پیامد افزایش تعرفه واردات خودرو چیست؟

 در شرایطی که واردات خودرو طی دو سال گذشته به‌عنوان یکی از ابزار‌های دولت برای تنظیم بازار، افزایش رقابت، عرضه خودرو‌های اقتصادی و کاهش مصرف سوخت مطرح بود، حالا خبر‌هایی از تغییر مسیر سیاستگذار حکایت دارد؛ تغییر مسیری که می‌تواند فلسفه اولیه بازگشایی واردات را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اساس اخبار منتشرشده، طرح حذف تعرفه‌گذاری پلکانی خودرو‌های وارداتی و تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی برای تمامی خودروها، از جمله خودرو‌های هیبریدی و برقی، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و به نظر می‌رسد مقدمات اجرای سیاستی تازه در حوزه واردات خودرو در حال فراهم شدن است.

اگرچه هنوز جزئیات نهایی و نحوه اجرای این تصمیم به‌طور رسمی اعلام نشده، اما جهت‌گیری جدید دولت نشان می‌دهد که «واردات خودرو» بار دیگر از یک ابزار تنظیم بازار به محلی برای تامین درآمد‌های مالی دولت در حال تبدیل شدن است. این تغییر رویکرد در شرایطی رخ می‌دهد که دولت از سال گذشته عملا ارز مستقیمی برای واردات خودرو اختصاص نداده و واردکنندگان، بخش عمده خودرو‌های خود را با استفاده از ارز اشخاص وارد کشور کرده‌اند؛ بنابراین واردات خودرو، برخلاف بسیاری از کالا‌های وارداتی، فشار مستقیمی بر منابع ارزی دولت وارد نکرده است؛ با این حال، به نظر می‌رسد سیاستگذار اکنون ظرفیت مالی این بازار را برای جبران بخشی از کسری منابع خود مورد توجه قرار داده است.

پیش‌تر نیز وزیر صمت به این موضوع اشاره کرده بود که بخشی از درآمد‌های حاصل از واردات خودرو می‌تواند در تامین منابع مالی دولت نقش داشته باشد. حالا افزایش تعرفه‌ها، آن هم تا سطح ۱۰۰درصد، می‌تواند به معنای پیش‌بینی منبع درآمدی تازه از محل بازاری باشد که طی سال‌های گذشته، به دلیل ممنوعیت واردات و سپس محدودیت‌های عرضه، همواره با تقاضای انباشته قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در واقع خودرو به دلیل ارزش بالای هر واحد واردات و همچنین قرار گرفتن در دسته کالا‌های غیرضروری از نگاه سیاستگذار، همواره یکی از گزینه‌های جذاب برای افزایش درآمد‌های گمرکی و مالیاتی دولت بوده است. هر دستگاه خودروی وارداتی به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰هزار دلار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد و همین ارزش بالای هر واحد واردات، حتی با وجود محدود بودن تعداد خودرو‌های وارداتی، امکان کسب درآمد قابل‌توجهی را برای دولت فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، در رویکرد‌های سنتی مالی، دولت‌ها معمولا در شرایط کسری بودجه به سراغ کالا‌هایی می‌روند که می‌توان آنها را در گروه کالا‌های لوکس یا غیرضروری طبقه‌بندی کرد و از این مسیر، افزایش مالیات و تعرفه را با توجیه فشار کمتر بر معیشت عمومی دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد خودرو‌های وارداتی نیز اکنون در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ یعنی سیاستی که هدف اصلی آن نه توسعه رقابت و تنظیم بازار، بلکه تبدیل تقاضای موجود برای خودرو‌های خارجی به منبعی برای تامین درآمد‌های دولت است.

