باخت خودرو به سیاست‌های دستوری

به گزارش صنعت ماشین، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که خودروسازی زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری بوده و مداخلات دولت نیز در این صنعت تشدید شده، قیمت در بازار تحت تاثیر تبعات سیاستگذاری غلط، روند صعودی به خود گرفته است. واکنش معکوس قیمت خودرو به «قیمت دستوری» این پیام را برای سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم مخابره می‌کند که نفع قیمت‌گذاری دستوری تنها برای سفته‌­بازهای بازار است و خودروساز و مصرف‌­کننده بهره‌­ای از آن نخواهند برد.

مرور منحنی قیمت خودرو طی دهه 90 نشان می‌دهد عوامل اصلی اثرگذار در بازار طی این دوران، انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده‌اند، به نحوی که تولید و عرضه نقش کمرنگ‌تری داشته و سیاست‌های دستوری هم جواب نداده است.در این دهه، بازار خودرو دو تحریم را به خود دیده و به تبع آن، با افت و خیز تولید و قیمت مواجه شده است. هرچند نمی‌توان از نقش مهم تولید و عرضه در افت و خیز قیمت خودرو در بازار طی دهه 90 غافل شد، با این حال، آنچه بازار را گاهی توفانی و گاهی آرام کرد، انتظارات تورمی و قیمت ارز است.در این یک دهه، هرگاه انتظارات تورمی و قیمت ارز اوج گرفته به تبع آن، بازار خودرو نیز خیز برداشته است.

 هر گاه نیز انتظارات تورمی و قیمت ارز سر به زیر شدند، بازار خودرو هم کوتاه آمده است.این در حالی است که سیاستگذار برای کنترل قیمت خودرو در مسیری اشتباه قدم گذاشت و سعی کرد با ابزار سیاست‌های دستوری، ترمز قیمت را بکشد.در اواخر سال 91 که بازار خودرو تحت تاثیر تحریم و تبعات آن شامل رشد انتظارات تورمی، قیمت ارز و البته افت تولید، رشد قیمت را به خود می‌دید، سیاستگذار تصمیم گرفت قیمت را آزاد کند، اما خیلی زود از تصمیم خود برگشت و پای شورای رقابت را به صنعت و بازار خودرو باز کرد. این شورا قیمت خودروها را بر اساس هزینه تولید تعیین و به خودروسازان اجازه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌دهد، موضوعی که در این سال‌ها به رشد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و تشدید دلالی و واسطه‌گری دامن زده است. در شهریور 97، شورای رقابت با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سیاستگذار تصمیم گرفت بار دیگر تعیین قیمت در حاشیه بازار را بیازماید.با این حال این‌بار نیز مانند سال 91، این طرح نیمه کاره ماند، چون جسارت لازم برای اجرای آن وجود نداشت.سرانجام نیز شورای رقابت پس از چند ماه غیبت، به قیمت‌گذاری بازگشت تا باز هم سیاست‌های دستوری گریبان خودروسازی را بفشارد.در طول دهه 90 با وجود رخ دادن اتفاقات زیادی که ناکارآمدی سیاست‌های دستوری و لزوم تغییر روش قیمت‌گذاری را اثبات کرد، سیاستگذار جسارت این کار را نداشت.این در حالی بود که بارها ثابت شد عوامل اثرگذار اصلی بر رفتار قیمت خودرو در بازار، انتظارات تورمی و قیمت ارز است و هرگاه آنها بالا و پایین شوند، منحنی قیمت خودرو هم دچار نوسان خواهد شد. با این حال سیاست‌گذار از این تجربه‌ها درس نگرفت تا سایه قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر سر صنعت و بازار خودرو باقی بماند. به عنوان مثال، آنچه در سال 97 سبب رشد 120 درصدی قیمت خودرو نسبت به 96 شد، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز ناشی از شوک تحریم بود. در مقابل، بازار خودرو طی دوران توافق هسته‌ای و برجام (حدفاصل سال‌های 93 تا 96) روزگاری آرام را با حداقل تورم سپری کرد. همچنین وقتی در آبان 99 جو‌‌بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر دونالد ترامپ پیروز شد، باز هم انتظارات تورمی و قیمت ارز اثر خود را در بازار خودرو نشان داده و سبب کاهش قیمت شدند.

