خصوصی سازی خودرو «همه» را به مجلس کشاند

 شیوه واگذاری سهام دولتی خودروسازان در دستور کار  کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

 بر اساس دستورکار اعلامی؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری نشست‌های خود را برگزار می‌کند. آنطور که مجلس در برنامه های خود اعلام کرده در نشست فردا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با حضور مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ایرانخودرو و سایپا و همچنین رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونین مروبطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های ایران استراتژی‌های رقابتی شدن صنعت خودرو در داخل کشور، آسیب‌شناسی و ارائه راه کار برای برون رفت از وضعیت فعلی بررسی می‌‍شود.

بر این  اساس شنیده می شود موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان با اتمام طرح شورای هماهنگی سران قوا،  در دستور کار کمیسیون ویژه باشد.

واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی، از ابتدای سال جاری وارد فاز جدید و جدی‌تری شد، تا جایی که مسوولان در عالی‌ترین سطح اقتصادی تدوین طرحی برای اجرای این واگذاری را در دستور کار قرار دادند. بر این اساس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی را در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی پنج‌ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. بر این اساس، در پنج سال موردنظر، خریدار سهام خودروسازان حق فروش زمین‌ها و مایملک خودروسازان را ندارد، ضمن آنکه باید به حفظ مشاغل در خودروسازی نیز بپردازد.

از طرفی، تولید نیز نباید کاهش یابد و حتی افزایش تیراژ و توسعه محصول هم باید در دستور کار باشد. در کل، خواسته و انتظار و شرط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، عدم تغییر کاربری و حفظ تولید و اشتغال است. بنابراین خریدار باید به دولت تعهد بدهد که در پنج سال نخست، این شروط را رعایت می‌کند.

حالا با تهیه این طرح در شورای هماهنگی سران قوا، مجلس نیز پیگیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان شده و با دعوت از دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور، قدم‌هایی در این زمینه برداشته است. این اقدام که در هماهنگی با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش می‌رود، می‌تواند تحولی اساسی در ساختار مدیریتی و عملکردی صنعت خودرو ایجاد کند.