فرمان افزایش قیمت قطعات خودرو دست کیست؟

 پس از آنکه در سال جدید قیمت خودرو در بازار آزاد با افزایش هیجانی و حتی در برخی موارد افسار گسیخته رو‌به‌رو شد، اخیرا قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو نیز به تبع آن با افزایش قیمت مواجه شده است، به طوریکه مردم در زمان مراجعه به نمایندگی‌ها و همچنین مراکز تعمیرات خودرو با قیمت‌هایی رو‌به‌رو می‌شوند که انتظار آن را ندارند.

البته بر کسی پوشیده نیست که این موضوع تنها به یک عامل بستگی ندارد و مولفه‌های زیادی در قیمت نهایی محصولات و قطعات اثرگذار هستند که از مواد اولیه و تولید گرفته تا سطح اصناف می‌توانند در این افزایش قیمت نقش داشته باشند.

در این میان، اما چند عامل مطرح شده است؛ گروهی افزایش قیمت قطعات را به تحولات اخیر، شرایط جنگی پیش آمده و متعاقب آن کاهش تولید و در نهایت کمبود قطعات در بازار ارتباط داده و در طرف مقابل بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز زمان چندی از تحولات و شرایط اخیر سپری نشده که بازار با کمبودی رو‌به‌رو شود و افزایش قیمت‌های اخیر خودرو در بازار آزاد بهانه‌ای شده برای افزایش غیر منطقی قیمت قطعات؛ اما در این میان نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که هنوز قیمت خودرو در کارخانه تولیدی با افزایش قیمتی رو‌به‌رو نشده که قیمت قطعات هم افزایش داشته باشد و گذشته از این حتی اگر قیمت قطعات در بازار را با قیمت ارز در بازار آزاد تطبیق دهیم باز هم هیچ همخوانی با افزایش قیمت ارز ندارد.

در این رابطه، ابراهیم دوست زاده – نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور - در گفت‌و‌گو با ایسنا، گفت: عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار به سه مؤلفه اصلی یعنی هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های سربار دسته‌بندی می‌شود.

وی افزود: در حالی که طی سال جاری، قیمت قطعات به‌طور متوسط بین 90 تا 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تمام این رشد قیمت، منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیست.

به گفته نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در بخش مواد اولیه، وضعیت در دسته‌های مختلف متفاوت است؛ برای مثال در حوزه مواد پلیمری وارداتی که ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد دارد، شاهد افزایش قیمت غیرعادی هستیم، به‌طوری‌که قیمت‌ها در فروردین‌ماه نسبت به اسفندماه رشد چشمگیری داشت و این در حالی است که نرخ ارز در بازار طی مدت اخیر نه افزایش خاصی داشته و نه افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی ارتباطی با صنایع آسیب دیده در زمان جنگ دارد.

دوست زاده خاطرنشان کرد: همچنین در بخش مواد پلیمری تولید داخل، به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد پتروشیمی‌ها، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت 180 تا 200 درصدی هستیم که به‌هیچ‌وجه توجیه منطقی ندارد؛ چرا که حتی در صورت کاهش ظرفیت تولید، موجودی انبار‌ها و ذخایر کشور می‌بایست از این رشد افسارگسیخته جلوگیری می‌کرد.

وی افزود: به صورت کلی، حداکثر سهم اثرگذاری مواد اولیه در قیمت نهایی نباید بیش از 33 درصد برای مواد وارداتی و 60 تا 70 درصد برای مواد داخلی باشد و از سوی دیگر، هزینه‌های سربار نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته و دستمزد مستقیم تولید نیز بر اساس مصوبه وزارت کار، با رشد 60 درصدی مواجه شده است. بر همین اساس، افزایش منطقی قیمت قطعات می‌بایست در محدوده 60 تا 70 درصد باشد که البته بسته به نوع قطعه، ماهیت مواد اولیه و شدت نیاز به نیروی انسانی، ممکن است نوسانی 5 تا 10 درصدی نیز داشته باشد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: با این حال، افزایش‌های چشمگیر قطعات که بعضا حتی از 100 درصد نیز فراتر رفته است، فاقد توجیه است. این افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود توزیع نیست؛ چرا که خودروسازان و توزیع‌کنندگان همواره ذخایر احتیاطی مواد اولیه دارند که معمولا برای سه تا پنج ماه پیش بینی شده است.

دوست زاده ادامه داد: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حدود 30 تا 40 درصد از افزایش قیمت‌های فعلی، ناشی از عدم نظارت کافی توسط نهاد‌های ذی‌ربط باشد و تنها 60 تا 70 درصد آن به دلیل افزایش هزینه‌های تولید (دستمزد و مواد اولیه) منطقی تلقی می‌شود.

وی گفت: متاسفانه وضعیت فعلی باعث شده که قیمت‌های نجومی در بازار، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به‌شدت کاهش دهد و بسیاری از افراد را به سمت استفاده از قطعات بی‌کیفیت یا تعمیر قطعات ایمنی (مانند لنت، دینام و استارت) سوق دهد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: در طرف دیگر، هزینه‌های دستمزد خدمات تعمیرات نیز فاقد یک الگوی دقیق و مناسب است و بار مالی سنگینی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند که ضروری است تا برای کنترل این شرایط التهابی، نظارت منسجم و دقیقی در سطح بازار اعمال شود؛ چراکه این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی نه تنها سودی برای تولیدکننده واقعی ندارد، بلکه موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

دوست زاده در پایان تاکید کرد: متاسفانه عدم نظارت سازمان یافته و منظم بر بازار به یک پاشنه آشیل بدل شده و برای جلوگیری از ایجاد وضعیت التهابی لازم است که نظارت‌ها بر بازار تقویت و نهاد‌های ناظر در این زمینه بیشتر از گذشته فعال شوند.