بازگشت رانت خودرو

 در حالی که طی روز‌های پایانی خرداد و تیرماه با نزدیک‌تر شدن قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافته و جذابیت سوداگری در بازار خودرو کمرنگ شده بود، این روند در شهریور معکوس شد. افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و بازگشت فاصله قابل‌توجه میان نرخ کارخانه و بازار، بار دیگر زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است؛ روندی که می‌تواند با افزایش جذابیت خرید خودرو از مسیر کارخانه، تقاضای غیرمصرفی و حضور واسطه‌گران را نیز دوباره به بازار خودرو بازگرداند. بررسی قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور توسط «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در پی افزایش قیمت‌ها در سطح بازار آزاد، شکاف قیمتی خودرو به طور میانگین 590‌میلیون تومان معادل 37 درصد با رشد مواجه شده است. اتفاقی که در نتیجه متغیر‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ و به کار گرفتن سلاح اقتصادی علیه ایران، افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه خودرو به بازار، رخ داده است.

بررسی قیمتی از 10 محصول بزرگ‌ترین خودروساز کشور در روز‌های پایانی خردادماه امسال نشان می‌داد که شکاف قیمتی محصولات تولیدی این خودروساز از کارخانه تا بازار آزاد، در حالی به 6 درصد می‌رسید که حالا این رقم به حدود 28 درصد افزایش یافته است. موضوعی که بار دیگر از بزرگ‌تر شدن رانت خودرو حکایت دارد. رانتی که در سال 1404 در کمترین حالت حدود 800 همت و در بیشترین حالت حدود هزار و 600 همت برآورد شده و طی سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از منافع آن به‌جای تولید، سرریز جیب واسطه‌گران شده بود. بدین ترتیب در شرایطی بیشترین اختلاف قیمتی در تعدادی از خودرو‌ها به حدود 60 درصد رسیده است که در بررسی دلایل رشد شکاف قیمتی به یکی از محرک‌های اصلی بازار خودرو یعنی نرخ ارز برمی‌خوریم. به‌دنبال ورود تحولات سیاسی به فاز جدید و اعلام به کار گرفتن تحریم‌های سختگیرانه اقتصادی، نرخ ارز با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای همراه شد.

نرخ دلار در روز‌های پایانی خردادماه که اختلاف قیمتی خودرو با کاهش همراه شده بود، در کانال 155 هزار تومان قرار داشت، اما در دهم شهریورماه به بیش از 200 هزار تومان رسید. بدین ترتیب بررسی قیمتی این ارز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی با رشد تقریبی 30 درصدی مواجه شده است. ازآنجا‌که برخلاف نیمه اول سال گذشته که پیوند خطی میان دلار و خودرو از هم گسسته بود، در سال جاری این پیوند باز هم برقرار شده، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز در مسیر صعودی قرار گرفتند. علاوه بر متغیر مهم نرخ ارز، بازار خودرو همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های سمت عرضه مواجه است؛ از دشواری تامین مواد اولیه و قطعات گرفته تا محدودیت‌های ارز و مشکلات حمل‌ونقل. همین موضوع منجر به تحمیل فشار هزینه تولید به خودروسازان و در نتیجه کاهش عرضه خودرو به بازار شده است؛ امری که در نهایت به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

آمار تولید سه خودروساز به‌خصوص در مردادماه نیز از کاهش 37 درصدی حکایت دارد. از سوی دیگر، نزدیک‌تر شدن قیمت کارخانه به بازار در روز‌های پایانی خرداد و تیرماه امسال، تقاضای غیرمصرفی را به شکل محسوسی کاهش داد و سیزدهمین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز کشور با کاهش 75 درصدی متقاضیان همراه شد. به نظر می‌رسد افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو به میزان 42‌میلیون تومان و تولیدات سایپا از 30 تا 180‌میلیون تومان در روز‌های اخیر که ناشی از افزایش تعداد و ارزش گواهی اسقاط خودرو است، نیز تاثیر چندانی بر کاهش فاصله قیمتی نخواهد گذاشت. در چنین شرایطی تحلیلگران بازار در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی می‌کنند که تا زمانی که مثلت جنگ، تحریم و سیاست دستوری در بازار حاکم باشد، باید شاهد تداوم افزایش شکاف قیمتی و خروج خودرو از سبد خرید دایره وسیع‌تری از خانوار‌ها باشیم.

بررسی اختلاف قیمتی خودرو

اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا سطح بازار آزاد که 10 شهریور مورد بررسی قرار گرفته، بار دیگر افزایش یافته است؛ 590‌میلیون تومان معادل 37 درصد. این در حالی است که به دنبال اعلام فهرست جدید قیمت محصولات خودروسازان در خردادماه، امسال این شکاف قیمتی کاهش یافته بود. برای نمونه، بررسی قیمتی «دنیای اقتصاد» از 10 محصول ایران‌خودرو نشان می‌داد که اختلاف قیمتی محصولات تولیدی این خودروساز در حالی به 6 درصد می‌رسید که حالا به حدود 28 درصد افزایش یافته است. در میان 16 محصول بررسی‌شده از سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، در بازه مورد بررسی، بیشترین اختلاف قیمتی مربوط به خودروی شاهین اتومات است. این خودرو که از سوی خودروساز یک‌میلیارد و 830‌میلیون تومان قیمت خورده، حالا در سطح بازار آزاد به بهای سه‌میلیارد و 50‌میلیون تومان دادوستد می‌شود؛ بنابراین اختلاف قیمتی این خودرو از کارخانه تا بازار به یک‌میلیارد و 220‌میلیون تومان، معادل 66.6 درصد می‌رسد.