پیامد چنین تصمیمی، اما تنها به افزایش درآمد‌های دولت محدود نخواهد شد. نخستین اثر افزایش تعرفه، رشد قابل‌توجه قیمت خودرو‌های وارداتی و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به این خودرو‌ها خواهد بود. این موضوع به‌ویژه درباره خودرو‌های کم‌حجم و اقتصادی‌تر وارداتی اهمیت دارد؛ خودرو‌هایی با حجم موتور حدود ۱۵۰۰ سی‌سی که بخش قابل‌توجهی از سبد واردات را تشکیل داده‌اند و اساسا قرار بود پاسخگوی بخشی از تقاضای طبقه متوسط در بازار خودرو باشند. حالا با مطرح شدن تعرفه ۱۰۰درصدی، پیش‌بینی می‌شود قیمت این خودرو‌ها با افزایش سنگینی مواجه شود و حتی برآورد‌هایی از رشد حدود ۶۰درصدی قیمت آنها حکایت دارد.

از سوی دیگر، افزایش تعرفه واردات می‌تواند به نفع مونتاژکارانی تمام شود که بخش قابل‌توجهی از بازار خودرو‌های جدید کشور را در اختیار گرفته‌اند. با گران‌تر شدن خودرو‌های وارداتی، فاصله قیمتی میان محصولات مونتاژی و نمونه‌های وارداتی کاهش می‌یابد و قدرت انتخاب مصرف‌کننده محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، مونتاژکاران با رقیب ضعیف‌تری در بازار مواجه خواهند بود؛ رقیبی که نه به دلیل افزایش هزینه تولید یا کاهش توان رقابتی، بلکه به واسطه تصمیم سیاستگذار گران‌تر شده است.

با‌این‌حال، شاید مهم‌ترین تناقض سیاست جدید دولت، افزایش تعرفه خودرو‌های هیبریدی و برقی باشد. دولت در سال‌های گذشته واردات این خودرو‌ها را یکی از راهکار‌های کاهش مصرف بنزین و حرکت به سمت حمل‌ونقل کم‌مصرف‌تر معرفی می‌کرد. این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از ناوگان داخلی کشور از خودرو‌های قدیمی و پرمصرف تشکیل شده و مصرف بالای بنزین به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد انرژی تبدیل شده است. با وجود این، قرار دادن خودرو‌های هیبریدی و برقی در کنار خودرو‌های بنزینی و اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی برای آنها، عملا انگیزه واردات خودرو‌های کم‌مصرف را کاهش خواهد داد.

بر این اساس، پرسش اصلی این است که چرا دولت اکنون روی واردات خودرو دست گذاشته است؟ پاسخ را شاید باید در تغییر اولویت‌های سیاستگذار جست‌و‌جو کرد؛ جایی که تامین منابع مالی، بر تنظیم بازار و توسعه رقابت اولویت پیدا کرده است. دولت در شرایط محدودیت منابع، بازاری را انتخاب کرده که هم تقاضای آن همچنان بالاست، هم ارزش هر واحد کالای وارداتی در آن قابل‌توجه است و هم می‌توان افزایش هزینه‌های آن را با برچسب «کالای لوکس» توجیه کرد.

پیامد افزایش تعرفه واردات خودرو چیست؟

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود مثل اعطای کالابرگ، گزینه افزایش تعرفه واردات خودرو را برگزیده، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «شرایط عمومی کشور و وضعیت فعلی بر همه مشهود است و طبیعی است که برای حل مشکلات و ناترازی‌های احتمالی بودجه، برنامه‌ریزان درصدد ارائه راهکار برآیند. اما عمدتا ساده‌ترین راهکار‌ها بهترین نیستند. من معتقدم که تامین کالابرگ بهانه و پوشش این تصمیم است نه علت اصلی آن.»