  افت و خیز یک دهه‌ای قیمت خودرو

اما مرور جزئیات افت و خیز قیمت خودروهای داخلی در دهه 90، به وضوح نشان می‌دهد مسائلی مانند تحریم، سیاست‌های دستوری و تولید، نقش بسیار مهمی در رفتار منحنی قیمت در بازار داشته است. از سال پایه (1390) شروع می‌کنیم، سالی که رکورد تولید خودرو در کشور شکست و تا اواخر آن خبری از تحریم نبود.در این سال، کف قیمت در بازار خودرو حدود 9 میلیون تومان بود و تمام خودروهای پرتیراژ داخلی قیمتی پایین‌تر از 22 میلیون تومان داشتند.محاسبات نشان می‌دهد میانگین قیمت 9 خودروی منتخب داخلی در سال 90 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.در بین خودروهای منتخب، بیشترین قیمت در سال 90 به پژو پارس اختصاص دارد، خودرویی که در آن سال با متوسط قیمت 21 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسید.

در سال 91 اما با توجه به آنکه خودروسازی درگیر تحریم شد، میانگین قیمت خودرو در بازار رشدی سنگین را تجربه کرد. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط قیمت 9 خودرو منتخب در سال تحت بررسی، تا نزدیکی‌های 30 میلیون تومان هم صعود کرد.در این سال، خودروسازی کشور درگیر تحریم‌هایی سخت شد و شریک اصلی خود –پژو- را از دست داد.همچنین تولید خودرو در این سال به نصف سال 90 رسید و به تبع آن، عرضه به‌شدت افت کرد تا منحنی قیمت خیزی بلند را به خود ببیند.کف قیمت خودرو در سال 91 به حول و حوش 18 میلیون تومان رسید و در بین محصولات پر تیراژ، قیمت، قله 36 میلیون تومان را فتح کرد.محاسبات نشان می‌دهد میانگین قیمت در بازار خودرو طی سال 91 حدود 29 میلیون و 700 هزار تومان بوده که در مقایسه با سال 90 رشد 80 درصدی داشته است.در زمستان همین سال، دولت به خودروسازان مجوز داد تا قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، اتفاقی که به رشد شدید قیمت کارخانه‌ای خودروها منجر شد.در نهایت نیز پس از یک دوره بسیار کوتاه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دولت حرف خود را پس گرفت و رئیس‌جمهوری وقت با بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند» ضمن لغو مجوز مربوطه، شورای رقابت را به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای سر خودروسازان گذاشت.

اما به سال 92 برویم، سالی که هرچند میانگین قیمت خودرو باز هم بالا رفت، اما نرخ رشد آن به ‌شدت افت کرد. در سال 92 خودروسازی کشور همچنان در تحریم قرار داشت و تیراژ در این صنعت به یک سوم سال 90 رسید.با این حال با امضای توافق هسته‌ای میان ایران و دیگر کشورها، شرایط به سمت بهبودی رفت.در سال 92 کف قیمت خودرو در بازار  به حدود 19 میلیون و 500 هزار تومان رسید و خودروهای پرتیراژ نیز تا مرز 38 میلیون تومان پیش رفتند.در این سال، میانگین قیمت خودرو به حدود 31 میلیون و 500 هزار تومان رسید، رقمی که نشان از افزایش 6/ 4 درصدی نسبت به متوسط قیمت در سال 91 دارد.