شکاف قیمتی راناپلاس در شهریورماه نیز قابل ملاحظه است؛ بهای کارخانه‌ای این خودرو در حالی یک‌میلیارد و 24‌میلیون تومان از سوی خودروساز اعلام شده که در‌حال‌حاضر در بازار آزاد به قیمت یک‌میلیارد و 680‌میلیون تومان موجود است. این یعنی شکاف قیمتی این محصول ایران‌خودرو 656‌میلیون تومان معادل 64 درصد بوده است. نام پارس نوآ محصول تولیدی پارس‌خودرو نیز در جایگاه سوم بیشترین اختلاف قیمتی در میان خودرو‌های بررسی‌شده دیده می‌شود. این خودرو که توسط تولیدکننده یک‌میلیارد و 460‌میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، حالا در بازار خودرو به بهای دو‌میلیارد و 320‌میلیون تومان دادوستد می‌شود. این یعنی شکاف قیمتی در این محصول هم به 860‌میلیون تومان، معادل حدود 59 درصد می‌رسد.

همان‌طور که گفته شد بررسی اختلاف قیمتی اکثر خودرو‌ها در مقایسه با روز‌های پایانی خردادماه امسال هم نشان‌دهنده افزایش قیمت‌هاست. برای نمونه، خودروی پژو 207 اتوماتیک که بیشترین افزایش اختلاف قیمتی معادل 12.4 درصد را به نام خود زده بود؛ اما الان شکاف قیمتی آن به 35 درصد رسیده است. اختلاف قیمتی پژو 207 معمولی نیز 9.8 درصد بود؛ ولی در حال حاضر به بیش از 24 درصد افزایش یافته است. حالا افزایش شکاف قیمتی خودرو از در کارخانه تا سطح بازار آزاد، این نگرانی را ایجاد کرده که با ورود مجدد دلالان و بالا گرفتن تب سوداگری، قیمت‌ها کماکان روند صعودی را طی کنند. با این حال، هم‌زمان این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا در شرایط کنونی، روند بازار به سمت افزایش قیمت‌ها حرکت خواهد کرد یا بهای محصولات با توجه به سطح دستمزد‌ها در نهایت در نقطه‌ای متوقف خواهد شد تا امکان خرید برای اقشار مختلف مردم وجود داشته باشد.

در همین زمینه، سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش قیمت بازار نسبت به ثبات قیمت کارخانه، قطعا ادامه خواهد داشت. علت اصلی این پدیده، از یک‌سو افزایش نرخ دلار و از سوی دیگر کاهش عرضه خودرو است. کاهش عرضه، ناشی از مشکلاتی است که در نتیجه جنگ در بخش فولاد به وجود آمده است؛ از آنجا که قیمت دلار هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، این عوامل در مجموع موجب کاهش عرضه خودرو شده‌اند.» وی در ادامه تاکید می‌کند: «از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز، بخش تقاضا را نیز تحریک کرده و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند؛ به همین دلیل، این شکاف قیمتی همچنان پابرجاست.» این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: «این شکاف میان قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار تنها زمانی از بین می‌رود که قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل برداشته شود.»

مرتضی افقه، دیگر استاد دانشگاه، هم در پاسخ به این پرسش که آیا باید انتظار عمیق‌تر شدن شکاف قیمتی را داشته باشیم، می‌گوید: «واقعیت این است که تا زمانی که قیمت کالا‌ها در کشور با نرخ ارز پیوند خورده و قیمت ارز نیز تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد، روند افزایشی قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» وی با اشاره به نقش دولت ادامه می‌دهد: «اگر دولت بخواهد قیمت کالا‌های تحت نظارت خود چه خودرو و چه ارز را با قیمت بازار یکسان‌سازی کند، ناچار است به طور مرتب از قیمت بازار تبعیت کند؛ امری که در عمل به معنای تحمیل فشار اقتصادی مستقیم به مردم است.» افقه در این باره توضیح می‌دهد: «تا زمانی که کشور با مثلث تحریم، تنش و جنگ دست‌به‌گریبان است، این روند صعودی ادامه خواهد داشت و آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، پدیده‌ای غیرطبیعی نیست.» این استاد دانشگاه عبور از این وضعیت را مستلزم تحقق دو شرط اساسی می‌داند؛ پایان یافتن مثلث تحریم، تنش و جنگ، و دوم، اجرای اصلاحات عمیق ساختاری در بخش‌های غیراقتصادی کشور.