هر مرجعی سند خودرو را تنظیم کند، موظف به وصول حقوق دولتی است

صنعت ماشین- رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه هر مرجعی سند خودرو را تنظیم کند، موظف به وصول حقوق دولتی است، گفت: مردم نباید تصور کنند که اگر دفاتر اسناد رسمی سند خودرو تنظیم نکنند و این اسناد در مرکز دیگری تنظیم شود، حقوق دولتی وصول نمی شود بلکه طبق قانون وصول این حقوق قطعی و الزامی است.

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین به نقل از ایلنا، علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران که صبح امروز در گفت وگویی رادیویی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی بر چه مبنایی ارقام را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اول طبق قانون مالیات‌ها، در مورد هر نقل و انتقالی در دفاتر اسناد رسمی درخصوص وسایل نقلیه موتوری باید مالیات نقل و انتقال وصول شود. دوم قانون ارزش افزوده (که اخیراً طبق مصوبه مجلس در مورد نرخ مالیات نقل و انتقال خودروهای خارجی از یک درصد به 2 درصد افزایش یافته)، و سوم قانون ثبت که درخصوص وصول حق‌الثبت است و فاقد بودجه سالانه. دفاتر براساس این سه قانون وصول حقوق دولتی را بر عهده دارند اما اینکه مبالغ نقل و انتقال را چه سازمانی تعیین می‌کند باید گفت این ارقام براساس نرخ ارزش گذاری از سوی سازمان امور مالیاتی هر ساله به دفاتر اسناد رسمی اعلام می شود و دفاتر موظف هستند بر اساس وظایف مشخص شده در قانون بر مبنای ارقام اعلام شده سازمان مالیاتی که به این دفاتر ابلاغ شده و از روز ابلاغ لازم‌الاجراست عمل کنند و نسبت به وصول حقوق دولتی اقدام کنند.مبلغ ارزش افزوده و حق الثبت هم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و دفاتر ارقام را تعیین نمی‌کنند.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی موظف هستند طبق قانون در زمان نقل و انتقال خودرو حقوق دولتی را وصول کنند، در حالی که این تکلیف برای مرکز تعویض پلاک وجود ندارد. به همین دلیل است که در این مراکز مبلغ کمتری دریافت می شود. اگر قرار باشد به فرض دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند را انجام ندهند و مرجع دیگری اقدام به این کار نماید، حقوق دولتی را مرکز تنظیم سند باید وصول کند. مثلاً اینکه گفته می شود یک خودرو پژو پارس هزینه 2 میلیون و 500 هزار تومانی در دفتر دارد و در مراکز تعویض پلاک فقط 300 هزار تومان، اگر قرار باشد مرکز تعویض پلاک سند بزند، آنان نیز مکلف به اخذ حقوق دولتی هستند و اینطور نیست که افراد برای تنظیم سند به مرکز دیگری غیر از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و حقوق دولتی را نپردازند. هر مرکزی تنظیم سند انجام دهد موظف است حقوق دولتی را از مردم دریافت کند و این تکلیف بر‌اساس قانون تعیین شده است و اختیاری نیست.

خندانی با بیان اینکه در کشور باید قانون اجرا شود و قانون مداری در کشور باید به عنوان یک اصل پذیرفته شده قبول شود گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در رابطه با نحوه تنظیم اسناد خودرو تکلیف را روشن کرده است. در این راستا هیچ ابهامی وجود ندارد. بر فرض که برگ سبز سند رسمی باشد که همین امر نیز بین حقوقدانان مورد اختلاف است، آیا نرفتن به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند هم از آن برداشت می‌شود؟ اصلاً چنین چیزی نیست. قانون می گوید افراد باید قبل از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. درواقع قانون برای تنظیم سند مقدمه ا‌ی قرار داده که همان مراجعه به مراکز تعویض پلاک است. فرآیند اصلی بحث تنظیم سند، و مقدمه مراجعه به مراکز تعویض پلاک است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران به رای اخیر دیوان عدالت اداری اشاره کرد و ادامه داد: من از همه مخاطبان درخواست می کنم یک بار رای دیوان عدالت اداری را از ابتدا تا انتها مطالعه کنند. این رای در خصوص بخشنامه معاونت وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با اسناد وکالتی خودرو بوده و ارتباطی با عدم مراجعه به دفاتر برای تنظیم اسناد خودرو نداشته است. معاون دیوان عدالت اداری هم توضیحاتی درخصوص عدم شمول تنظیم یا عدم تنظیم سند قطعی در آن رای داشتند که موید این نظر است که رای دیوان به این موضوع ورود ماهیتی نداشته است.

خندانی در پایان اعلام کرد: رفتن به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند برای نقل و انتقال خودرو الزامی است.

خبر بعد خبر قبل