشت افزایش قیمت را خواهد داشت.

دادفر با بیان اینکه عامل دیگری که باعث افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر شده، موضوع عرضه نشدن و تامین به موقع خودرو به بازار است، گفت: می‌دانیم که در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود. در این روزها به دلیل نبود قطعات یدکی در خطوط تولید، خودروسازان نمی‌توانند تعهدات خود را ایفا کنند. در این وضعیت در انتهای خطوط تولید، خودروهای نیم ساخت هم رو به انباشت است از این رو انتظار بازار با همین روند در حال انباشت است.

وی تاکید کرد: تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت خودرو افزایش یابد حال اینکه برای این شرایط سناریویی از پیش تعیین شده وجود ندارد. واردات خودرو می‌توانست از تمهیداتی باشد که در این شرایط بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد و عطش تقاضا را کم کند. اگر سیاست بر مبنای ممنوعیت واردات برای تقویت تولید است، حداقل باید روند ترخیص قطعات خودرو تسهیل و تسریع شود که البته تمام این اقدامات بر عهده وزارت صمت است.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه در حال حاضر سیاست‌های اتخاذ شده به سمت افزایش قیمت خودرو است، اظهار داشت: شاهد آن هستیم که محموله‌های قطعات در گمرک معطل ترخیص هستند و توان تولید رو به کاهش شده از سوی دیگر اجازه فعالیت به شرکت‌هایی که توان تولید مدل‌های جدید خودروی چینی را دارند، داده نمی‌شود بنابراین طبیعی است که با یک عامل رشد نرخ ارز در وضعیت عرضه محدود، قیمت خودرو بالا برود.

دادفر با تاکید بر اینکه بازار و صنعت امروز خودروی کشور محصول دولت مداخله‌گرا به جای دولت تسهیل‌گرا و ناظر است، گفت: تحریم‌ها هزینه تولید را بالا برده اما صنعت را قفل نکرده و حتی در این موقعیت مشکل و مانعی برای تامین نیاز صنعت خودرو از خارج وجود ندارد و از هر کشوری  می‌توان نسبت به تامین قطعات و تجهیزات اقدام کرد. امروز صنعت خودرو درگیر تحریم‌های داخلی است.  

درِ این انحصار بشکن

در تمام بازارهای دنیا عطش تقاضا با تعدد عرضه، خاموش می‌شود. بازار خودروی ایران هم جدا از این قاعده و اصل بازار نیست. چندی پیش شاهد آن بودیم که با افزایش گروه‌های خودروسازی قیمت برخی از خودروهای چینی در کشور حتی تا 100 میلیون تومان هم کاهش یافت.

بنابراین اگر بساط برخی رانت‌جویان و دلالان جمع شود می‌توان بازار را به آرامش رساند و آرامش بازار هم در گرو تعادل در عرضه و تقاضا است و زمانی بازار به تعادل می‌رسد که وابستگی به دو شرکت باید کاهش یابد. در همین شرایط امروز بازار 10  شرکت خودروسازی جدید برای ورود به بازار اعلام آمادگی کرده‌اند که 4 شرکت وارد مرحله اجرا شده و یا آستانه ورود به مرحله تولید هستند.        

باید به این نکته توجه داشته باشیم که طبق گفته‌ها زیان این دو خودروساز به چیزی حدود 80 تا 110 هزار میلیارد تومان رسیده و قاعدتا بخشی از این زیان انباشته شده از طریق افزایش قیمت محصول جبران می‌شود. وضعیت این دو شرکت خودروساز و بازار امروز خودرو آیینه تمام نمای ایجاد بیش از 4 دهه انحصار در صنعت خودروسازی است.  

علم اقتصاد می‌گوید دولت باید در جایگاه نظارت باشد و این بازار رقابتی است که تلاش می‌کند نظر مشتری را جلب کند و در این سازو کار آپشن‎های خودرو و کیفیت خدمات شرکت‌ها ارتقا می‌یابد و افزایش قیمت و تولید کم کیفیت محصول بازار انحصاری است.