  تنها سالی که قیمت افت کرد

سال 94 تنها سال در دهه 90 به شمار می‌رود که متوسط قیمت خودرو نه تنها رشد نکرد، بلکه رو به افت نیز رفت.اتفاق بزرگ در این سال، توافق ایران و دیگر کشورها بر سر اجرای برجام بود که سایه تحریم‌های هسته‌ای را از سر کشور برداشت و خودروسازی نیز از آن منتفع شد.در این سال، کف قیمت خودرو نسبت به سال 93 کمی پایین‌تر آمد و پرتیراژها نیز نه تنها صعود نکردند، بلکه کاهش قیمت را هم به خود دیدند.محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در این سال متوسط قیمت خودرو در بازار به حدود 32 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است که در مقایسه با سال 93 کاهش 3 درصدی را نشان می‌دهد.

  رشد 120 درصدی قیمت

و اما سال 97؛ سالی پر حادثه که اتفاقات آن به این زودی‌ها از ذهن شهروندان ایرانی پاک نخواهد شد.در اردیبهشت این سال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا سرانجام زهر خود را به برجام ریخت و با خارج کردن کشورش از این سند بین‌المللی، تحریم‌هایی سخت علیه ایران لحاظ کرد.خودروسازی نخستین بخش از اقتصاد ایران بود که در تابستان 97 تحریم شد و در نتیجه این اتفاق، تولید خودرو در پایان سال و نسبت به 96، حدود 40 درصد افت کرد.در این سال با توجه به رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، بازار خودرو را توفانی سهمگین درنوردید، تا جایی که منحنی قیمت پرشی بسیار بلند را به خود دید و نتیجه آن، رشد 120 درصدی متوسط قیمت در بازار بود.در سال 97، کف قیمت خودرو در بازار به 50 میلیون تومان رسید تا کابوس پراید 50 میلیونی خیلی زودتر از آنچه گمان می‌رفت، به واقعیت تبدیل شود.محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط قیمت خودرو در بازار طی سال 97 با توجه به رشد 120 درصدی، از 78 میلیون تومان هم عبور کرده است. هرچند افت تولید و عرضه در این توفان قیمتی نقش داشت، اما بدون تردید آنچه این توفان را به جان بازار خودرو انداخت، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز بود.

روند رشد قیمت در بازار خودرو طی سال 98 نیز ادامه یافت، با این حال از سرعت آن کاسته شد، به نحوی که میانگین قیمت 32 درصد در مقایسه با 97 بالا رفت.کف قیمت خودرو در این سال به 62 میلیون تومان رسید و تقریبا همه خودروهای پرتیراژ (منهای پراید) از مرز 100 میلیون تومان رد شدند.در این سال همچنین میانگین قیمت به نزدیکی‌های 104 میلیون تومان رسید.

در نهایت اما طی سال 99 نیز با ادامه روند افزایش انتظارات تورمی و قیمت ارز، شوک شدید دیگری به بازار خودرو وارد شد، تا جایی که متوسط قیمت 100 درصد رشد کرد.این در حالی بود که تولید اوضاع بهتری را به خود می‌دید، اما زور انتظارات تورمی و قیمت ارز بسیار بیشتر بود.در این شرایط اما سیاست‌گذار همچنان به قیمت‌گذاری دستوری ادامه داد و سبب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر شود.طی سال 99، کف قیمت خودرو در بازار به 126 میلیون تومان رسید و برخی پرتیراژها از 200 میلیون تومان هم عبور کردند. در این سال متوسط قیمت خودرو به 207 میلیون تومان رسید. در سال 99 رشد قیمت می‌توانست خیلی بیش از اینها باشد، اما شکست ترامپ که ضد برجام بود و پیروزی بایدن که قصد بازگشت به برجام را داشت، انتظارات تورمی را در ایران پایین آورد و قیمت ارز را کاهشی کرد تا بازار خودرو هم سر به زیر شود. حالا باید منتظر ماند و دید در سال 1400 و با روی کار آمدن دولت جدید، چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو است و آیا سیاستگذار از سیاست‌های دستوری فاصله می‌گیرد یا این سیکل معیوب و پر خسارت همچنان ادامه خواهد یافت. البته برجام و بود و نبود تحریم نیز نقش بسیار مهمی در آینده بازار خودرو خواهد داشت، چه آنکه به واسطه افت و خیز انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو هم بالا و پایین خواهد شد.