وی با اشاره به افزایش احتمالی تعرفه واردات خودرو‌های سواری به ۱۰۰درصد، ادامه داد: «چنانچه افزایش تعرفه به میزان حداقل ۱۰۰درصد رخ دهد، افزایش قیمت حدود ۶۰ تا ۷۰درصدی خودرو‌های برقی و بردافزا را در پی خواهد داشت که این به معنای خداحافظی با این نوع خودرو‌ها که به‌تازگی جای خود را در بازار پیدا کرده‌اند، خواهد بود.» ملکان درباره پیامد دیگر این تصمیم اقتصادی نیز توضیح داد: «از طرف دیگر خودرو‌های اقتصادی‌تر وارداتی عملا از بازار حذف خواهند شد و مشتریان تا مدت‌ها افزایش آنی ۶۰درصدی را نخواهند پذیرفت.» وی ادامه داد: «در بازار تنها بخش خودرو‌های گران‌قیمت و پرمصرف‌تر کمتر تاثیر خواهند پذیرفت. همه این موارد تنها می‌تواند منافع یک بخش را حاصل کند که آن هم خودرو‌های مونتاژی هستند.» ملکان تاکید کرد که بدیهی است با این میزان تعرفه و کاهش تقاضا عملا اهداف درآمدی دولت هم بسیار دور از دسترس خواهند بود. فارغ از اینکه تضاد آشکار این پیش‌نویس با قانون هوای پاک و سیاست کاهش مصرف سوخت اظهرمن‌الشمس است.

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که انگیزه دولت برای افزایش تعرفه واردات چیست، می‌گوید: «خودرو، به دلیل ماهیت کالای لوکس و غیرضروری بودن آن، همواره یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های واردات محسوب می‌شود؛ زیرا هر واحد واردات خودرو به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰هزار دلار سرمایه به خود اختصاص می‌دهد. این دو عامل یعنی سطح بالای قیمت و عدم تعلق به دسته کالا‌های ضروری، انگیزه‌ای برای دولت جهت افزایش تعرفه بر واردات خودرو ایجاد می‌کند.» به گفته وی، در واقع خودروی وارداتی مانند دارو و دیگر کالاها، کالایی ضروری محسوب نمی‌شود و بنابراین افزایش تعرفه آن حساسیت‌زا نیست.

این کارشناس صنعت خودرو درباره پیامد اجرای این تصمیم اظهار کرد: «در مورد خودرو‌های برقی و هیبریدی، افزایش تعرفه مزیت رقابتی این خودرو‌ها را برای خریداران از بین می‌برد. این امر منجر به افزایش تمایل به خرید خودرو‌های بنزینی شده و در نتیجه، دولت را با چالش افزایش مصرف بنزین و زیان‌های ناشی از آن مواجه خواهد ساخت؛ امری که با توجه به مشکلات فعلی مصرف بنزین، اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد.» کریمی درباره خودرو‌های اقتصادی نیز گفت: «در حال حاضر این خودرو‌ها به دلیل قیمت بالا، عملا غیراقتصادی هستند و افزایش تعرفه آنها، بخش قابل‌توجهی از جامعه که توانایی خریدشان را دارند، از دایره خریداران بالقوه حذف خواهد کرد.»

کریمی در پاسخ به این پرسش که برندگان اصلی این سیاست چه کسانی هستند، تصریح کرد: «افراد ثروتمند و مونتاژکاران که خودشان جزئی از جامعه متمول محسوب می‌شوند؛ چراکه موجودی انبار مونتاژکاران که با تعرفه‌های پایین‌تر وارد شده، با قیمت‌های نجومی به فروش خواهد رسید. البته باید به این نکته توجه داشت که قطعاتی که در آینده با تعرفه جدید وارد می‌شوند، قیمت نهایی محصول را افزایش خواهند داد و منجر به کاهش مشتریان و افت کلی فروش خودرو می‌شود.» وی در پایان تاکید کرد: «با توجه به پیش‌بینی روند صعودی تورم، انتظار می‌رود بازار دچار رکود نشود و افراد هرچه پول نقد دارند، صرف خرید کالا کرده و از نگهداری پول نقد اجتناب کنند. با این حال، قدرت خرید جامعه محدود است و با افزایش قیمت‌ها، تعداد خریداران کاهش یافته و مونتاژکاران ممکن است با بحران فروش مواجه شوند.»

