پشت پرده توقف واردات خودرو با کارت اقامت

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر استمرار رویه واردات خودرو با کارت اقامت، صراحتاً اعلام کرد که ثبت سفارش واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شده و در حال حاضر هیچ‌گونه امکان ثبت سفارش جدیدی وجود ندارد. 

او در توضیح نامه جنجالی ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرک که دستمایه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای شده بود، یادآور شد: این سند مربوط به بازه زمانی پیش از توقف کامل این رویه بوده و به هیچ وجه ناظر بر شرایط و ضوابط فعلی بازار و تجارت خارجی کشور نیست.

*چرا پرونده بسته شد؟ ارزبری سنگین و بازار سیاه کارت‌های اقامت

نگاهی به ریشه‌های این تصمیم نشان می‌دهد که انتقادها به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، فراتر از بحث قیمت نهایی خودروها بود. ارزبری سنگین مدل‌های لوکس و تشدید فشار تقاضا بر بازار محدود ارز، از جدی‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان به این سیاست محسوب می‌شد. در کنار این چالش کلان اقتصادی، سودجویی‌های شکل‌گرفته پیرامون این مسیر و ظهور بازار سیاه برای خرید و فروش کارت‌های اقامت و مدارک مرتبط، فضا را بیش از پیش ناپایدار کرده بود.

در همین چارچوب، چالش اصلی سیاست‌گذاران و منتقدان بر سر دوراهی تخصیص منابع ارزی محدود کشور شکل گرفته بود؛ این پرسش حیاتی که آیا در شرایط تنگنای ارزی باید دلار کشور صرف ورود خودروهای لوکس شود یا منابع موجود باید به سمت تامین خودروهای اقتصادی و پاسخگویی به تقاضای انبوه جامعه هدایت گردد؟

این شکاف دیدگاه، دامنه انتقادات را به حوزه تعرفه‌ها نیز کشاند. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، پیش‌تر در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اعتراض این وزارتخانه در اواخر شهریورماه نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس، از توقف نهایی این دست از واردات خبر داده بود.

به گفته مقامات دولتی، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، ورود خودروهای گران‌قیمت حتی در قالب سهمیه ایرانیان مقیم خارج نیز منتفی اعلام شده و تمرکز دستگاه اجرایی معطوف به تامین و عرضه خودروهای اقتصادی برای بخش وسیع‌تری از جامعه شده است؛ پایانی بر ماه‌ها مناقشه میان دولت، منتقدان بورسی و مجلسی پیرامون نحوه مدیریت منابع ارزی و تنظیم بازار.

*چشم‌دوختن دولت به واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار

هم‌زمان با بسته شدن پرونده خودروهای لوکس، دولت مسیر جایگزینی را برای شکستن انحصار و افزایش عرضه در بازار دنبال می‌کند؛ پروژه‌ای که سال‌ها در برزخ عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی مانده بود. وزیر صمت با اشاره به عملیاتی شدن طرح واردات خودروهای کارکرده می‌گوید با وجود تصویب قوانین مربوطه در سال‌های گذشته، این مصوبات تا پیش از این به مرحله اجرا نرسیده بودند اما اکنون جامه عمل پوشیده‌اند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در حال حاضر کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در مبادی گمرکی مستقر است؛ گامی نسبتاً محدود که دولتمردان امیدوارند با ترخیص و تزریق آن‌ها به بازار، بخشی از شکاف عرضه و تقاضا پر شده و توازن نسبی به قیمت‌ها بازگردد.