در ادامه مرتضی افقه، اقتصاددان، در ارزیابی تصمیم افزایش تعرفه برای جبران هزینه‌های جاری، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در‌حال‌حاضر دولت که به از دست رفتن ارزش واقعی کالابرگ و یارانه پی برده، با کمبود منابع برای تحقق وعده‌های خود مواجه است، بنابراین طبیعی است که به دنبال منابع جدید برای تامین هزینه‌های خود باشد.» وی ادامه داد: «بر اساس رویکرد‌های سنتی، دولت‌ها همواره در زمان مواجهه با کسری بودجه، کالا‌های لوکس را هدف قرار می‌دهند و با توجیه غیرضروری بودن یا آسیب‌زا بودن آنها، نرخ مالیات بر این دسته از کالا‌ها را افزایش می‌دهند. با این حال، در شرایط کنونی که تاکید بر این است که خودرو‌های داخلی عامل اصلی افزایش مصرف بنزین هستند، اقدام به افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی، دقیقا در تضاد با راهکار‌های لازم است. در واقع، بالا رفتن تعرفه خودرو‌های وارداتی، مردم را ناچار به استفاده از خودرو‌های بی‌کیفیت می‌کند که نتیجه آن، تداوم مصرف بالای بنزین خواهد بود.»

این استاد دانشگاه در ادامه راهکار درست را افزایش مالیات‌ستانی از ابرثروتمندان دانست و گفت: «دولت باید تمرکز خود را روی اخذ مالیات از شرکت‌ها و نهاد‌هایی که معاف از مالیات هستند و فراریان مالیاتی بگذارد. در حال حاضر، نباید تعرفه خودرو‌ها را مگر در مورد خودرو‌های بسیار گران‌قیمت تغییر داد؛ زیرا این تصمیم منجر به افزایش تقاضا برای خودرو‌های داخلی خواهد شد که با توجه به محدودیت توان تولید، موجب افزایش قیمت آنها نیز می‌شود.» سهراب دل‌انگیزان، دیگر استاد دانشگاه، نیز با اشاره به اینکه در طول سالیان گذشته مردم ایران با سطوح متفاوتی از تعرفه‌ها از نرخ‌های پایین تا ارقام بسیار بالا مواجه بوده‌اند و قیمت بالای خودرو‌های وارداتی برای جامعه به پدیده‌ای تقریبا عادی بدل شده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از این رو، حساسیت عمومی نسبت به این موضوع کاهش یافته است. دولت نیز همواره از این ویژگی رفتاری بهره برده و امکان بهره‌برداری مجدد از آن را دارد.»

وی ادامه داد: «دولت هنگام کاهش تعرفه‌ها، ایجاد رفاه عمومی، ارتقای کیفیت خودرو‌های مورد استفاده و کاهش مصرف بنزین را به‌عنوان دلایل اقدام خود مطرح می‌سازد و در مقابل، هنگام افزایش تعرفه‌ها، بر مسائلی نظیر مقابله با تضاد طبقاتی و دریافت مالیات از ثروتمندان تاکید می‌ورزد. در واقع، خودرو‌های وارداتی به ابزاری دوگانه تبدیل شده‌اند که در هر دو شرایط گشایش یا تنگنای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.» به گفته دل‌انگیزان، به همین دلیل، تا زمانی که دولت فاقد یک استراتژی واحد، شفاف و پایدار در صنعت و بازار خودرو باشد، امکان تحلیل و تصمیم‌گیری یکپارچه در این حوزه وجود ندارد. دل‌انگیزان اضافه کرد: «با گران شدن خودرو‌های وارداتی، سرریز تقاضا به سمت محصولات داخلی هدایت می‌شود؛ اتفاقی که با توجه به مصرف بالای سوخت در تولیدات داخلی، علاوه بر اتلاف مزیت‌های درآمدی کشور در حوزه انرژی، به افزایش آلایندگی محیط‌زیستی و بروز فساد‌های اداری نیز دامن می‌زند.»